به گزارش خبرگزاری ایمنا، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز _یکشنبه پنجم اسفند_ مجلس در تذکری اظهار کرد: مجلس یازدهم قانون مربوط به پرداخت به ذی‌نفع نهایی را تصویب کرد که در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است. هدف از این قانون جلوگیری از رسوب پول در حساب سازمان‌ها و اطمینان از این موضوع بود که این پول در حساب سازمان‌ها رسوب نشود و به‌سرعت به پیمانکاران یا ذی‌نفعان برسد.
وی افزود: طبق آمار و گزارش‌ها خزانه و بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌ها رسوب شده است. نکته قابل توجه این است که از این مبلغ، ۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی است آن هم در شرایطی که اگر در پرداخت اعتبارات عمرانی به پیمانکاران تعلل شود، بر اساس نرخ تعدیلی که محاسبه می‌شود، به ضرر و زیان دولت تمام خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایط کنونی دولت ۸۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان‌ها و خزانه پرداخت کرده، اما این پول در آنجا رسوب شده است.
زنگنه افزود: این پول در حوزه‌های دیگر هم رسوب شده که نمونه آن وزرات بهداشت است؛ ما این همه با مشکلات دارو روبه‌رو هستیم، اما شاهد رسوب پول در حساب‌های این وزارتخانه هستیم. این شرایط در دانشگاه‌ها هم وجود دارد. به طور کلی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان از سایر منابع نیز در حساب‌ها رسوب شده است.
وی با تاکید بر لزوم بررسی این موضوع در دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گفت: دوستان یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ می‌گیرند، اما این طرف ما ۲۸۴ هزار میلیارد تومان رسوب منابع داریم.
عضو کمسیون برنامه و بودجه افزود: انتظار می‌رود دولت گزارشی درباره این موضوع به مجلس ارائه دهد. در شرایط تحریمی، اگر قرار باشد ما از منابع موجود استفاده نکنیم، این موضوع قابل قبول نیست. نکته جالب این است که هنوز سال جاریتسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده، اما از آن طرف علی‌رغم نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال نزدیک به ۷,۹۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها رسوب شده و هنوز یک ریال برای تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده است؛ این مسائل به تحریم ارتباطی ندارد و نشان‌دهنده نبود مدیریت منابع و مصارف ماست.
زنگنه وزارت اقتصاد را مسئول اصلی مدیریت منابع و مصارف خواند و گفت: انتظار می‌رود مجلس از دولت پیگیر منابع رسوب شده در حساب‌ها باشد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به این تذکر گفت: پرداخت به ذی‌نفع نهایی موضوعی است که از برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. برخی دستگاه‌ها از این رسوب استفاده کرده و پول را در بانک گذاشته تا سود بگیرند، در حالی که پروژه‌های عمرانی یا کارمندان با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه با دیوان محاسبات این موضوع را بررسی کرده و گزارشی به صحن مجلس ارائه دهد تا ان‌شاءالله مشکل حل شود.
