ایلنا از البرز گزارش می‌دهد؛

نبرد توسعه و تاب‌آوری محیط‌زیست در شهرک صنعتی خوارزمی/اختلاف مصوبات قدیمی با نیازهای امروز البرز

نبرد توسعه و تاب‌آوری محیط‌زیست در شهرک صنعتی خوارزمی/اختلاف مصوبات قدیمی با نیازهای امروز البرز

مدیرکل محیط زیست البرز: بدون تصفیه‌خانه و بارگذاری اصولی موافق نیستیم

در حالی‌که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز خواستار بازنگری در محدودیت‌های زیست‌محیطی شهرک صنعتی خوارزمی برای تعیین‌تکلیف بیش از ۱۳۰ واحد فعال این پهنه است، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تأکید می‌کند که توسعه صنعتی بدون تکمیل تصفیه‌خانه، رعایت ملاحظات اقلیمی و تبعیت از مصوبه هیئت وزیران امکان‌پذیر نیست» و هرگونه تغییر در ضوابط باید در سطح ملی و با تصمیم دولت انجام شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، شهرک صنعتی خوارزمی، شهرکی با ظرفیت بالا و محدودیت‌های قدیمی، واقع در ماهدشت کرج، سال‌هاست با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، به دلیل مصوبات قدیمی و الزامات زیست‌محیطی با محدودیت‌های جدی در صدور مجوزهای جدید مواجه است.

این پهنه که ابتدا در قالب «لکه صنعتی سردارآباد» شکل گرفته بود، با مصوبه سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران وارد فرآیند ساماندهی شد و در سال ۱۳۹۷ عنوان «شهرک صنعتی مصوب» را دریافت کرد. اکنون حدود ۱۳۰ واحد در آن فعال‌اند، در حالی‌که توسعه رسمی شهرک به دلیل ممنوعیت استقرار واحدهای جدید و وابستگی تصمیمات به ضوابط زیست‌محیطی عملاً متوقف مانده است.

توسعه بدون محیط زیست پایدار نمی‌ماند

یکی از سرمایه‌گذاران شهرک خوارزمی  در گفت‌وگو با ایلنا اطهار کرد: شهرک صنعتی خوارزمی امروز در نقطه‌ای ایستاده که از یک سو ۱۳۰ واحد موجود نیازمند تعیین‌تکلیف، ارتقای استاندارد و دریافت خدمات قانونی هستند، و از سوی دیگر، محدودیت‌های زیست‌محیطی و کمبود زیرساخت اجازه هرگونه توسعه شتاب‌زده را نمی‌دهد.

وی افزود: موضع مشترک دو دستگاه، واحدهای آلاینده جدید است که جایی در این شهرک ندارند. همچنین توسعه‌ای که باید منطبق با ظرفیت آبی، اصول آمایش سرزمین و فناوری‌های کم‌مصرف باشد، لذا تکمیل زیرساخت‌هایی مانند تصفیه‌خانه ستون اصلی توسعه پایدار خواهد بود و سرنوشت محدودیت‌های استقرار واحدهای جدید باید تعیین تکلیف شود.

این سرمایه گذار به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی، نه در کاهش ملاحظات محیط زیست، بلکه در اصلاح مصوبه ملی، تأمین اعتبار زیرساخت‌ها و هدایت توسعه به سمت صنایع پاک است؛ مسیری که می‌تواند تعادل میان تولید و تاب‌آوری محیط زیست را در البرز برقرار کند.

زمان بازنگری مصوبات قدیمی و تعیین‌تکلیف واحدهای فعلی رسیده است

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سابقه حقوقی و اداری شهرک خوارزمی، اظهار کرد: مصوبه سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران صرفاً اجازه ساماندهی واحدهای مستقر در این پهنه را می‌داد و در سال ۱۳۹۷ نیز با تأیید محیط زیست، شهرک خوارزمی رسماً به ثبت رسید. اما این تأیید به معنای صدور مجوز برای واحدهای جدید نبود، بلکه فقط اجازه انتقال صنایع مزاحم شهری به داخل این محدوده را می‌داد.

وی ادامه داد: در همه این سال‌ها شهرداری‌ها فهرست مشخصی از واحدهای مزاحم و آلاینده ارائه نکرده‌اند. تنها ۱۰ تا ۱۱ واحد انتقالی وارد شده و امروز عملاً فرآیند انتقال متوقف است. در نتیجه بیش از ۱۳۰ واحدی که در این سال‌ها شکل گرفته‌اند، همچنان بلاتکلیف‌اند؛ در حالی که بیمه پرداخت می‌کنند، مالیات می‌دهند و تولید دارند.

