به گزارش مشرق، مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین درآمدهای دولت‌ها نقشی حیاتی در تأمین خدمات عمومی و توسعه اقتصادی دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم‌های مالیاتی به طور مستمر به‌روز و تطبیق داده می‌شوند تا با تحولات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شوند. سامانه‌های دیجیتال و هوشمند مانند سامانه رصد تراکنش‌های بانک مرکزی، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه‌های خودنویس، سامانه ملی املاک و اسکان و دیگر پلتفرم‌های آنلاین، ابزارهای جدیدی هستند که به دولت‌ها این امکان را می‌دهند تا با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز، فرآیندهای مالیاتی را به طور موثرتر و شفاف‌تر پیگیری کنند.
در کشور ما، استفاده از این سامانه‌ها هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد اما این سیستم‌ها می‌توانند نقشی اساسی در کاهش فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی ایفا کنند. بویژه پلتفرم‌هایی مانند سامانه خودنویس که اطلاعات قراردادهای اجاره و معاملات املاک را جمع‌آوری می‌کنند، می‌توانند منابع اطلاعاتی مهمی برای تعیین و اعمال مالیات‌های مختلف از جمله مالیات بر اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی باشند.
* چالش‌های پیش رو در استفاده از سامانه‌های دیجیتال
با این حال، مشکل اصلی در این مسیر نبود زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و تبادل داده‌ها و همچنین نبود نظارت جامع بر این سامانه‌هاست. اگرچه سازمان امور مالیاتی می‌تواند به عنوان بهره‌بردار از این اطلاعات عمل کند اما نظارت مستقیم بر طراحی و اجرای این سامانه‌ها از وظایف آن سازمان نیست.
برای استفاده بهینه از این سامانه‌ها در تصمیم‌های اقتصادی و تضمین عدالت از جمله عدالت مالیاتی، نیاز به هماهنگی بهتر بین نهادهای مختلف و اصلاحات در فرآیندهای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات است. این اصلاحات می‌تواند در نهایت به کاهش فرار مالیاتی، جبران کسری بودجه، افزایش شفافیت در سیستم مالیاتی و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی در جامعه کمک کند.
برای رسیدن به این هدف، نیاز به هماهنگی بهتر بین نهادهای مختلف و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و تبادل داده‌هاست.
چگونگی بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از سامانه‌های مختلف
مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درباره نظارت دولت بر سامانه‌های مختلف مانند سامانه ملی املاک و اسکان، توضیح داد: سازمان امور مالیاتی به طور مستقیم نظارت بر این سامانه‌ها ندارد. این سامانه‌ها توسط نهادهای دیگر از جمله وزارت مسکن و شهرسازی طراحی و اداره می‌شوند. با این حال سازمان امور مالیاتی می‌تواند از اطلاعات جمع‌آوری شده در این سامانه‌ها بهره‌برداری کند. به عنوان مثال، بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال کند.
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: هر سامانه‌ای هدف خاص خود را دارد و ممکن است برای اهداف غیرمالیاتی طراحی شده باشد. به این ترتیب، سازمان امور مالیاتی به عنوان بهره‌بردار از این اطلاعات می‌تواند از آنها برای تعیین مالیات‌هایی مانند مالیات بر اجاره یا مالیات بر خانه‌های خالی استفاده کند اما نظارت کلی بر این سامانه‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و این سازمان تنها از اطلاعات موجود در این سامانه‌ها برای اعمال مالیات‌های خود بهره می‌برد.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به عنوان یک بهره‌بردار از اطلاعات سامانه‌ها می‌تواند از این داده‌ها برای تعیین و اعمال مالیات‌های مختلف استفاده کند. با این حال نظارت کلی بر طراحی و عملکرد این سامانه‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست. در حال حاضر بر اساس اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال کند. به طور کلی، سازمان امور مالیاتی از اطلاعات جمع‌آوری شده در سامانه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کند اما نظارت و مدیریت کلی این سامانه‌ها بر عهده نهادهای دیگری مانند وزارت مسکن و شهرسازی است. استفاده از این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند مالیات‌های مختلفی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال و به این ترتیب به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.
نقش داده‌کاوی در بهبود فرآیندهای مالی و اقتصادی
داده‌کاوی (Data Mining) به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در استخراج الگوها و اطلاعات مفید از داده‌های حجیم و پیچیده، نقشی حیاتی در تحلیل و بهینه‌سازی فرآیندهای مختلف اقتصادی دارد. در سال‌های اخیر با رشد سریع فناوری و افزایش بی‌سابقه حجم داده‌ها، اهمیت داده‌کاوی بیش از پیش نمایان شده است. یکی از حوزه‌هایی که داده‌کاوی در آن نقش اساسی ایفا می‌کند، صنعت بانکداری است.
