از همسان سازی تا درمان؛
بازنشستگان صندوق‌های مختلف از لایحه بودجه چه می‌خواهند؟
بازنشستگان سه صندوق بازنشستگی اصلی (تامین اجتماعی، کشوری و فولاد) مطالباتی از دولت دارند؛ مطالبات و انتظاراتی که باید در روند تدوین بودجه سال آینده برآورده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با فرا رسیدن زمان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نگرانی بازنشستگان صندوق‌های مختلف کشور بالا گرفته است؛ گروهی که در سال‌های اخیر باتوجه به وابستگی اکثریت صندوق‌ها به بودجه دولتی، در معرض تغییرات تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس هستند.
از دهه ۱۳۹۰ با شروع کاهش ضریب پشتیبانی و کاهش شاغلان عضو صندوق‌های مختلف کشوری، فولاد و تامین اجتماعی، و همچنین افزایش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها، رفته‌رفته وابستگی این صندوق‌ها به تزریق منابع دولتی هرچه بیشتر افزایش یافت. به همین سبب همه‌ساله تعیین میزان بودجه این صندوق‌ها اهمیت بسیار دارد.
به دلیل ادغام با صندوق کشوری و کاهش شدید شاغلان صندوق فولاد، امروزه دو صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری عملاً دو صندوق بسته حساب می‌شوند و صندوق تامین اجتماعی نیز با آمدن ضریب پشتیبانی‌اش به زیر ۴، در شرایط حساس و بحرانی‌ای از نظر ناترازی قرار گرفته و با بدهی بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۳، عملاً در بخش درمان خود وابسته به پرداخت بدهی دولت است.
باوجود افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات موردنظر دولت در زمینه کاهش بازنشستگی‌های زودتر از موعد، در بودجه سال اخیر که طی سال گذشته تصویب شد (بودجه ۱۴۰۴) اعتبار در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی با بیش از ۷۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت رسید. در سال ۱۴۰۵ باتوجه به تعهد دولت به اجرای همسان‌سازی ۹۰ درصدی حقوق و پایان بردن مراحل متناسب‌سازی حقوق‌ها، ممکن است این سهم به نزدیک ۲۵ درصد از کل بودجه سالانه افزایش یابد!
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۴ (سال جاری) منابع اختصاص‌یافته بودجه‌ای به صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴ درصد رشد به رقم ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ۳۶ درصد رشد به رقم ۱۷۹.۷ هزار میلیارد تومان، صندوق فولاد با ۳۳ درصد رشد به ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات نیز با ۴۰ درصد رشد به ۲.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اعتبار در نظر گرفته شده بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در سال ۱۴۰۴ برابر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷۰ درصد رشد داشته است. این درحالی است که بدهی قابل پرداخت دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق قانون بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که طبق اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی وقت سازمان تامین اجتماعی، امسال تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت در هیات وزیران مصوب شد؛ مصوبه‌ای که در عمل هنوز مشخص نیست تا پایان پاییز ۱۴۰۴، به کجا برسد! فعلاً حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب اوراق بهادار بابت درمان و بیمه تکمیلی و داروی بازنشستگان تامین اجتماعی وصول شده است.
انتظارات بازنشستگان صندوق‌ها از بودجه ۱۴۰۵
در این میان بازنشستگان صندوق‌ها انتظارات متفاوتی از بودجه دولتی دارند و از نمایندگان مجلس انتظار دارند که این بودجه و نحوه خرج و تسویه آن به نحوی باشد که وضعیت، دست کم نسبت به سال قبل بدتر نشود.
در همین رابطه، غلامرضا خوالگر (کارگر بازنشسته و عضو پیشین کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان) اظهار کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ربطی به بازنشستگان ندارد که بازنشسته بخواهد بر سر این موضوع با سازمان تامین اجتماعی که از آن خودش است، درگیر شود. اگر مالکیت سازمان تامین اجتماعی از آن کارگران است، لذا ما به صورت قانونی باید بدهی خود را از دولت پس بگیریم و راه افزایش این بدهی را سد کنیم. اما مشکل این است که هزینه‌های سازمان در امور مختلف بعضاً در اختیار مدیران تامین اجتماعی نیست و آن را نیز دولت تعیین می‌کند.
