به گزارش ایسنا، دکتر مسعود نیلی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در نشست علمی «دموکراسی و توسعه» که در تالار شهید بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: عنوان انتخابشده برای این بحث، موضوعی خوشتعریف و سرراست نیست و دلایل متعددی برای این مسئله وجود دارد. بخشی از این دشواری به دو واژه «توسعه اقتصادی» و «توسعه سیاسی» برمیگردد که دقیق نیستند و تفاسیر مختلفی از آنها ارائه میشود. بخشی دیگر نیز به ماهیت موضوع مربوط میشود؛ در ادبیات علمی مرتبط با نسبت میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، نتایج متفاوت و گاه متناقضی مشاهده شده و نمیتوان به جمعبندی قطعی رسید.
نیلی گفت: پرسش اصلی این است که آیا توسعه سیاسی توسعه اقتصادی را شکل میدهد یا توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی منجر میشود؟ آیا این دو اساساً ارتباطی با یکدیگر ندارند و هرکدام مسیر مستقل خود را طی میکنند، یا اینکه رابطهای متقابل میان آنها برقرار است؟ از آنجا که این واژگان، بهویژه توسعه سیاسی، دقت مفهومی کافی ندارند، تغییر زاویه نگاه و واژگان مورد استفاده میتواند امکان نتیجهگیری روشنتری فراهم کند.
وی با تشبیه توسعه اقتصادی به یک گیاه گفت: اگر توسعه اقتصادی را مانند یک گیاه در نظر بگیریم، پرسش اصلی این است که ریشه این گیاه کجاست؟ آیا ریشه آن صرفاً در اقتصاد است یا سیاست، یا ترکیبی از هر دو؟ در نموداری که بررسی شد، ارتباط حوزه سیاست با توسعه اقتصادی مشخص میشود و در مرحله بعد میتوان بررسی کرد که توسعه سیاسی تا چه اندازه ریشه در اقتصاد دارد.
نیلی با اشاره به شاخصهای اقتصاد کلان گفت: معمولاً سه شاخص اصلی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری مدنظر است. اگر یک اقتصاد بتواند در هر سه شاخص وضعیت مناسبی داشته باشد، میتوان گفت توسعه اقتصادی رخ داده است. تحقق این توسعه نیازمند فراهم شدن الزامات مختلفی است که در اینجا تمرکز بر الزامات حداقلی است؛ یعنی مواردی که اگر فراهم نشوند، توسعه اقتصادی محقق نمیشود.
وی گفت: رشد اقتصادی در سطح بنگاههای اقتصادی شکل میگیرد و بنگاهها باید انگیزه داشته باشند که وارد عرصه سرمایهگذاری، فناوری و افزایش تولید شوند. اولین الزام، تضمین حقوق مالکیت است. دومین مؤلفه، ثبات اقتصاد کلان است که پیشبینیپذیری اقتصاد و کاهش خطاهای محاسباتی بنگاهها را فراهم میکند. سومین مؤلفه، دسترسی مستمر به بازارهای جهانی است و چهارمین مؤلفه، استحکام قراردادهاست که بدون آن هزینههای مبادله افزایش یافته و سرمایهگذاری دشوار میشود.
نیلی درباره حقوق مالکیت گفت: منظور از حقوق مالکیت صرفاً داشتن سند فیزیکی نیست، بلکه مفهوم مدرن حقوق مالکیت است و تضمین آن در دستگاه قضایی نقش اساسی دارد. دادگاهها و نهادهای قضایی باید بتوانند از حقوق مالکیت دفاع کنند. همچنین دولت نباید در امور بنگاهها مداخله کند و فعالیت بنگاهها نباید سیاسی شود؛ زیرا ورود سیاست به کسبوکار عدالت و رقابت سالم را از بین میبرد.
وی درباره ثبات اقتصاد کلان گفت: تورم پایین برای سرمایهگذاری بلندمدت ضروری است و بنگاهها باید بتوانند هزینهها، قیمتها و سودآوری آینده را پیشبینی کنند. همچنین، شوکهای سیاسی و محیط اقتصادی کلان نباید تصمیمات اقتصادی را خنثی کنند. استحکام قراردادها نیز مرتبط با کارکرد دستگاه قضایی است و بدون آن، هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافته و سرمایهگذاری پرهزینه میشود.
نیلی با اشاره به اهمیت دسترسی به بازارهای جهانی گفت: این موضوع از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی اهمیت ویژهای پیدا کرده و با توجه به انقلاب صنعتی چهارم و تحولات جهانی، نقش آن در توسعه اقتصادی بیش از گذشته برجسته شده است.
وی گفت: بازیگران اصلی توسعه اقتصادی بنگاهها هستند؛ آنهایی که تکنولوژی توسعه میدهند، سرمایهگذاری میکنند و بهتدریج رشد میکنند. بنگاهها معمولاً از کوچک به متوسط و سپس به بزرگ تبدیل میشوند، اما در ایران اغلب بنگاههای بزرگ از ابتدا بزرگ متولد شدهاند و مسیر طبیعی رشد را طی نکردهاند. این بنگاهها غالباً غیرخصوصی هستند و حتی واگذاریها نیز از بخش دولتی به بخش حاکمیت منتقل شده، نه به بخش خصوصی واقعی.
نیلی در جمعبندی گفت: توسعه اقتصادی محصول هماهنگی سیاستهای اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و رویکردهای حقوقی و قضایی است. تحقق آن الزاماً نیازمند دموکراسی نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی برای توسعه و پذیرش پیامدهای رشد بنگاههاست. تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای پیرامونی نشان میدهد که بدون فراهم شدن این الزامات حداقلی، توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار محقق نخواهد شد.
وی در پایان گفت: اگر زیرساختهای لازم پیش از توسعه سیاسی فراهم نشود، دموکراسی دوام نمیآورد و ممکن است پس از مدتی به ضد خود تبدیل شود. تقدم الزامات توسعه اقتصادی و تمرین آنها پیششرطی برای حرکت پایدار به سمت توسعه سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی در جامعه است.
انتهای پیام
