به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ماه‌های اخیر، کسب‌وکارها و صنایع کشور نشانه‌هایی از بهبود را تجربه کرده‌اند که می‌تواند نویدبخش روند مثبت در اقتصاد ملی باشد. براساس گزارش‌های معتبر، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل بهار ۱۴۰۴ به عدد ۵.۹۵ رسید که نسبت به فصل قبل از آن افزایش نسبی داشته است و این تغییر نه تنها نشان‌دهنده کاهش موانع اداری و تسهیل فرآیندهای تجاری است، بلکه حاکی از افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به فضای اقتصادی کشور است و علاوه بر این، حمایت‌های دولت در زمینه ارائه تسهیلات مالی، بهبود زیرساخت‌ها و تشویق به نوآوری و دیجیتالی شدن کسب‌وکارها نقش مؤثری در این روند مثبت ایفا کرده است.
در حوزه صنعت نیز رشد ظرفیت تولید و بهره‌وری به‌ویژه در صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و صنایع غذایی، نشانه‌های قابل توجهی از پویایی و توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش تقاضای داخلی و رشد صادرات، همراه با ارتقای فناوری و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت صنعتی، از عوامل کلیدی در بهبود عملکرد صنایع محسوب می‌شوند. با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌هایی همچون نوسانات قیمت مواد اولیه، محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی و مشکلات لجستیکی هنوز وجود دارد که نیازمند راهکارهای هوشمندانه و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند هستند. این شرایط نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی درست و حمایت مستمر از بخش خصوصی، می‌توان روند بهبود کسب‌وکار و صنایع را در ماه‌ها و سال‌های آینده تقویت کرد.
عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: به‌دلیل بی‌انضباطی و ناهماهنگی در سیاست‌های پولی و نرخ ارز، بازار کار و بازار تولید کشور دچار تلاطم و ناامنی شدیدی است. تولیدکنندگان نمی‌دانند چه تصمیمی باید بگیرند و در بسیاری از موارد، تولید به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز متوقف می‌شود یا در فرآیند ترخیص کالا از گمرک با مشکلات ناشی از آئین‌نامه‌ها و مقررات متغیر روبه‌رو هستند. مجموعه‌ی این عوامل موجب شده است که فضای کسب‌وکار کشور ضعیف و ناپایدار گردد.
وی می‌افزاید: فضای کسب‌وکار به عوامل متعددی وابسته است و باید بررسی کرد که این عوامل امروز در کشور چه جایگاهی دارند و در چه وضعیتی به‌سر می‌برند، در شرایط کنونی نمی‌توان به‌صورت قطعی گفت فضای کسب‌وکار خوب است؛ زیرا ممکن است امروز وضعیت قابل قبول باشد، اما فردا تغییر کند، این ناپایداری و بی‌ثباتی، از مشکلات اساسی بخش تولید در کشور است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح می‌کند: قوانین مالیاتی نیز بر فضای کسب‌وکار تأثیر مستقیم گذاشته‌اند و بسیاری از تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه، ابزار یا قطعات مورد نیاز خود، ناچارند از بازارهایی خرید کنند که امکان دریافت فاکتور رسمی در آن‌ها وجود ندارد و در نتیجه، در اجرای قوانین مالیاتی با مشکل مواجه می‌شوند و این مسئله نیز به نوعی روند فعالیت اقتصادی را کند کرده و فضای کسب‌وکار را معطل خود ساخته است.
سهل آبادی بیان می‌کند: باید توجه داشت که بی‌ثباتی در ارزش پول ملی و وابستگی بانک مرکزی به سیاست‌های دولتی، مانع شکل‌گیری فضای کسب‌وکار سالم و استاندارد شده است. زمانی که ارزش ریال از ۶۸ ریال به بیش از دوازده هزار تومان در برابر ارز خارجی سقوط می‌کند، طبیعی است که هیچ تولیدکننده‌ای نتواند برای آینده برنامه‌ریزی دقیق و مطمئنی داشته باشد و چنین وضعیتی اجازه نمی‌دهد فضای کسب‌وکار کشور بر پایه‌ی ثبات و معیارهای مشخص پیش برود.
