اثر مهم حذف ارز ترجیحی در بودجه 1405 بر بازار سرمایه | ثابت: واقعی‌ شدن قیمت ارز سودآوری شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد

به گزارش اقتصادنیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی ارائه شده که بازار سرمایه با چالش‌هایی مانند رکود تورمی، ناترازی انرژی و کاهش حاشیه سود صنایع مواجه است. در چنین شرایطی، مدل سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارز، انرژی، اوراق و حمایت از تولید، نقش تعیین‌ کننده‌ای بر سرنوشت بورس 1405 خواهد داشت.

عظیم ثابت تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با اقتصادنیوز درباره اثر لایحه بودجه 1405 بر صنایع بورسی و بازار سرمایه گفت: رویکرد بودجه سال آینده تا حدودی انقباضی در نظر گرفته شده است که این موضوع، مزایا و معایب خاص خود را دارد. نکته قابل تأمل اینجاست که بودجه‌های عمرانی تغییری نکرده است. پیش‌بینی تورم 50 درصدی به معنای کاهش واقعی بودجه‌های عمرانی دولت است؛ مسئله‌ای که مایه نگرانی برای توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی به نفع شرکت‌های بورسی

وی گفت: از سوی دیگر، یکی از نقاط بسیار مهم برای بازار سرمایه، بحث حذف ارز ترجیحی است که به نفع شرکت‌های بورسی تمام خواهد شد. در واقع، ما الان شاهد اصلاح ویژه‌خواری ارزی توسط دولت هستیم. این اقدام منجر به اصلاح نرخ‌ ارز شده و تخصیص منابع به صورت یارانه مستقیم به مردم، صورت خواهد گرفت. حتی می‌تواند نویددهنده فاصله گرفتن از اصلاح ویژه‌خواری در چند نرخی بودن ارز باشد. 

این تحلیلگر بازار سرمایه، رسمیت یافتن ارز توافقی در بودجه و حرکت به سمت بازار دوم برای تخصیص ارز توافقی را خبر خوبی ارزیابی کرد که نشان‌دهنده ساماندهی چندنرخی بودن ارز در بودجه است.

به گفته ثابت، اگرچه این مسئله به دلیل ابعاد تورمی، منتقدانی دارد، اما از طرف دیگر دست رانت‌خواران را کوتاه کرده و به شرکت‌های صادرکننده اجازه مانور بیشتری می‌دهد. این امر برای شرکت‌های بورسی می تواند یک خبر مثبت تلقی شود چرا که به جای ارزان‌فروشی دلار و بهره‌مندی رانت‌خواران از مابه‌تفاوت قیمت بازار آزاد و توافقی، این سود به جیب سهامداران و شرکت ها منتقل می‌شود.

دولت به سمت مدیریت بودجه‌های غیرمعمول حرکت کرد

ثابت گفت: همچنین به نظر می‌رسد دولت به سمت مدیریت بودجه‌های غیرمعمول و سازمان‌هایی که گزارش شفافی از هزینه‌کرد منابع خود ندارند، حرکت کرده است. به این معنا که هر کسی نیاید خود را ذینفع و طلبکار از بودجه دولت بداند. بسیاری از ارگان‌ها، گزارش شفاف نمی‌دهند و مشخص نیست، این بودجه‌ها از کجا سر در می‌آورند. بنابراین ساماندهی این ارگان‌ها و پرداخت منابع در قالب یارانه به مردم، به نفع جامعه خواهد بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره انتشار اوراق در سال آینده، خاطرنشان کرد: به نظر من در سال آینده، انتشار اوراق با ساماندهی بیشتری مواجه می‌شود و شاهد افزایش لجام‌گسیخته در این بخش نیستیم. 

