به گزارش ایسنا، سید علی مدنی زاده در چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور که امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: نظام مالی دانشگاهها از حیث حقوق اساتید، وضعیت دانشجویان، کارکنان و نیز زیرساختهای دانشگاهی نیازمند اصلاحات جدی است. من کاملاً به شرایط مالی دانشگاهها واقفم و تلاش میکنم تا حد امکان از ظرفیتهای موجود برای ایجاد تحول استفاده کنم.
وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و چهارم، گفت: دانشگاهها باید پاسخگو باشند و ارتباط مؤثر و واقعی با صنعت، بخش خصوصی، بخش دولتی و مجموعه نیازهای کشور برقرار کنند. دانشگاهها برای تربیت افرادی تأسیس شدهاند که توان حل مسائل کشور را داشته باشند؛ با این حال، چالشی که با آن روبهرو هستیم این است که عمده دانشگاههای تراز اول ما دولتیاند و این دانشگاهها ناچارند نظام مالی خود را تغییر دهند.
مدنی زاده با تاکید بر موضوع استقلال دانشگاهها گفت: استقلال درجات مختلفی دارد؛ ضروری است که بهویژه از منظر فرهنگی، این موضوع سریعتر دنبال شود و برای برخی دانشگاهها سطحی از استقلال ایجاد گردد تا بتوانند چابکتر عمل کنند. با ساختار کنونی، شکلگیری دانشگاه نسل چهارم عملاً ممکن نیست؛ اصلاح نظام مالی به معنی کاهش حداکثری وابستگی دانشگاهها به بودجه دولت است.
وی با اشاره به پایههای نظام مالی دانشگاههای دنیا، گفت: ارتباط جدی با صنعت و پروژههای پژوهشی؛ جذب حمایت خیرین (اعم از افراد و شرکتها)؛ donation پایدار؛ و شهریه دانشجویان پایههای نظام مالی دانشگاههای دنیا را شکل میدهند.
مدنی زاده با بیان اینکه قوانین فعلی کشور ظرفیتهای خوبی برای دانشگاهها ایجاد کردهاند، گفت: در قانون جهش تولید دانشبنیان، ابزارهای قابل توجهی پیشبینی شده است که میتواند به دانشگاهها کمک کند تا مولد شوند و جریان درآمدی پایدار ایجاد کنند.
وی گفت: در بسیاری از حوزههای کشور، به دلیل ضعفهای نهادی، بازار شکل نگرفته است. نمونه روشن آن، فاصله چندساله میان نیاز دانشگاهها به منابع مالی و نیاز شرکتها به خدمات تحقیق و توسعه است که با وجود نیاز متقابل، ارتباط مؤثری میان آنها برقرار نشده است. برای رفع این مشکل، بازار باید طراحی شود؛ یعنی قواعد مشخص توسط نهادهای تنظیمگر وضع گردد و نهادهایی شکل بگیرند که نقش واسط میان عرضه و تقاضا را ایفا کنند. همانطور که برخی پلتفرمها نیروی کار تحصیلکرده را به شرکتها وصل میکنند، در حوزه تحقیق و توسعه نیز به چنین نهادهای واسطی نیاز داریم.
مدنی زاده تاکید کرد: در حوزه آزمایشگاهها، شرکتهای مشاوره، شرکتهای بزرگ، مراکز رشد، نواحی نوآوری و پارکهای علم و فناوری ایجاد شدهاند و قرار بوده که این نقش واسط را ایفا کنند. اما باید توجه داشت که دانش فنی لزوماً در یک استاد یا یک گروه کوچک تجمیع نمیشود؛ بلکه در ساختارهای حقوقی پایدار مانند شرکتها انباشت میشود. استاد و دانشجویان امروز هستند و فردا ممکن است نباشند، اما شرکتها بستر باثباتی برای انباشت دانش هستند. بنابراین شرکتهای بزرگ باید تحقیق و توسعه خود را به سمت شرکتهای فناور مستقر در دانشگاه هدایت کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مشکل اصلی این است که نظامات انگیزشی و مالی فعلی دانشگاهها بهگونهای طراحی نشده که از این مدل حمایت کند. دانشگاه باید سهم خود را از فعالیتهای فناورانه دریافت کند تا انگیزه تشویق شرکتها و ایجاد زنجیره تأمین دانش در داخل دانشگاه فراهم شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا، استادانی که برند دانشگاه را میسازند، لزوماً بیشترین سهم از قراردادهای صنعتی را ندارند؛ اما دانشگاه از برند آنها بهرهمند میشود؛ گفت: نظام مالیاتی جدید میتواند کمک کند که منابع قابل توجهی جذب دانشگاهها شود، بدون اینکه به چرخههای ناکارآمد مالی گذشته برگردیم.
این مقام مسئول با اشاره به ایجاد صندوقهای اعتبار پژوهشی، بستههای مالی روشن برای شرکتها و دانشگاهها، و قراردادهای شفاف تحقیق و توسعه گفت: اگر شرکتها بدانند هر ریالی که برای R&D هزینه میکنند در نظام مالیاتی پذیرفته میشود، انگیزه ورود آنها به دانشگاهها افزایش مییابد.
وی افزود: در حوزه تأمین مالی، شبکه بانکی، بازار سرمایه، بورس و فرابورس ظرفیتهای گستردهای دارند. بسیاری از زیرساختهای دانشگاه میتوانند با استفاده از ابزارهای مالی نوین تأمین منابع شوند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: توافقات خوبی میان وزارت اقتصاد، وزارت علوم، وزارت بهداشت و معاونت علمی در زمینه همکاری صنعت و دانشگاه شکل گرفت و به نظر من این هماهنگی میتواند فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختار مالی دانشگاهها باشد.
وی افزود: اگر دانشگاهها بتوانند رابطه پایداری با شرکتهای دانشبنیان ایجاد کنند و بودجه مبتنی بر عملکرد دریافت کنند، زمینه برای استقلال مالی و خودگردانی واقعی آنها فراهم خواهد شد.
انتهای پیام
