گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: دردسرهای ساکنان کاخ باکینگهام انگلیس روز به روز بیشتر می شود. فشارها بر پارلمان انگلیس برای تحقیق درباره میزان آگاهی خانواده سلطنتی از ارتباطات شاهزاده اندرو با جفری اپستین میلیاردر آمریکایی متهم به قاچاق جنسی کودکان افزایش یافته است. هم‌زمان، درخواست‌هایی برای اصلاح قوانین قدیمی پارلمانی و ایجاد سازوکاری جهت سلب القاب سلطنتی از اندرو مطرح شده است.
روزنامه گاردین نوشته، نمایندگان و فعالان سیاسی انگلیسی خواستار آغاز تحقیقات رسمی پلیس درباره رفتارهای اندرو و بازنگری در قوانینی شدند که مانع از نظارت مستقیم پارلمان بر اعضای خاندان سلطنتی می‌شود.
پلیس لندن (متروپولیتن) تأیید کرده در حال بررسی ادعاهایی است مبنی بر اینکه شاهزاده اندرو از محافظ خود خواسته بود پیش از انتشار عکسی جنجالی در سال ۲۰۱۱، اطلاعات شخصی از ویرجینیا جیفر – زنی که او را به آزار جنسی متهم کرده بود – به دست آورد.
طبق گزارش‌ها، اندرو حتی تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی او را در اختیار محافظش قرار داده است.
اد میلیبند، وزیر انرژی انگلیس، گفته انتشار ایمیل‌هایی که این موضوع را نشان می‌دهد به‌شدت نگران‌کننده است.
درخواست برای سلب عناوین سلطنتی
در پی گسترش این رسوایی، اندرو جمعه ناچار شد بخشی از القاب خود از جمله لقب «دوک یورک» را واگذار کند. پیش‌تر نیز او پس از کناره‌گیری از وظایف رسمی، از عنوان «عالی‌جناب» محروم شده بود.
با این حال، لغو رسمی دوک‌نشینی او نیازمند تصویب قانونی در پارلمان است و تنها پادشاه می‌تواند با صدور فرمان ویژه، عنوان «شاهزاده» را از او بگیرد.
اندرو هرگونه تخلف را رد کرده و پلیس فدرال آمریکا نیز پرونده او را مختومه اعلام کرده است. با این وجود، نمایندگان مجلس عوام و فعالان مدنی خواستار اقدام‌های بیشتر از جمله تحقیق رسمی پلیس لندن و تصویب قانونی برای سلب کامل القاب از اندرو شده‌اند.
ریچل ماسکل، نماینده حزب کارگر از حوزه یورک مرکزی، اعلام کرد این هفته طرحی را به دولت ارائه می‌دهد که به پادشاه یا کمیته‌ای پارلمانی اختیار سلب عنوان‌های سلطنتی را بدهد. او گفته: «هر بار که این موضوع دوباره مطرح می‌شود، برای قربانیان یادآور تجربه‌ای دردناک است. باید این پرونده برای همیشه بسته شود و سازوکار قانونی مشخصی برای لغو عناوین وجود داشته باشد.»
نادیا ویتوم، دیگر نماینده حزب کارگر، نیز گفته: «دولت باید به‌صورت رسمی عناوین اندرو مونتباتن-ویندزور را لغو کند، نه اینکه اجازه دهد با استعفای ظاهری و بیانیه‌های مبهم از مسئولیت فرار کند.»
چالش پارلمان و قواعد کهنه درباره خانواده سلطنتی
لُرد جرج فولکس، از اعضای حزب کارگر در مجلس اعیان، در نامه‌ای رسمی به دبیران پارلمان خواستار بازنگری در قوانین محدودکننده پرسش از خانواده سلطنتی شده است.
او گفته ابتدای سال، از طرح پرسش‌هایی درباره نقش ۱۰ ساله اندرو به‌عنوان نماینده ویژه انگلیس در امور تجاری منع شده بود.
طبق قوانین فعلی، طرح پرسش‌هایی که «احترام به پادشاه یا خانواده سلطنتی» را زیر سؤال ببرد، غیرمجاز است. فولکس تأکید کرد که با توجه به رویدادهای اخیر، این مقررات باید بازنگری شوند.
در همین حال، بیش از هزار نامه از سوی شهروندان برای نمایندگان ارسال شده و خواستار تشکیل یک «کمیسیون مستقل یا پارلمانی برای بررسی کامل پرونده اپستین و ارتباط اندرو» شده‌اند.
منتقدان می‌گویند اینکه پلیس لندن ادعا کند از تلاش اندرو برای بی‌اعتبار کردن قربانیان بی‌خبر بوده باورپذیر نیست.
افشاگری جدید درباره پرونده اپستین
روزنامه گاردین هفته گذشته بخش‌هایی از خاطرات ویرجینیا جیفر را منتشر کرد که در آن نوشته بود در سال ۲۰۰۱ـ زمانی که ۱۷ سال داشته ـ توسط اپستین برای رابطه با پرنس اندرو به لندن و جاهای دیگر منتقل شده است، اندرو این اتهامات را قویاً رد کرده است؛ با این حال او در سال ۲۰۲۲ او با جیفر برای حل و فصل حقوقی توافق کرد، اگرچه هیچ‌گونه اقرار رسمی به ارتکاب جرم نکرد.
در همین حال، اسناد و ایمیل‌های تازه فاش‌شده حاکی از آن هستند که ارتباط اندرو با اپستین بسیار طولانی‌تر از آن چیزی بوده که ادعا می‌شد. به‌عنوان نمونه، ایمیلی از فوریه ۲۰۱۱ منتشر شده که نشان می‌دهد اندرو به اپستین نوشته است: «ما با همیم و باید این را پشت سر بگذاریم.»
همچنین ساندی میل ایمیل‌هایی منتشر کرده که در آن اندرو از معاون مطبوعاتی ملکه وقت خواسته بود اطلاعاتی درباره جیفر جمع‌آوری کند و مدعی شده بود او سابقه کیفری دارد – ادعایی که بعداً تکذیب شد.
ایمیل دیگری نیز نشان می‌دهد سارا فرگوسن، همسر سابق اندرو، همراه با دو دخترشان، بئاتریس و یوژنی، پس از آزادی اپستین از زندان، به دیدار او در نیویورک رفته‌اند.
