به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴/۲۰۲۵ با ترکیبی از فشارهای بیرونی و چالشهای داخلی مواجه است؛ نرخهای تورم اخیر که در بازه ۴۰–۴۵ درصد گزارش شده و افزایش محسوس قیمتهای مواد غذایی، نمایی از دشواریهای جاری را نشان میدهد، با این حال نگاه تحلیلی کاملتری تصویر دیگری را نیز آشکار میسازد؛ حفظ ظرفیتهای تولیدی، تداوم رشد اقتصادی مثبت در بخشهایی از اقتصاد و آغاز مجموعهای از اصلاحات نهادی نشاندهنده پایداری نسبی و توان سازگاری ساختار اقتصادی است که زمینهی دستیابی به ثبات بیشتر را فراهم میآورد.
ریشههای تورم کنونی ترکیبی از عوامل ساختاری و کوتاهمدت است؛ کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی و شوکهای قیمتی در بازارهای بینالمللی و داخلی محرکهای اصلیاند، از سوی دیگر تنگناهای بخش عرضه (بهویژه در مواد غذایی که تحت تأثیر کمآبی و پایین بودن بهرهوری در برخی زیربخشها قرار دارد) فشارهای تورمی را تشدید کرده است، بنابراین هر راهبرد موفقی برای کاهش تورم میباید هم به مدیریت تقاضا و هم به تقویت ظرفیت عرضه بپردازد.
هدف اعلامشده دولت برای رساندن تورم به محدودهٔ ۲۵–۳۰ درصد در سال آینده، اگرچه بلندپروازانه بهنظر میرسد، اما از منظر تجربی قابل توجیه است؛ ایران پیشتر در بازه ۱۳۹۵–۱۳۹۶ تجربه کنترل مؤثر تورم را داشته است، در صورت تحقق هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، متوقف ساختن رشد نامتناسب نقدینگی و اتخاذ سیاستهای انضباطگرایانه بودجهای، امکان کاهش قابلتوجه نرخ تورم وجود دارد، بنابراین تحقق هدف دولت نیازمند برنامهریزی دقیق و تداوم اصلاحات ساختاری است.
از منظر سیاستهای کوتاهمدت، افزایش عرضه کالاهای اساسی و بهبود کارکرد زنجیره تأمین باید در اولویت قرار گیرد، هرچند بخش کشاورزی با چالشهایی چون کمآبی و بهرهوری پایین روبهروست، ظرفیتهای اقلیمی، تجربه تولید و ورود شرکتهای دانشبنیان به زیربخشهایی از کشاورزی میتواند با گسترش فناوریهای آبیاری، توسعهٔ گلخانهها، صنایع تبدیلی و زنجیره سرد، فشار قیمتی مواد غذایی را کاهش دهد، تداوم و تعمیق این روندها میتواند ستون مهمی در مهار تورم خوراکی باشد.
در حوزه تجارت و تأمین ارز، تجربهٔ ایران در یافتن مسیرهای تجاری جایگزین و گسترش همکاری با همسایگان و شرکای آسیایی نقش مهّمی ایفا کرده است، استفاده گسترده از پیمانهای پولی دوجانبه، توسعهٔ صادرات غیرنفتی و حفظ جریانهای صادرات انرژی، اگرچه با محدودیتهایی همراه است، اما به تأمین نسبی ارز و کاهش فشارهای ارزی کمک کرده و میتواند پشتوانهای برای ثبات پولی باشد. با این وجود، این ابزارها بهتنهایی کفایت نمیکنند و لازم است همزمان عوامل ساختاری تورم نیز اصلاح شوند.
اصلاحات مالی و بودجهای در کانون سیاستهای بلندمدت قرار دارد. کاهش اتکا به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، افزایش انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه، و بازنگری در نظام یارانهای و هزینههای دولت گامهای اساسیاند که در صورت پیگیری پایدار میتوانند رشد نقدینگی و در نتیجه روند تورمی را مهار کنند، این اصلاحات نیازمند شفافیت بیشتر، برنامهریزی میانمدت و تضمین هماهنگی مؤثر میان وزارتخانهها و بانک مرکزی است.
نظام بانکی باوجود مشکلاتی همچون مطالبات غیرجاری و بدهیهای انباشته، از شبکه گسترده و داراییهای قابلتوجهی برخوردار است، پیشرفتهای مرتبط با تحول دیجیتال، بهبود نظامهای پرداخت و تجربه مدیریت بحران میتواند فرصت مناسبی برای بازسازی ساختار ترازنامهها و تقویت مقررات نظارتی فراهم آورد، اجرای استانداردهای شفاف حسابداری و سیاستهای سختگیرانهتر نظارتی در کنار برنامههای توانمندسازی بانکها برای مدیریت ریسک، در میانمدت به کاهش تنشهای مالی و اثرات تورمی آنان کمک خواهد کرد.
ادعای امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید در چارچوب منابع بالقوه و سیاستهای پشتیبان ارزیابی شود. ایران از منابع انرژی وسیع، بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی تحصیلکرده و مزیتهای ژئواقتصادی برخوردار است؛ با این حال تحقق چنین رشدی مستلزم افزایش سرمایهگذاری (بهویژه سرمایهگذاری بخش خصوصی) بهبود فضای کسبوکار، ثبات مقررات و سیاستهای حمایتی هدفمند برای بخشهای تولیدی و دانشبنیان است، رشد پایدار نیازمند تلفیق این عوامل با اصلاحات نهادی است.
در عرصه روابط خارجی، تنوعبخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با بلوکها و قراردادهای منطقهای میتواند وابستگی به مسیرهای محدود تجاری را کاهش داده و ثبات بیشتری در درآمدهای ارزی ایجاد کند، استفاده هوشمندانه از ظرفیت بازارهای منطقهای و گسترش همکاریهای مالی و ارزی نوظهور میتواند به تقویت مقاومت اقتصاد در برابر تحریمها و شوکهای بیرونی کمک کند.
تصویر کلی نشان میدهد که اگرچه اقتصاد ایران با چالشهای واقعی و عمیقی روبهروست، اما ترکیب ظرفیتهای تولیدی، منابع گسترده، و شروع اصلاحات نهادی، پایه امیدوارکنندهای برای حرکت به سوی ثبات فراهم آورده است، دستیابی به کاهش قابلتوجه تورم و رشد اقتصادی بالاتر مستلزم ادامه و تعمیق اصلاحات پولی، مالی و نهادی، اولویتدهی به افزایش عرضه و بهرهوری و تقویت هماهنگی سیاستگذار کلان است، در چنین فضایی اهداف اعلامشده نه محال، بلکه مستلزم اراده پیگیر و اجرای گامبهگام سیاستها بهصورت پایدار خواهند بود.