تغییر مفهوم تولید در جهان معاصر
سید عرفان موسوی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: در جهان امروز، مفهوم تولید به‌طور بنیادین دگرگون شده است. دیگر دوران آن سپری شده که تصور می‌شد با افزایش تعداد کارگران یا گسترش فیزیکی کارخانه‌ها می‌توان رشد اقتصادی را تضمین کرد و در قرن بیستم، توسعه صنعتی بر پایه‌ی گسترش نیروی کار و افزایش حجم تولید بنا شده بود، اما در قرن بیست‌ویکم تولید به‌سوی هوشمندی، اتوماسیون و شبکه‌سازی پیش رفته است و در گذشته، نمونه‌هایی چون سیاست‌های صنعتی شوروی سابق نشان می‌دادند که دولت‌ها می‌کوشند کشاورزان را از زمین جدا کرده و به کارخانه‌ها بیاورند تا حجم تولید ملی بالا رود. اما امروز، افزایش صرفِ نیروی انسانی نه‌تنها موجب رشد تولید نمی‌شود، بلکه گاه بازدهی را نیز کاهش می‌دهد.
وی می‌افزاید: امروزه تولید مفهومی چندوجهی دارد و در چارچوبی تحلیلی با عنوان مدل PESTEL شناخته می‌شود که بر هفت عامل کلیدی تأکید می‌کند، سیاست (Politics)، اقتصاد (Economics)، اجتماع (Social)، فناوری (Technology)، محیط‌زیست (Environment)، قانون (Law) و اخلاق (Ethics) و اگر در گذشته تنها فناوری به‌عنوان عامل رشد شناخته می‌شد، امروز این شش عامل دیگر نیز نقش تعیین‌کننده دارند. تولیدکننده‌ای که به جنبه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی یا اخلاقی بی‌توجه باشد، نمی‌تواند در بازار پایدار بماند.
استاد دانشگاه تصریح می‌کند: اکنون در عصر (پساصنعتیِ پساکرونا) قرار داریم؛ عصری که در آن معنای تولید، مبتنی بر دانش، انعطاف و خلاقیت انسانی است، نه بر حجم کار فیزیکی. تولید هوشمند، تولید هدفمند و تولید مکمل جایگزین تولید توده‌ای شده است و در دنیای امروز، یک محصول ساده همچون خودکار، حاصل همکاری چندین کارخانه در کشورهای مختلف است. بدنه در کشوری ساخته می‌شود، جوهر در کشور دیگر و مونتاژ در جای سوم انجام می‌گیرد. این یعنی تولید دیگر فرایندی خطی و محلی نیست، بلکه شبکه‌ای جهانی و هماهنگ است بنابراین، تولید در قرن حاضر به معنای همگرایی سیاست، فناوری، اخلاق و اقتصاد است؛ و کشوری می‌تواند موفق باشد که همه این مؤلفه‌ها را هم‌زمان درک و مدیریت کند.
