به گزارش خبرگزاری ایمنا، فاطمه مهاجرانی با تشریح جزئیات مصوبه دولت درباره ساماندهی مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، اظهار کرد: سهمیه‌های بنزین مردم هیچ تغییری نکرده است و افزایش قیمت تنها شامل کارت‌های سوخت جایگاه‌ها می‌شود.
وی با اشاره به تلاش نیروهای امدادی در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های شمال کشور، افزود: خاموش‌کردن آتشی که به جان جنگل‌های شمال افتاده، حاصل تلاش چندروزه نیروهای امدادی و دستگاه‌های مختلف بود که از همه آنان تقدیر می‌کنیم.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر با هدف «کاهش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش هزینه قاچاق سوخت» در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳,۰۰۰ تومان که از طریق کارت‌های شخصی استفاده می‌شود، هیچ تغییری نه در مقدار و نه در قیمت نکرده است.
مهاجرانی تاکید کرد: طبق گزارش‌ها، ۷۰ تا ۸۰ درصد شهروندان با همین سهمیه نیاز خود را تأمین می‌کنند و بخش عمده قاچاق سوخت از کارت‌های سوخت موجود در جایگاه‌ها انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: براساس گزارش‌های کارشناسی، بیشترین میزان قاچاق مربوط به کارت‌های جایگاه است، از این‌رو نرخ بنزین با کارت جایگاه به ۵,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و نرخ کارت‌های شخصی در هر دو بخش ۱۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان بدون تغییر است.
سخنگوی دولت ادامه داد: در راستای شروع اصلاحات از دولت، خودروهای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی از این قاعده مستثنا نیستند و بنزین را با نرخ ۵,۰۰۰ تومان دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در دولت موافقان و مخالفانی داشته است، تأکید کرد: جمع‌بندی دولت بر این بود که خودروهای نو شماره نیز مشمول نرخ آزاد باشند؛ وزارت نفت به‌زودی سامانه‌ای ارائه خواهد کرد که براساس آن تنها یک کارت سوخت هر فرد مشمول سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان خواهد بود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این تصمیم پس از چند ماه کار کارشناسی و بررسی‌های متعدد در دولت در نظر گرفته شد، با توجه به اینکه منابع حاصل از مدیریت مصرف سوخت باید به سبد معیشت مردم بازگردد، دولت تصمیم گرفت نرخ‌های اصلی کارت‌های شخصی تغییر نکند.
مهاجرانی تاکید کرد: در راستای تنوع‌بخشی به سبد حمل‌ونقل و کاهش آلایندگی‌ها، وزارت نفت مکلف شده است برنامه تبدیل خودروها به خودروهای دوگانه‌سوز را دنبال کند.
وی گفت: این طرح به‌دلیل ماهیت بین‌دستگاهی آن، دارای ابعاد مختلفی است؛ بخشی از آن مربوط به شرکت پالایش و پخش و بخشی دیگر به وزارتخانه‌های ذی‌ربط مرتبط است بنابراین جزئیات بیشتر توسط دستگاه‌های مسئول تشریح خواهد شد.