بودجه 1405هدفمند شد

وی ادامه داد: در سه مورد کلیدی که همواره موجب نگرانی بازار سرمایه بود، یعنی انتشار اوراق حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده شاهد تغییرات تنش‌زا نیستیم و بودجه هدفمندتر دیده شده است. به خصوص در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که همیشه تن و بدن بازار را لرزانده و دردسرساز بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد، بودجه سال آینده هدفمندتر در نظر گرفته شده است. 

وی درباره توجه دولت به ناترازی‌ها در بودجه 1405 خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر، توجه به ناترازی‌های انرژی است. توجه به ناترازی‌ها، تمرکز بر صنعت برق و نیروگاه‌ها، به ویژه حرکت به سمت نیروگاه‌های خورشیدی، آرزوی همه ماست. در نتیجه، اهمیت دادن به انرژی‌های پاک، از نقاط قوت بودجه است. ما باید مانند سایر نقاط دنیا از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های سبز حرکت کنیم.

امیدواری اهالی بازار سرمایه به بودجه سال آینده

ثابت گفت: به نظر می‌رسد امسال در بودجه، مدیریت این موضوع مدنظر قرار گرفته است. اگر بخواهیم یک مقدار از انقباضی بودن بودجه جلوگیری کنیم، بهتر است فضای نرخ سود بانکی را هم ساماندهی کنیم که باید دید این اتفاق می افتد یا نه. در صورتی که عملیاتی شود، سبب توجه به بازار می شود و به نوعی شاهد گسیل شدن منابع سرگردان به سمت بازار سرمایه می‌شویم.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال اجرای سیاست‌های ارزی مناسبی برای مدیریت ویژه‌خواری و سفته‌بازی است، گفت: در مجموع باید بگویم بودجه سال آینده امیدواری‌های بیشتری به اهالی بازار سرمایه می‌دهد؛ اما باید دید با توجه به ناترازی‌های ساختاری که در کشور داریم، چقدر اجرایی می‌شود. بنابراین، بودجه باید واقعی بسته شود و اگر کسری بودجه را که تورم، چاپ پول و قیمت‌گذاری دستوری به دنبال دارد، به درستی مدیریت کنند، قدم موثری حتی برای تولید برداشته می‌شود.

مدیریت افزایش انتشار اوراق دولتی

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش انتشار اوراق دولتی در سال 1405برای بورس تهدید به حساب می‌آید یا نه، گفت: این موضوع، اکنون مدیریت شده است و من آن را جزو مزیت‌های بودجه سال آینده می‌دانم. به‌ویژه در نیمه دوم سال، که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، نهادهای مالی بازار سرمایه را مجاب به خرید اوراق با نرخ‌های غیرواقعی و ارزان می‌کردند؛ این امر سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر منفی قرار می‌داد.

ثابت ادامه داد: دولت برای سال آینده برنامه‌ریزی کرده این اوراق و بازپرداخت سالانه‌اش را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به تورم بالا، دولت نمی‌تواند اوراق را با این نرخ‌ها مثل 35 درصد بفروشد، مگر اینکه تمهیداتی برای جبران مابه‌تفاوت نرخ‌ها در این شرکت‌ها در نظر بگیرد. امسال فکر می‌کنم با توجه به بالا رفتن نرخ تورم، دولت نمی‌خواهد اوراقی با نرخ 35 درصد بفروشد. 

اثر واقعی‌تر شدن نرخ ارز بر حاشیه سود شرکت های بورسی

کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از این گفتگو درباره اثر به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم مرکز مبادله بر صنایع بورسی گفت: هدف دولت، واقعی کردن نرخ ارز و مهار ویژه‌خواری است که خبری مثبت تلقی می‌شود، اما باید به آثار تورمی هم توجه کنیم. 

به گفته ثابت، اگر نرخ ارز از محدوده‌های فعلی به سمت نرخ‌های واقعی‌تر حرکت کند، همین فاصله قیمتی می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثر مثبت داشته باشد. این اقدام باعث شفافیت معاملات شده و صادرکنندگان را تشویق می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به راحتی عرضه کنند؛ چون عده زیادی، ارز حاصل از صادرات را به انحناء مختلف ارائه نمی کنند؛ در نتیجه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود و معاملات هم شفاف می‌شود. 