انصاری با تأکید بر اینکه ادامه وضعیت فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیت‌های توسعه‌ای استان می‌شود، اضافه کرد: وقتی واحدی از شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز خدمات گرفته و در حال تولید است، عدم صدور پروانه بهره‌برداری، یعنی محروم کردن استان از آمار تولید، نظارت و امکان توسعه خطوط تولید. ما از نماینده مجلس و استانداری خواسته‌ایم بازنگری مصوبه انجام شود.

وی با اشاره به استقرار واحدهای جدید که باید با اصول محیط زیست همسو باشد، اذعان داشت: صراحتاً می‌گوییم: نه تنها مخالف واحدهای آلاینده هستیم، بلکه توسعه باید منطبق با آمایش سرزمین، صنایع دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر باشد. البرز نمی‌تواند بارگذاری صنعتی سنگین جدید بپذیرد، اما باید تکلیف واحدهای فعلی مشخص شود.

شهرک بدون تصفیه‌خانه یعنی حلقه مفقوده توسعه

قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر اینکه مسأله اصلی شهرک خوارزمی کمبود زیرساخت‌های پایه‌ای است، اظهار کرد: وقتی عنوان شهرک صنعتی داده می‌شود، یعنی باید تصفیه‌خانه، زیرساخت و امکانات داشته باشد. سال‌ها پیش واحدهای پراکنده خصوصی در آنجا فعالیت داشتند و دولت تصمیم گرفت آن‌ها را ساماندهی کند؛ اما در حال حاضر حلقه مفقوده همین‌جاست: چه کسی باید تصفیه‌خانه را بسازد؟ شرکت شهرک‌های صنعتی می‌گوید اینجا خصوصی است، بخش خصوصی می‌گوید پول نداریم. پس تکلیف  چیست؟

وی افزود: توسعه صنعتی بدون زیرساخت پایدار امکان‌پذیر نیست. اگر دولت در زمان تصویب شهرک اعتباری برای زیرساخت در نظر می‌گرفت، امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

محمدپور درباره درخواست مدیرکل صمت البرز برای بازنگری محدودیت‌ها به ایلنا گفت: مصوبه دولت صریح است: استقرار فقط برای واحدهای مزاحم شهری که دارای هویت فعالیت هستند. این مصوبه نگفته واحد دانش‌بنیان یا کم‌آب‌بر یا هر نوع تفسیر دیگری؛ بنابراین هرگونه تغییر، باید توسط دولت بازنگری شود و ما در استان نمی‌توانیم برخلاف مصوبه ملی عمل کنیم.

توسعه صنعتی در البرز باید با اصول محیط‌زیستی و آمایش سرزمین تطبیق داشته باشد

مدیرکل محیط زیست البرز با اشاره به بحران منابع آب، فرونشست زمین و بارگذاری جمعیتی، تصریح کرد: اگر قرار است تمرکززدایی از تهران و کرج انجام شود، نباید در همین استان بارگذاری اشتغال و صنعت سنگین انجام دهیم. توسعه صنعتی باید متناسب با ظرفیت آبی و زیستی البرز باشد؛ ما اجازه استقرار صنایع پرآب‌بر یا فعالیت‌هایی با پتانسیل آلایندگی بالا را نمی‌دهیم.

وی ادامه داد: آنچه در استان قابل حمایت است، صنایع های‌تک، کم‌آب‌بر و دانش‌بنیان است. واحدهای موجود هم باید به سمت تصفیه، بازچرخانی پساب و ارتقای استانداردهای محیط زیستی بروند؛ همین موضوع اکنون جزو برنامه‌های ویژه ما است.

ضرورت تصمیم ملی؛ کلید حل اختلاف در تهران است

محمدپور با تأکید بر اینکه تعیین‌تکلیف نهایی شهرک خوارزمی در استان ممکن نیست و باید در سطح دولت انجام شود به ایلنا گفت: اینکه آیا واحدهای جدید می‌توانند وارد شهرک شوند یا خیر، موضوعی نیست که استان تعیین کند. باید وزارت صمت و شرکت شهرک‌ها موضوع را در سطح دولت ببَرَند. اگر دولت تصمیم به اصلاح مصوبه بگیرد، ما هم همکاری می‌کنیم؛ اما تا آن زمان محیط زیست ملزم به اجرای مصوبه موجود است.

گزارش: معصومه امین‌زاده

انتهای پیام/

پیشنهادی باخبر