جوانه‌زنی صنعتی و نوآوری
موسوی بیان می‌کند: درک جدید از تولید، ما را به مفهوم مهمی به نام جوانه‌زنی صنعتی می‌رساند و هر صنعت همچون یک موجود زنده است؛ متولد می‌شود، رشد می‌کند، به بلوغ می‌رسد و اگر نوسازی نشود، به افول می‌گراید و این قانون، قاعده‌ای طبیعی و همیشگی است. و بسیاری از صنایع کشور ما در مرحله‌ی افول قرار گرفته‌اند، زیرا سال‌هاست بدون تغییر در فناوری و مدل کسب‌وکار، همان محصولات گذشته را تولید می‌کنند. ادامه‌ی چنین روندی، به تدریج باعث حذف این صنایع از چرخه رقابت می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: نوآوری، عنصر حیاتیِ جوانه‌زنی است و نمونه‌ی روشنی از این موضوع تولیدکننده‌ای که در صنعت لوله‌سازی فعالیت می‌کرد و متوجه شد در برخی مناطق کشور، ساختمان‌ها به‌دلیل فرونشست زمین دچار شکستگی لوله می‌شوند و این شرکت با درک دقیق این نیاز، نوعی لوله با خاصیت انعطاف‌پذیری و فیتینگ متحرک طراحی کرد که می‌تواند تا حدی نشست زمین را جبران کند و این همان جوانه‌زنی صنعتی است؛ یعنی توانایی دیدن یک مشکل واقعی و پاسخ‌دادن به آن با راه‌حل فناورانه. بنابراین، صنعت تنها زمانی به رشد پایدار می‌رسد که خلاقیت و نوسازی مستمر در ذات آن نهادینه شود.
استاد دانشگاه عنوان می‌کند: تولید باید خود را با (واقعیت‌های جدید روز) سازگار کند؛ چه در کشاورزی، چه در خدمات و چه در صنعت و اگر در گذشته تولید (توده‌ای) معنا داشت، امروز تولید (قبیله‌ای) یا شخصی‌سازی‌شده است؛ یعنی هر مشتری محصولی منحصربه‌فرد و متناسب با سلیقه خود می‌خواهد و مثال‌های روشن این تحول را می‌توان در بازار کفش، عینک یا پوشاک دید. دیگر دوران تولید انبوه یک مدل واحد سپری شده است به همین دلیل، تولیدکننده باید به سمت تولید انعطاف‌پذیر، مبتنی بر تقاضا و نوآوری حرکت کند تا بتواند در بازار رقابت جهانی دوام آورد.
نقش دولت در هدایت و تسهیل تولید
موسوی می‌افزاید: در نگرش مدرن اقتصادی، دولت نباید خود وارد عرصه تولید شود، بلکه باید نقش هدایتگر و تسهیل‌گر را ایفا کند و وظیفه‌ی دولت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تدوین قوانین شفاف، کاهش موانع اداری، و حمایت از نوآوری در بخش خصوصی است که (تولید باید به‌دست مردم انجام شود، اما با هدایت دولت) دولت باید ناظر باشد، نه بنگاه‌دار؛ یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، الگوی شهرک‌های صنعتی تخصصی در ترکیه است و در این کشور، دولت زمین‌های صنعتی را به‌صورت زون‌بندی‌شده به اصناف واگذار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در یک منطقه‌ی خاص، فقط صنایع مرتبط با یک رشته (مثلاً نساجی یا شیمیایی) فعالیت می‌کنند و در نتیجه، تمام مراحل از تولید مواد اولیه تا بسته‌بندی و صادرات در همان مجموعه انجام می‌شود. این تمرکز، باعث هم‌افزایی، کاهش پسماند، صرفه‌جویی در انرژی و رشد هماهنگ صنعت شده است.
وی اضافه می‌کند: در مقابل، در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور ما، صنایع مختلف و نامرتبط در کنار هم قرار گرفته‌اند که این پراکندگی موجب اتلاف منابع و ضعف در همکاری‌های بین‌صنعتی شده است بنابراین، دولت باید با نگاه هدایتگر، تخصص‌محور و منطقه‌ای، سیاست‌گذاری کند و تمرکز را بر صنایع هم‌خانواده قرار دهد. نقش دولت در این میان، نه تصدی‌گری، بلکه جهت‌دهی و هم‌افزایی است.