وی افزود: مهمتر از تعیین بودجه، این است که دولت به عناوین مختلف از سازمان تامین اجتماعی برداشت نکند. مهمترین معضل امروز ما بحث درمان سازمان تامین اجتماعی است که یا با مراکز مختلف قرارداد نداریم و یا اینکه به قدری مطالبات پرداخت نشده که نه بیمه تکمیلی و نه مراکز طرف قرارداد، وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند. لذا ما نباید پیگیر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشیم، بلکه به عنوان بازنشسته صندوق حق خود را باید طلب کنیم. این طلب به ما ربط ندارد. ما تنها زمانی که دیگر تامین اجتماعی و دولت خدمات قانونی را به ما ارائه ندادند، باید آن خدمات را مطالبه کنیم و حق خود را فریاد بزنیم؛ زیرا دولت باید به هرحال نسبت به پرداخت مستمری ما اقدام کند.
خوالگر تصریح کرد: عدم پرداخت دیون دولت در قالب بودجه، تخلف دولت است که مجلس باید جلوی آن را بگیرد. نمایندگان مجلس وظیفه دارند از تخلفات دولت در بودجه جلوگیری کنند و آن‌ها هستند که باید صدای بازنشستگان باشند. امروز وضعیت درمان بازنشستگان به شرایط بحران حاد رسیده است. سطح بیماری‌های حاد در استان گیلان که ما هستیم، به بالاترین حد رسیده و سرطان در منطقه ما در کنار دیابت و فشار خون، در میان بازنشستگان بیداد می‌کند و این پاسخ که بیمه تکمیلی و بیمه مکمل داریم و تامین اجتماعی مسئولیت ندارد، پاسخی توهین آهیز و خلاف قانون به بازنشسته است.
علیرضا فردی (بازنشسته وزارت کشاورزی و فعال صنفی صندوق بازنشستگی کشوری) نیز در ارتباط با سند بودجه و ردیف صندوق بازنشستگی کشوری در آن اظهار کرد: در صندوق بازنشستگی کشوری اقداماتی فراتر از بودجه باید صورت گیرد. امروزه عدم توازن میان مستمری دستگاه‌های اجرایی مختلف بیداد می‌کند، به نحوی که در میان بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی افرادی را داریم که با مدرک کارشناسی ارشد و بیش از ۲۵ سال سابقه، مستمری کمتر از ۱۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ این افراد اگر در صندوق تامین اجتماعی بازنشسته شده بودند، از وضع احتمالا بهتری برخوردار بودند.
این فعال بازنشسته تاکید کرد: علاوه بر کاهش فاصله مزدی میان بازنشستگان دولت، معتقدیم که باتوجه به بحران معیشتی فعلی، دولت باید در ردیف بودجه برای بازنشستگانی که زیر خط فقر مطلق حقوق می گیرند، سبد کالایی در نظر بگیرد. این موضوع برای بازنشستگان کم درآمدِ صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل فاصله چندبرابری حقوق میان بازنشستگان وزارتخانه‌های مختلف، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
در ادامه، احمد اباذری (فعال صنفی و بازنشسته صندوق فولاد) پیرامون لزوم اختصاص مبالغی در بودجه برای تزریق به صندوق فولاد گفت: نسبت حقوق بازنشستگان پس از پایان خدمت آن‌ها و پس از محاسبه میانگین دو سال آخر دریافتی با حق بیمه این عزیزان تا پایان عمرشان ثابت خواهد بود. اما چه چیز باعث ضرورت تغییر در میزان مستمری و افزایش آن می‌شود؟ پاسخ روشن است؛ تورم!
