این اقدام همچنین جدیدترین تلاش در کمپین گسترده شی جین‌پینگ، رهبر چین، برای تقویت امنیت ملی و حفاظت از اسرار دولتی در مواجهه با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود.
طبق یک پرسش و پاسخ منتشر شده توسط دولت، این مقررات با هدف رسیدگی به مسائلی از جمله
این قوانین سختگیرانه‌ای را برای محتوای آنلاین درباره امور نظامی تعیین می‌کنند و «تولید، کپی، انتشار و پخش» اسرار نظامی، فناوری و صنعت دفاعی و سایر اطلاعات فاش نشده را ممنوع می‌کنند.
این مقررات کاربران فردی و «ارائه‌دهندگان خدمات اطلاعات نظامی آنلاین» را هدف قرار می‌دهند که شامل وب‌سایت‌های اختصاصی امور نظامی، ستون‌های نظامی و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی متمرکز بر مسائل نظامی هستند.
به نشانه‌ای از گستردگی این مقررات، این قوانین به‌طور مشترک توسط ۱۰ نهاد دولتی و حزبی کمونیست، از جمله عالی‌ترین نهاد نظارت بر اینترنت و فرماندهی عالی نظامی تا وزارت‌خانه‌های امنیت عمومی، امنیت دولتی و فرهنگ و گردشگری صادر شده‌اند.
اطلاعات منبع باز در گذشته سرنخ‌های کلیدی درباره پیشرفت نظامی چین ارائه داده‌اند.
هنوز مشخص نیست که این قوانین جدید چگونه بر گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره ارتش چین تأثیر خواهند گذاشت.
دیوید بندورسکی، مدیر اجرایی پروژه رسانه‌ای چین، نوشت: «محتواهای مرتبط با مسائل نظامی و دفاعی در میان کاربران اینترنت چینی محبوبیت قابل‌توجهی دارد، اما رهبری به وضوح علاقه‌مند است اطمینان حاصل کند که اطلاعات حساس — مفهومی که در چین به‌طور گسترده به‌کار می‌رود — و گمانه‌زنی‌ها روایت رسمی پیرامون توسعه و توانایی‌های نظامی کشور را تضعیف نکنند».
جیمز چار، کارشناس ارتش آزادی‌بخش خلق و استادیار مدرسه مطالعات بین‌المللی اس. راجاراتنام در سنگاپور، گفت که اطلاعات مربوط به ارتش آزادی‌بخش خلق و سایر موضوعات نظامی از مدت‌ها پیش تحت نظارت دقیق مقامات چینی بوده است دراینباره گفت: برخی از محتواهایی که در قوانین جدید ممنوع شده‌اند، پیش‌تر نیز در قوانین قبلی ممنوع اعلام شده بودند، مانند هر چیزی که به حاکمیت و امنیت ملی آسیب بزند یا ارتش و “قهرمانان و شهدا” را تحقیر کند. سایر موارد به‌طور معمول در شبکه‌های اجتماعی چین سانسور می‌شوند، مانند اظهارنظرهایی که سیاست دفاع ملی و استراتژی نظامی چین را مورد انتقاد قرار می‌دهند یا اطلاعات نادرست درباره ارتش منتشر می‌کنند.
اما او اشاره کرد که قوانین جدید که اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره آرایش نظامی و جابه‌جایی نیروها را ممنوع می‌کنند، چنین اقداماتی را توسط کاربران اینترنتی بدون تأیید ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA)، مانند وبلاگ‌نویسان نظامی یا افراد عادی در چین، غیرقانونی می‌سازند.
چار افزود: «
او همچنین گفت:
