واردکنندگان خودرو که تا دیروز بیش اظهاری قیمتی می‌کردند، اخیرا سراغ کم‌اظهاری رفته‌اند تا از این مسیر ضمن دور زدن سقف قیمت، تبعات فروش دستوری محصولات خود را نیز جبران کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، آن طور که یک منبع آگاه، می‌گوید: برخی واردکنندگان محصولات‌شان را کمتر از آنچه هست، به گمرک کشور اعلام کرده‌اند.

وی می‌افزاید: این پدیده که بیشتر به خودرو‌های وارداتی مخصوص جانبازان (که سقف قیمتی آن بالاتر از خودرو‌های عادی و تا ۳۵‌هزار دلار در نظر گرفته شده) مربوط می‌شود، اخیرا لو رفته است.

این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که کم‌اظهاری چه نفعی برای واردکنندگان دارد، تاکید می‌کند: واردکنندگانی که کم‌اظهاری می‌کنند، اولا سقف قیمتی مخصوص جانبازان (برای جانبازان ۷۰‌ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) ۳۵‌هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد، ۳۰‌ هزار یورو و ۵۰ تا ۶۹ درصد، ۲۵‌ هزار یورو) را دور می‌زنند و ثانیا از محل فروش محصولات با برچسب «آپشن‌دار»، ضمن جبران زیان ناشی از کم‌اظهاری، سود بالایی نیز به دست می‌آورند.

به گفته وی، مثلا فلان واردکننده قیمت ۴۰‌هزار دلاری فلان خودرو را در مبدأ (خارج از کشور) ۳۵‌ هزار دلار اعلام می‌کند. درست است که اینجا عملا ۵‌ هزار دلار ضرر می‌کند، اما وقتی می‌خواهد خودروی مورد نظر را عرضه کند، برچسب «آپشن دار» روی آن می‌چسباند و قیمت ریالی را طوری تعیین می‌کند که ضمن جبران آن ۵‌ هزار دلار، کلی هم سود ببرد.

یا مثلا خودرویی ۳۰‌ هزار دلاری را ۲۵‌ هزار دلار اظهار می‌کنند تا جانبازان ۵۰ تا ۶۹‌ درصد نیز بتوانند از آن استفاده کنند، در عوض به متقاضیان می‌گویند اگر مدل آپشن‌دار خودرو را می‌خواهند، باید چند‌ هزار دلار بیشتر پرداخت کنند. به عبارت بهتر، برخی واردکنندگان با استفاده از این حربه، ضمن دور زدن سقف ارزی (این سقف برای جانبازان ۳۵‌هزار یورو است) عملا به بهانه عرضه مدل آپشن‌دار به مشتریان، قیمت تمام شده بیشتری را دریافت می‌کنند.

این اقدام برخی واردکنندگان در واقع واکنش به سیاست‌های دستوری فروش خودرو‌های وارداتی است. در دور جدید واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ پس از ممنوعیت ۴ ساله آغاز شد، سیاستگذار تصمیم گرفت فروش خودرو‌های وارداتی را در قالب سیاست دستوری پیش ببرد تا از این راه بازار را کنترل کند.

بر این اساس، سیاستگذار ضمن تعریف سامانه مخصوص برای عرضه خودرو‌های وارداتی و تجمیع فروش واردکنندگان، اختیار قیمت‌گذاری را نیز از واردکنندگان سلب و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.

از همین رو سود واردکنندگان محدود شد و در نتیجه برخی از آنها سراغ راه‌هایی برای جبران فروش و قیمت دستوری رفتند.

چند ماه پیش اعلام شد که برخی واردکنندگان اقدام به بیش‌اظهاری قیمت محصولات خود کرده‌اند. بر این اساس، آنها قیمت پایه خودرو‌ها را در مبدأ، بیش از آنچه بود به گمرک اعلام کرده بودند.

اخیرا، اما عکس این اتفاق رخ داده و برخی واردکنندگان سعی کرده‌اند با استفاده از پدیده کم‌اظهاری قیمتی، دنبال جبران تبعات فروش دستوری بروند.

در این شرایط، این پرسش مطرح است که آیا وقت تجدیدنظر در سیاست فروش خودرو‌های وارداتی نیست؟ چه پدیده‌ها و چه تخلفات دیگری باید رخ دهد تا سیاستگذار دست از سر فروش و قیمت خودرو‌های وارداتی بردارد و کار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد؟