چالش‌ها و مشکلات صنعت در ایران
استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: مشکلات صنعت کشور را در پنج محور اصلی خلاصه می‌شود که شامل مشکلات زیرساختی (آب، برق، گاز و انرژی)، مشکلات مالی و سرمایه در گردش، مشکلات بازار و فروش، مشکلات حقوقی و بوروکراتیک و مشکلات دانش و فناوری می‌باشد و بیشتر صنعتگران در گفت‌وگوها، نخستین عامل را (کمبود سرمایه) می‌دانند، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از این مشکلات، ناشی از مدیریت نادرست مالی و نبود آموزش تخصصی است برای نمونه، گاهی با بهبود چرخه انبارداری یا کوتاه‌کردن دوره بازپرداخت مطالبات، می‌توان معادل یک وام کلان نقدینگی آزاد کرد و در سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز لازم است نگاه‌ها اصلاح شود. صنایع بزرگ همچون پتروشیمی‌ها با سرمایه‌های عظیم، اشتغال محدودی ایجاد می‌کنند (به‌طور میانگین هر یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری تنها یک شغل)، اما در صنایع کوچک و متوسط، با کمتر از ده هزار دلار می‌توان اشتغال مؤثری پدید آورد.
موسوی ادامه می‌دهد: صنایع کوچک و پایین‌دستی نه‌تنها اشتغال‌زا هستند، بلکه ارزش افزوده و اثرات اجتماعی بیشتری دارند و در حالی که میانگین درآمد صادراتی ایران از هر تن محصولات پایه ۴۶۰ دلار است، کشوری همچون آلمان با تکیه بر صنایع تبدیلی و دانش‌بنیان، از هر تن محصول مشابه بیش از ۴۹۰۰ دلار درآمد دارد و این فاصله نه ناشی از تفاوت منابع، بلکه حاصل ضعف در صنایع پایین‌دستی و تکمیلی است برای نمونه، در فرآیند استخراج اسانس از تخم گشنیز، ارزش محصول نهایی نسبت به ماده اولیه تا صد هزار درصد افزایش پیدا کرده است و این یعنی فرصت‌های بزرگ در پایین‌دست صنعت نهفته است و دولت می‌تواند با هدایت سرمایه به سمت صنایع تکمیلی، زمینه‌ی چند برابر شدن اشتغال و ارزآوری را فراهم کند، اما در کنار سرمایه، آموزش و تخصص هم باید مورد توجه باشد. تصمیم‌گیران و مدیران صنعتی باید با دانش روز، تحلیل مالی، و فناوری‌های نو آشنا شوند تا بتوانند تصمیم‌هایی کارآمد و آینده‌نگر بگیرند.
به گزارش ایمنا، صنعت و تولید ایران در شرایط امروز با چالش‌های متنوع اقتصادی، قانونی و زیرساختی روبه‌رو است، اما این شرایط به معنای توقف یا رکود غیرقابل بازگشت نیست. تجربه و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که راه پیشرفت، نه در افزایش تعداد کارگران یا حجم تولید، بلکه در نوآوری صنعتی، جوانه‌زنی مستمر، تولید هدفمند و هوشمند نهفته است؛ صنعت هر کشور همچون موجودی زنده است که اگر نوآوری و نوسازی در آن جاری شود، رشد می‌کند و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.
صنایع کوچک و پایین‌دستی، به‌ویژه با هدایت دولت به‌عنوان ناظر و تسهیل‌گر، می‌توانند اشتغال‌زا باشند و ارزش اقتصادی چند برابر تولیدات پایه را خلق کنند، همچنین هدایت سرمایه به سمت صنایع تکمیلی، توسعه آموزش و تخصص مدیریتی، و تمرکز بر فناوری‌های نوین، فرصت ایجاد فضای کسب‌وکار پایدار و رقابت جهانی را فراهم می‌کند.
به بیان ساده، ایران توانایی عبور از بحران‌ها و نوسانات اقتصادی را دارد. با همگرایی دانش، فناوری، نوآوری و سیاست‌گذاری هوشمندانه، صنعت کشور می‌تواند مسیر رشد پایدار، ارزش‌آفرینی و رقابت در بازارهای جهانی را دنبال کند، آینده‌ای روشن برای تولید ملی، نه یک آرزو، بلکه هدفی عملی و دست‌یافتنی است که با تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و صنعتی قابل تحقق است.
