باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت بنزین توسط دولت گفت: اخیراً شنیده شده که دولت اعلام کرده از نیمه دوم آذر قیمت جدیدی را برای بنزین  تعیین می‌کند البته درجه‌بندی کرده و بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی باقی مانده و بقیه‌اش به‌صورت آزاد حداقل به نرخ ۵۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. 

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه گرانی بنزین تبعات اجتماعی مختلفی را به‌دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: تمام تلاشمان این است خودروهایی که وارد کشور می‌شوند، مصرف سوختشان پایین باشد تا آلایندگی در کشور کمتر شود.

این نماینده مجلس می‌گوید مجلس طبیعتاً برابر قانون عمل خواهند کرد و اگر تصمیمی مغایر با قانون مجلس باشد قطعاً جلویش گرفته می‌شود.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: آن چیزی که مطرح است اینکه یک امنیت خاطری در جامعه ایجاد شود و با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور امیدوار هستیم که دولت سر و سامانی به مشکلات بدهد و فعلاً زمینه را برای افزایش این‌چنینی قیمت بنزین مناسب نمی‌دانیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به قطع شدن سهمیه بنزین خودروهای نوشماره ورود می‌کند؟، گفت: این خلاف مقررات است چون ماشین‌هایی که به‌صورت نو عرضه خواهند شد سهمیه بنزین حق مسلم مردم است و نمی‌توانیم این حق را از مردم بگیریم، بنابراین این مصوبه مغایر قوانین خواهد بود و مجلس قطعاً ورود پیدا می‌کند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: حق هر شهروندی است که بتواند از خودرویی که مورد نیازش است استفاده کند و چه خودروهایی که در آینده خواهد داشت. این حق مسلم است که هم از خودرو و هم از سوختی که به‌عنوان یک منبع ملی به حساب می‌آید را برای استفاده شهروندان ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت با افزایش قیمت بنزین می‌تواند کسری بودحه را جبران کند؟، اظهار کرد: آن چیزی که دولت به آن اشاره کرده حرف درستی است چون به هر حال تأمین و تهیه سوخت واقعاً هزینه‌بر است، اما این در یک بازه زمانی چندساله باید اتفاق می‌افتاد و در آینده می‌شود روی این مسئله کار کرد و با مطالعه ورود پیدا کرد.

اسماعیلی گفت: آن چیزی که الان مدنظر همه ما باید قرار بگیرد این است که مصرف بهینه‌ای از سوخت داشته باشیم و هم از هدررفت این سرمایه ملی جلوگیری شود و به نوعی صرفه‌جویی را ملاک عمل خودمان قرار بدهیم.