وی افزود: در صندوق‌های کشوری و لشگری، قوانینی چون قانون مدیریت خدمات کشوری و در صندوق‌های دیگر آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی خود آن‌ها و در صندوق تامین اجتماعی نیز طبق قانون تامین اجتماعی که مصوب قبل از انقلاب است، حقوق بازنشسته باید متناسب با تورم افزایش داده شود. البته تعریف ما کارگران و بازنشستگان از تورم با تعریف دولت از تورم کاملا متفاوت است و در این زمینه دولت نشان داده در دنیای دیگری به جز آن دنیایی که کارگران و کارمندان و بازنشستگان در آن زندگی می‌کنند، ادامه حیات می‌دهد!
اباذری تاکید کرد: اگر دولت می‌خواست طبق قوانین موضوعه خود و طبق قوانین صندوق‌ها که به تایید خودش رسیده، حقوق‌ها را در بودجه بروزرسانی کند و برای صندوق‌های بسته‌ای مثل صندوق کشوری و صندوق فولاد به قدری منبع تامین کند تا به قوانین مزدی درست عمل شود، باید مقداری طلا، مقدار معینی زمین و مقدار معینی کالای ضروری را تعیین کند و تغییرات قیمتی آن را لحاظ کند و از این طریق، افت ارزش پول را محاسبه نموده و این رقم را در قالب افزایش حقوق به بازنشستگان کلیه صندوق‌ها از جمله صندوق فولاد بدهد.
این فعال حقوق بازنشستگان فولاد گفت: متاسفانه چه قبل از ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری و چه پس از آن، بازنشستگان این صندوق از کمترین میزان افزایش‌ها بهره‌مند بوده و از همه مظلوم‌تر هستند. ما بعد از انتقال از وزارت صمت به ذیل وزارت کار به عنوان صندوق فولاد، تغییراتی داشتیم که مدیران تازه متوجه آیین‌نامه‌های اجرایی آن شدند. ما در ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی خدمات صندوق بازنشستگان فولاد (تبصره) این موضوع را داشتیم که حقوق شاغلان کسورات‌پرداز صندوق فولاد باید با حقوق بازنشستگان آن متناسب باشد. ما پیش از قانون متناسب‌سازی و همسان‌سازی سایر صندوق‌ها این قانون را داشتیم اما هرگز موفق به اجرای کامل آن نشدیم.
این کارگر بازنشسته صندوق فولاد تصریح کرد: نام کامل صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد بوده است. وجه حمایتی این صندوق پیش از این عمده‌تر بوده اما دوستان رای عجیبی از دیوان عدالت اداری گرفتند که براساس آن، تبصره فوق در ماده ۱۰۹ را ابطال کنند. این کار بی‌سروصدا و به شکل مرموزی انجام شد. خواسته ما از لایحه بودجه این است که طبق قانون جدیدی که در صندوق بازنشستگی کشوری حاکم است، آن تبصره و ماده برگردد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان فولاد باید کامل اجرایی شود.
وی با اشاره به موضوع ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد خاطرنشان کرد: ما قبل از عملی شدنِ ادغام این نگرانی را داشتیم که با ادغام ، امتیازات باقی مانده صندوق بازنشستگی مستقل خود (یعنی فولاد) را از دست بدهیم و مضرات و مشکلات صندوق مقصد (صندوق بازنشستگی کشوری) را به دوش بکشیم. قانون بودجه سال آینده نباید به شیوه‌ای تدوین و تصویب شود که دقیقاً همین اتفاق رخ دهد. هر بازنشسته باید با آن قانونی که طبق آن بازنشسته شده و عطف به آن، عقد حقوقی بازنشستگی را پذیرفته، از مزایا بهره‌مند شود. ما بازنشستگان فولاد نباید مزایای قانونی مان را از دست بدهیم، همین امروز هم وضع معاش ما بحرانی است، انتظار داریم در سال آینده بدتر نشود....