بانک‌ها روزانه با حجم زیادی از داده‌ها از جمله اطلاعات تراکنش‌ها، رفتار مشتریان، سوابق اعتباری و داده‌های مالی مواجه هستند. داده‌کاوی این اطلاعات پولی و مالی می‌تواند به تحلیل موثر این داده‌ها کمک کند. این تحلیل‌ها برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی بسیار حیاتی است و می‌تواند به دولت و مشخصا وزارت امور اقتصادی و دارایی در اخذ مالیات منصفانه کمک کند.
سامانه رصد و پایش تراکنش‌های پولی و مالی با استفاده از داده‌کاوی می‌تواند فرآیند استخراج الگوها و اطلاعات مفید را بهبود بخشد. این سامانه‌ها با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مالی، به کاهش فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی کمک می‌کنند. بویژه در کشور ما که استفاده از این سامانه‌ها در مراحل اولیه قرار دارد، توسعه و بهبود این فناوری‌ها می‌تواند تأثیرات بزرگی داشته باشد. مشکل اصلی در این مسیر، نبود زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و تبادل داده‌ها، نبود هماهنگی و همرسانی در نهادهای اجرایی و نبود نظارت جامع بر این سامانه‌هاست، لذا برای استفاده بهینه از سامانه‌های داده‌کاوی و تضمین عدالت مالیاتی، نیاز به هماهنگی بهتر بین نهادهای مختلف و اصلاحات در فرآیندهای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات است. این اصلاحات می‌تواند در نهایت به تصمیم‌سازان کمک کند قدم‌های مثبتی برای اصلاح شرایط کشور بردارند.
شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری
عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: بهترین راه برای شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری، شمولیت دادن قانون بررسی حساب‌ها به تمام حساب‌ها اعم از تجاری و شخصی است. وی اشاره کرد: این کار در دولت سیزدهم با گسترش سامانه مؤدیان مالیاتی به نوعی آغاز شد.
شیخی با تأکید بر استفاده برخی افراد از حساب‌های شخصی و اجاره‌ای برای انجام امور تجاری افزود: برای اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است با استفاده از یک سامانه جامع، رصد و پایش تراکنش‌های مالی به طور مستمر دنبال شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی که بیش از ۵۰ درصد است، بیان کرد: در صورتی که ساز و کار مؤثری برای کنترل حساب‌هایی که از آنها استفاده تجاری می‌شود ایجاد نشود، همچنان شاهد فرار یا خوداظهاری غیرشفاف و غیرواقعی مالیاتی در بخش‌های غیرمولد، خدماتی و تجاری خواهیم بود.
* استفاده از تکنولوژی‌های نوین در پایش حساب‌ها
وی با اشاره به استفاده گسترده فروشندگان اینترنتی از حساب شخصی و عدم پرداخت مالیات تصریح کرد: تا زمانی که افراد از حساب‌های شخصی خود در فعالیت‌ها و تراکنش‌های تجاری استفاده می‌کنند، چاره‌ای جز پایش همه حساب‌های بانکی و جدا کردن موارد استثناء پس از این پایش نیست.
شیخی تأکید کرد: از همان ابتدا در صدور پروانه کسب، شماره حساب تجاری فرد باید ملاک باشد و با مشخص شدن حساب تجاری فرد، راه برای فرار مالیاتی مسدود شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم رشد هوشمند نظام مالیاتی در کشور و استفاده از تکنولوژی‌های نوین اظهار داشت: علاوه بر ایجاد سامانه مذکور، شناسایی و مجهز شدن تمام بنگاه‌های اقتصادی به صندوق الکترونیکی فروش، گسترش پایه‌های مالیاتی طبق سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، ثابت بودن ضرایب مالیاتی در بخش اقتصاد مولد و افزایش پلکانی ضرایب مالیاتی در بخش غیرمولد تاثیر بسزایی در اصلاح نظام مالیاتی و رونق اقتصادی خواهد داشت.
* اتکا به درآمدهای مالیاتی به جای فروش نفت
شیخی با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند کشور را از درآمد صدور نفت بی‌نیاز کند، تأکید کرد: دولت باید به طور کامل بر درآمدهای مالیاتی اتکا و از این طریق نیاز خود به فروش نفت و گاز خام را مرتفع کند. با جلوگیری از فرار مالیاتی، دولت قادر خواهد بود بودجه عمرانی، مستمر و جاری خود و بودجه عمومی را تأمین کند.
