به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: طبق قانون ۱۴ معادن برای حقوق دولتی درصدی از فروش ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: طبق این قانون هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت داشته باشد و هر معدن در هر سال می‌تواند شرایط متفاوت داشته باشد. پس اگر شرایط متفاوت مختلفی برای هر معدن در نظر گرفته شود، طبیعی است در شرایط مختلف، حقوق مختلف از معدن دریافت شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه میزان حقوق چه افزایشی باشد چه کاهشی، بنا به محاسبه‌ای است که در آن زمان انجام می‌شود، ادامه داد: طبق آئین نامه اجرایی حقوق دولتی بر اساس طرح بهره برداری درصد آن محاسبه می‌شود.
جعفری گفت: این درصد مهمترین نقطه‌ای است که برای حقوق دولتی می‌تواند متغیر اصلی قرار بگیرد، ولی این برای سه سال می‌تواند ثابت بماند مشروط به اینکه تغییرات اگر انجام شد می‌تواند بازنگری شود.
وی تصریح کرد: اما به دلیل اینکه باید این کار مکانیزه و سیستمی می‌شد، شرایط باید به سمتی سوق هدایت می‌شد که بتوان برای هر معدن با آن شاخصه‌هایی که انتخاب می‌شود میزان حقوق محاسبه شود. البته این کار از سال‌های گذشته آغاز شده به گونه‌ای که در حال حاضر برنامه برای بعضی مواد معدنی نوشته شده است و برای تست آماده شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به اینکه شاید چند ماهی برای معادن مختلف در برخی استان‌ها این درصد محاسبه شود، گفت: این درصد می‌تواند مبنای تأیید یا حتی عدم تأیید کار باشد.
جعفری افزود: شاخص دوم در محاسبه حقوق دولتی میزان استخراج است. میزان استخراج متناسب با بازار فروش تغییر می‌کند. مثلاً بخش مصالح ساختمانی ممکن است نتواند به دلیل رکود مسکن رشد کند و فروش کمتر شود؛ لذا این مسئله تأثیر می‌گذارد، یعنی اینکه بازاری وجود نداشته و نتوانسته آن را بفروشد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: پارامتر سوم قیمت فروش است و قیمت فروش به بازار فروش بستگی دارد.
جعفری با اشاره به اینکه این سه پارامتر غیر از پارامتر اول تأثیر پذیر از شرایط معدن از قبیل توپوگرافی، میزان باطله برداری و حتی شرایط خاص درباره تغییر عیار است، افزود: دو پارامتر هم احتمال تغییرش وجود دارد؛ لذا باید به سمتی رفت که نه تضییع حقوق دولت، نه تضییع حقوقی از بهره بردار انجام شود و این حمایت در راستای حمایت صحیح از توسعه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه این محاسبات باید به صورت دقیق‌تری بر اساس برنامه و سیستمی که طراحی می‌شود انجام شود، گفت: علت آن است که بتوان حتی اگر لازم شد با ادله افزایش یا کاهش انجام شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار کرد: چون در سال گذشته عدد، مشخص ۵۵ همت بوده، امسال هم به دلایل شرایطی که در معدن وجود داشت از قبیل سختی‌های ان در بازار فروش و به ویژه که در معادن کوچک بوده، دولت تصمیم گرفت هیچ تغییری در موضوع حقوق دولتی انجام ندهد که اظهار امیدواری می‌رود مجلس هم همکاری کند و این اتفاق بیفتد.
جعفری گفت: در سال‌های آینده برنامه‌ریزی به سمتی پیش می‌رود که گفته شد، یعنی بر اساس قانون معادن و برنامه اجرایی آن برای هر معدن محاسبه خود آن خواهد بود و سعی می‌شود درصد این عدد ثابت شود که بهره بردار برنامه‌ریزی سرمایه گذاری خود را بهتر انجام دهد.
وی افزود: میزان تولید قطعاً برای هر معدنی متفاوت است. چون یکی از شاخصه‌ها میزان تولید است. میزان تولید به شرایط پروتوگرافی معدن، میزان باطله برداری و میزان استفاده از ماشین‌آلاتی که در آن منطقه انجام می‌شود، بستگی دارد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: حتی اگر دو معدن در کنار هم باشند، اگر دارای توپوگرافی و عیار مختلف باشند باید حقوق دولتی متفاوتی داشته باشند؛ چون شرایط کیفی و کمی آنان با همدیگر متفاوت است. البته ممکن است این خیلی دقیق انجام نشده باشد.