وی درباره عدم افزایش حقوق دولتی معادن و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، گفت: با توجه به وضعیت رکود تورمی حاکم بر صنایع، سودآوری و حاشیه سود شرکت‌ها به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چهار یا پنج سال گذشته، حاشیه سودها به شدت کاهش یافته و از 30 درصد به حول و حوش 12 درصد رسیده است. این باعث می‌شود در کنار افزایش هزینه‌های دستمزد و نرخ تأمین مالی سالانه، هرگونه فشار اضافی بودجه‌ای، آسیب‌زا باشد. افزایش نیافتن این نرخ‌ها به نفع تولید کشور و در راستای شعارهای سال مبنی بر شکوفایی تولید، اشتغال‌زایی و مدیریت تورم است.

ثابت افزود: هر چه تولید شکوفا شود اشتغال و تورم و امثال این موارد را می‌توانیم مدیریت کنیم. بنابراین بودجه سال آینده نسبت به سال‌های گذشته معقول‌تر و منطقی‌تر است و به سمت کاهش کسری حرکت می‌کند. البته باید منتظر نظر نمایندگان مجلس هم ماند و خروجی را دید.

حاشیه سود پایین صنایع آنها را در لیست سیاه بانک‌ها و مشتریان قرار داد

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اثر افزایش نرخ برق بر درآمد نیروگاه‌ها و کاهش ناترازی‌ها، گفت: توجه ویژه به صنعت برق خبر بسیار خوبی است. پیش از این، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل قیمت‌گذاری دستوری از ورود به این صنعت اجتناب می‌کردند. از سوی دیگر، اجازه ندادن به واقعی شدن نرخ فروش، آنها را از ورود به این حوزه منع می‌کرد. این خبر برای شرکت‌های وابسته به برق خوب است و این نوید را می دهد که واقعی شدن نرخ‌ها، نویدبخش افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد. 

وی گفت: با توجه به ناترازی‌های نگران‌کننده برق به‌ویژه در فصل تابستان، فراهم کردن زیرساخت‌ها و تشویق صنایع به گسترش سرمایه‌گذاری، مانع از آسیب به تولید و فروش شان بر اثر قطعی برق می‌شود. صنایع ما نباید نگران باشند با قطعی برق، تولیدات و فروش آنها آسیب ببیند. بسیاری از صنایع به دلیل ناترازی‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و در لیست سیاه بانک‌ها و مشتری‌هایشان رفتند. مشتری‌ها از یک سو از شرکت‌ها و صنایع چک داشتند و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز این چک‌ها را به اجرا گذاشتند. شرکت‌های تولیدکننده که کاری جز ارتقای رشد اقتصادی کشور ندارند، نباید دچار آسیب شوند. 

قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری بلای جان جامعه است

ثابت تأکید کرد: انتظار ما این است که دولت با وجود همه فشارها، توجه ویژه‌ای به تولید داشته باشد؛ چرا که تنها راه نجات ما، سروسامان دادن به تولید و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری است که بلای جان اقتصاد و جامعه می‌شود. برای اولین بار بودجه‌ای را می‌بینم که نسبت به سال‌های قبل بهتر است اما در کل، امیدوارم این بودجه محقق شود.

وی ادامه داد: میان پیش‌بینی و تحقق، فاصله زیادی وجود دارد و تا جایی که یادم هست در بیشتر اوقات پیش‌بینی می‌شود؛ بین 70 تا 80 درصد موارد، بودجه محقق نمی‌شود. چرا اینگونه می‌شود؟ چرا بودجه‌ای را پیش‌بینی می‌کنیم که محقق نمی‌شود؟ چرا منابع و مصارف ما به صورت غیرواقعی این همه درگیر می شود؟ امیدوارم سال آینده شاهد واقعی‌شدن پوشش بودجه باشیم.