فرابودجه در بودجه‌نویسی دولت‌ها/ هزینه‌های پنهان و کسری واقعی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بودجه‌نویسی دولت‌ها تنها آن چیزی نیست که در جداول رسمی دیده می‌شود. بخش مهمی از هزینه‌ها و تعهدات مالی خارج از چارچوب بودجه ثبت می‌شوند؛ جایی که فرابودجه، کسری واقعی را پنهان می‌کند و شفافیت مالی را به چالش می‌کشد. در چنین شرایطی، فرابودجه به ابزاری برای دور زدن محدودیت‌های رسمی بودجه تبدیل شده است؛ ابزاری که دولت‌ها از طریق آن می‌توانند هزینه‌های خود را افزایش دهند، بدون آنکه مستقیماً مسئولیت کسری بودجه را بپذیرند. این رویه، نه‌تنها امکان ارزیابی دقیق عملکرد مالی دولت‌ها را از مجلس و افکار عمومی می‌گیرد، بلکه تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز بر پایه اطلاعات ناقص و غیرشفاف قرار می‌دهد.

فاصله زیاد با واقعیت

بودجه سالانه قرار است تمامی درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را پیش‌بینی و ابزار نظارت مجلس و عموم باشد. اما روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد بودجه ایران به طور سیستماتیک با واقعیات اقتصادی فاصله دارد. وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی، عدم انطباق میان ارقام مصوب و اجرای واقعی و ضعف در پیش‌بینی هزینه‌ها موجب شده دولت‌ها به استفاده از منابع فرابودجه‌ای روی آورند؛ اقداماتی خارج از چارچوب رسمی که اثر اقتصادی قابل توجهی دارند، اما در گزارش‌های مالی دیده نمی‌شوند.

فرابودجه؛ هزینه‌های پنهان و بی‌خبر

عملیات فرابودجه شامل برداشت‌های خارج از برنامه از صندوق‌های دولتی، بدهی‌های پنهان به بانک‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی بدون ثبت در بودجه رسمی است. این اقدامات باعث می‌شود هزینه‌های واقعی دولت بالاتر از سقف رسمی باشد، بدون اینکه مردم یا نهاد‌های نظارتی از آن مطلع شوند. نتیجه این وضعیت کاهش شفافیت و تضعیف پاسخگویی دولتی است و مردم و نمایندگان مجلس نمی‌توانند از حجم واقعی تعهدات و هزینه‌ها آگاه شوند.

ریشه فرابودجه؛ ضعف ساختاری و وابستگی به نفت

دلایل فرابودجه‌ای شدن عملیات مالی دولت‌ها دو عامل اصلی است: ضعف ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی رسمی و وابستگی شدید به منابع ناپایدار نفتی که دولت را مجبور می‌کند برای تأمین مالی برنامه‌ها به منابع جایگزین روی آورد. پیامد اقتصادی این اقدامات افزایش کسری واقعی، پنهان‌کاری اطلاعات مالی، بی‌اعتمادی عمومی و فشار بر سیاست‌های پولی و مالی است.

فشار فرابودجه بر سیاست‌های کلان

بخش عمده‌ای از سازوکار‌های مالی و پولی کشور تحت تأثیر فرابودجه قرار گرفته و دولت‌ها برای جبران کسری بودجه مجبور به ترکیب سیاست‌های پولی و مالی شده‌اند که فشار مستقیم بر تورم و ثبات اقتصادی وارد می‌کند. نظارت رسمی و مکانیسم‌های قانونی توانایی کنترل کامل عملیات فرابودجه را ندارند و بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی در دولت خارج از دید عموم و حتی نهاد‌های نظارتی انجام می‌شود، وضعیتی که ضعف پاسخگویی و شفافیت را تشدید می‌کند.

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

در کشور‌های توسعه‌یافته، از جمله اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، رویکرد بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مرسوم است که تلاش می‌کند تخصیص منابع را به‌صورت مؤثرتر و نتیجه‌محور انجام دهد. این روش با پیوند دادن بودجه به نتایج قابل سنجش، ارزش پول عمومی را افزایش می‌دهد و شفافیت را بالا می‌برد. گزارش‌های عملکرد بودجه به‌طور منظم منتشر می‌شوند و در اختیار عموم قرار دارند تا جامعه مدنی و رسانه‌ها دولت را پاسخگو کنند. در مقابل، در ایران داده‌های عملکردی بودجه به‌ندرت منتشر می‌شوند و فرآیند بودجه‌ریزی معمولاً کمتر به نتایج واقعی پروژه‌ها و سیاست‌ها توجه دارد.

شفافیت بودجه؛ فاصله ایران تا استاندارد‌های جهانی

یکی از شاخص‌های مهم در مقایسه بین کشورها، شفافیت بودجه است؛ یعنی درجه‌ای که دولت‌ها اطلاعات دقیق، کامل و به‌موقع درباره درآمد‌ها و هزینه‌های عمومی منتشر می‌کنند. در کشور‌های پیشرفته اروپایی و بسیاری از اقتصاد‌های آسیایی، دولت‌ها موظف‌اند اسناد بودجه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد را به‌صورت منظم منتشر کنند تا پارلمان و افکار عمومی بتوانند آنها را بررسی کنند. در ایران، به‌رغم تلاش‌هایی برای بهبود فرآیند بودجه‌نویسی، همچنان اطلاعات بودجه‌ای با تأخیر منتشر می‌شود، طبقه‌بندی‌ها کامل نیست، و داده‌های عملکردی ناقص هستند.

انضباط مالی در جهان و تجربه موفق اروپا و آمریکا

تجربه جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی که بودجه سالانه خود را با انضباط مالی تدوین می‌کنند، حتی با کسری محدود یا مازاد بودجه مواجهند و گزارش‌های مالی‌شان شفاف و قابل بررسی است. در اروپا و کشور‌های توسعه‌یافته، کنترل دقیق کسری بودجه باعث می‌شود تخصیص منابع بهینه و پاسخگو باشد. حتی در آمریکا که کسری بودجه بالایی دارد، این رقم به صورت شفاف در اسناد رسمی منتشر می‌شود و برای سیاست‌گذاران و افکار عمومی قابل بررسی است.

نقد عملکرد ایران در قیاس با جهان

بازار‌های مالی و اقتصاددانان بین‌المللی معتقدند بودجه‌ریزی صحیح باید مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و اولویت‌های توسعه‌ای باشد؛ چیز‌هایی که در بسیاری از کشور‌ها به ابزار‌های قانونی و نهادی تبدیل شده‌اند. اما در ایران، به‌رغم تلاش‌هایی برای بهبود فرآیند بودجه‌نویسی، اطلاعات بودجه‌ای با تأخیر منتشر می‌شوند و داده‌های عملکردی ناقص هستند. این عوامل باعث می‌شود دولت نتواند مانند کشور‌های پیشرفته، منابع عمومی را شفاف تخصیص دهد و اثر واقعی هزینه‌ها را نشان دهد.

ثبات اقتصادی از مسیر شفافیت و استانداردسازی می‌گذرد

بودجه‌نویسی در ایران دیگر صرفاً یک فرآیند اداری نیست، بلکه آینه‌ای است از نحوه حکمرانی مالی دولت‌ها. عملیات فرابودجه ابزار پنهان کردن هزینه‌ها و کسری واقعی است و مانع شفافیت و پاسخگویی می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد شفافیت، استانداردسازی و بودجه‌ریزی عملکردی تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی است.