به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در نشست مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که با دستور معاون اول رئیس جمهور به منظور اصلاح تصویب نامه شورای عالی اداری برگزار شد، اظهار کرد: در بیشتر کشورهای جهان، توسعه روستایی نیز در کنار نام وزارت کشاورزی قرار دارد، بنابراین انتظار ما این است که در کنار چابک‌سازی، از موازی‌کاری‌ها کاسته شود و ساختارها سامان یابند.
وی افزود: با رعایت تکالیف قانونی و ضرورت داشتن ابزارهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، آماده‌ایم در بخش‌هایی که امکان ادغام یا کوچک‌سازی وجود دارد، پیش‌قدم شویم و مسیر اصلاحات را هموار کنیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست با اشاره به ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری درباره ضرورت صرفه‌جویی و سبک‌سازی دولت گفت: ما خود را موظف می‌دانیم در این راستا عمل کنیم، البته تصمیمات کنونی با چنین جلساتی کیفی‌تر می‌شود و می‌توان با گفت‌وگو، بررسی کارشناسانه و رسیدن به تفاهم، بهترین راهکارها را برگزید.
وی اضافه کرد: برای نجات بودجه کشور و ارتقای کارآمدی نظام اداری، نیازمند همت، همدلی و همکاری مشترک هستیم.
علاء الدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره روند تصمیم‌گیری تصریح کرد: این گردش کار باید به این نحو باشد که پس از جلسات کارشناسی و تبادل نظر مشترک، به توافقی روشن برسیم، سپس پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی ارائه و پس از تصویب و ابلاغ، زمینه اجرای نهایی فراهم شود.
وی با تأکید بر انعطاف در روش‌های اجرا، افزود: دولت شأن نظارت و سیاست‌گذاری دارد نه اجرا، از این‌رو ساختارها باید به نحوی اصلاح شوند که وزیر نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و امور اجرایی و خدماتی تا حد امکان برون‌سپاری شود.