وی در جمع‌بندی گفت: با توجه به اهمیت شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، استفاده از سامانه‌های جامع برای رصد و پایش تراکنش‌های مالی ضروری است. همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و اصلاحات در نظام مالیاتی می‌تواند به بهبود شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کند. این اقدامات نقش مهمی در تأمین بودجه و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی خواهند داشت.
اهمیت رصد حساب‌های بانکی در جلوگیری از فرار مالیاتی
حسین صمصامی، نماینده مجلس و کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رصد حساب‌های بانکی در تمام کشورهای جهان انجام می‌شود و با کسانی که تراکنش‌های بالا و مشکوکی دارند، برخورد و از آنها مالیات‌ستانی می‌شود.
صمصامی تأکید کرد: این امر یکی از مصادیق اصلی شفافیت اقتصادی در کشورمان است. رصد گردش حساب‌های بانکی نشان می‌دهد چه کسانی از پرداخت مالیات حقه دولت فرار کرده‌اند یا پولشویی و قاچاق داشته‌اند. دولت و سازمان امور مالیاتی حق دارند با رصد تراکنش‌های بالا و مشکوک، جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته با رصد گردش حساب‌ها و اطلاعات خرید کالاها از طریق سیستم کدینگ متصل به فروشگاه‌ها، اقتصاد سالمی را به دست آورده‌اند. به عنوان مثال، در بحث پولشویی، وقتی بیش از ۸ هزار دلار به حساب کسی واریز شود ولی منبع و دلیل آن مشخص نباشد، فرد را فراخوانده و از آن تراکنش مالیات اخذ می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوالی درباره جوسازی رسانه‌ها علیه تاکید قانون بر جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار کرد: مردم عادی که مالیات‌شان را پرداخت کرده‌اند هیچ واهمه‌ای بابت رصد اطلاعات بانکی خود ندارند اما کسانی که با حساب‌های خود کارهای تجاری انجام می‌دهند و اطلاع نمی‌دهند یا تراکنش‌های بالا و مشکوک دارند، نسبت به این امر نگرانند.
* استفاده از قوانین و سامانه‌های مالیاتی
صمصامی افزود: دولت می‌تواند از امتیاز قانون 169 مالیات‌های مستقیم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و قانون مبارزه با پولشویی استفاده کند تا به طور دقیق مشخص شود پزشکان، وکلا و طلافروشان به چه میزانی فرار مالیاتی دارند و از آنها مالیات اخذ شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: مطابق ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل از صدور صورتحساب خودداری کنند یا از شماره اقتصادی فرد دیگری استفاده کنند، مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ معامله می‌شوند.
وی در پایان گفت: دولت باید از قوانین و سامانه‌های موجود بهره‌برداری کند تا بتواند به طور دقیق مالیات‌های حقه را از افراد و مشاغل مختلف اخذ و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
نقش زیرساخت‌های مالیاتی در توسعه اقتصادی
مجید گودرزی، مدرس مدیریت مالی و کارشناس اقتصادی نیز اظهار داشت: مالیات در تمام کشورها به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت شناخته می‌شود اما در ایران به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی، فرار مالیاتی به میزان بیشتری نسبت به دریافت مالیات مشاهده می‌شود که پذیرفتنی نیست. وی تأکید کرد: بسیاری از آگهی‌ها در پلتفرم‌های داخلی جعلی و غیرواقعی است و پیشنهاد شد این پلتفرم‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل شوند تا هرگونه پیشنهاد قیمت به عنوان خوداظهاری در دفاتر سازمان امور مالیاتی ثبت شود.
گودرزی افزود: برخی از این پلتفرم‌ها درآمدهای بسیار زیادی دارند و به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب نتوانسته‌ایم مالیات کافی از آنها دریافت کنیم. این در حالی است که درآمد کارگرانی که با سختی 8 ساعت در روز کار می‌کنند، به طور معمول زیر خط فقر است و وقتی که درآمد آنها به بالای سالانه ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، مشمول مالیات می‌شوند اما همچنان معافیت‌هایی برای درآمدهای تا سقف ۳۵ میلیارد تومان اعمال می‌شود که نادرست است.
این مدرس مدیریت مالی تأکید کرد: تنظیمات مالیاتی باید به گونه‌ای انجام شود که اقتصاد کشور را بتوان مدیریت کرد. برای نمونه، زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود، مالیاتی به آن قرارداد تعلق می‌گیرد که از طریق سامانه‌های آنلاین قابل پرداخت است اما این سامانه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که دولت بتواند اطلاعات مالیاتی را به طور دقیق جمع‌آوری کند. سامانه‌هایی همچون سامانه خودنویس و سامانه کارتر در مسیر اجرایی قرار دارند تا پایگاه داده‌ای برای دولت ایجاد و در اجرای قوانین مالیاتی کمک کنند.
* چالش‌های رسیدن به عدالت مالیاتی
گودرزی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی دولت در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی است، زیرا به دلیل دسترسی نداشتن به پایگاه داده‌های لازم، نتوانسته این قوانین را بدرستی اجرا کند. در بسیاری از کشورهای دنیا بخش املاک به عنوان منبع اصلی برای اخذ مالیات شناخته می‌شود. مالیات بر سوداگری در بخش مسکن به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد تا افراد نتوانند براحتی در این بخش به سوداگری بپردازند و در نهایت مالیات‌های بیشتری دریافت شود.
وی تصریح کرد: بخش بزرگی از قراردادها به صورت غیررسمی و قولنامه‌ای انجام می‌شده و دولت دسترسی به اطلاعات این قراردادها نداشته است که باعث شده بازار مسکن یکی از بهترین محل‌ها برای فرار مالیاتی باشد. سامانه‌های جدید در تلاشند دولت را در کنترل این بازار و اخذ مالیات از افرادی که به طور معمول متواری هستند، یاری کنند.
گودرزی تأکید کرد: مالیات‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که عدالت مالیاتی برقرار شود. کارگرانی که زیر خط فقر هستند نباید تنها کسانی باشند که مالیات می‌دهند. باید از کسانی که دارای املاک و دارایی‌های زیاد هستند نیز مالیات گرفته شود.
* مجازات‌های سخت‌تر برای فرار مالیاتی
وی اشاره کرد: بسیاری از این سامانه‌ها تعیین‌کننده کف و سقف مالیات‌ها هستند. برای نمونه، در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، کف مالیات مشخص است اما سقف‌های مالیاتی برای سرمایه‌های بالا همچون ۳۵ میلیارد تومان معقول نیست و این وضعیت باید به گونه‌ای اصلاح شود که افراد با درآمدهای متفاوت به صورت تصاعدی مالیات بپردازند.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی در دنیا دیگر قابل قبول نیست و حتی جرائم مالیاتی در بسیاری از کشورها مجازات‌های سخت‌تری دارد. دولت باید از این تجربیات استفاده و سیستم مالیاتی کشور را به گونه‌ای تنظیم کند که از فرار مالیاتی جلوگیری و عدالت مالیاتی برقرار شود.
نیاز به اصلاحات در سیستم مالیاتی کشور
برای ایجاد یک سیستم مالیاتی منصفانه و کارآمد در کشور، اصلاحات بنیادین در جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر سامانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. فرار مالیاتی به دلیل دسترسی نداشتن به داده‌های معتبر و نبود زیرساخت‌های مناسب، همچنان یک چالش بزرگ است که باید با استفاده از سامانه‌های دقیق‌تر و متصل به یکدیگر بتدریج حل شود. سامانه‌هایی مانند سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه‌های مرتبط با مالیات می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند. البته این سامانه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که دولت بتواند اطلاعات دقیق‌تری از فعالیت‌های اقتصادی مختلف جمع‌آوری و از آنها برای اعمال مالیات‌های منصفانه و تصاعدی استفاده کند.
* لزوم اصلاحات مالیاتی و نقش سازمان امور مالیاتی
نظارت مستقیم سازمان امور مالیاتی بر طراحی و عملکرد این سامانه‌ها ضروری نیست، چرا که وظیفه اصلی این سازمان بهره‌برداری از اطلاعات موجود در این سامانه‌ها برای اجرای قوانین مالیاتی است اما دستیابی به اطلاعات دقیق و شفاف از قراردادها و معاملات اقتصادی، بویژه در بخش مسکن، می‌تواند کمک بزرگی به کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت اجتماعی باشد.
اصلاحات مالیاتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که بار مالیاتی بیشتر بر دوش افرادی قرار گیرد که دارای دارایی‌های کلان هستند و نه کارگرانی که با دستمزدهای کم، مالیات‌های خود را به سختی می‌پردازند. برای دستیابی به یک سیستم مالیاتی منصفانه و کارآمد، ضروری است از تکنولوژی‌های نوین استفاده شود و با ایجاد سامانه‌های هوشمند و شفاف، تمام بخش‌های اقتصادی تحت پوشش مالیات قرار گیرند.
تنها در این صورت است که می‌توان به عدالت مالیاتی واقعی دست یافت و از نابرابری‌ها در توزیع بار مالیاتی کاست. دولت باید تلاش کند با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و سامانه‌های دقیق، سیستم مالیاتی را بهبود بخشیده و عدالت مالیاتی را در کشور برقرار کند. این اصلاحات نه‌تنها به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور نیز می‌انجامد.
