تورم تصاعدی، ناترازیهای عینی و ذهنی در ساختارها، سفرۀ نامرئی مردم، فاصلههای عمیق اجتماعی و نبود اعتماد عمومی، تنها بخشی از چالشهایی است که پیش روی دولت قرار داشت و دارد. در چنین وضعیتی، انتظار طبیعی آن است که نقد دولت، مسئولانه، مستدل و در راستای بهبود سیاستها و خدمات عمومی انجام شود. اما آنچه از روز انتخاب رئیس دولت چهاردهم در بخش مسلط فضای سیاسی و رسانهای کشور مشاهده کرده و میکنیم، فراتر از نقد و نزدیک به تخریب و سنگاندازی آگاهانه است؛ روندی که به جای ارتقای گفتوگوی عمومی، جایگاه ریاستجمهوری و اعتماد مردم را تهدید میکند.
دکتر مسعود پزشکیان، از نخستین روزهای آغاز به کار دولت، مسیر صریح و شفاف را برگزید و صداقت با مردم، پرهیز از وعدههای غیر واقعی و تأکید بر واقعیتهای اداره کشور را دستورالعمل منش و روش خود ساخت. این رویکرد، هرچند در منطق حکمرانی مسئولانه نقطه قوت است، اما برای جریانهایی که سیاست را بر پایه شعارزدگی و تحریک افکار عمومی تعریف میکنند، ناخوشایند بود و حملات غیرمنصفانهای را علیه شخص رئیسجمهور در پی داشت.
یکی از نمونههای اخیر و روشن این رفتارها، اظهارات کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی است که کاهش بارندگی و مسائل اقلیمی را به «گناهان دولت» و اجرا نکردن قانون حجاب نسبت داده است. این نوع ادعا، نه نقد تخصصی و کارشناسی، بلکه تفسیر عوامانهای از پدیدههای طبیعی و اجتماعی است. در کشوری که با خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بحران آب روبهروست، نسبت دادن این مسائل به نیت یا گناه دولت، نشاندهنده عبور از مرز تحلیل و ورود به عرصه قضاوتهای اخلاقی و سیاسی ناپخته است. این نوع نگاه، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه مسیر پاسخگویی واقعی نهادهای تصمیمگیر را مسدود میسازد و گفتوگوی کارشناسی را ناممکن میکند.
از سوی دیگر، تعبیرهای عوامانه و کنایهآمیز نیز خطرناکاند. نمونه آن، سخنان اخیر یک مداح مشهور، در واکنش به اظهارات رئیسجمهور در روز دانشجوست؛ جایی که رئیسجمهور بر محدودیت توان فرد در اداره کشور و ضرورت کار جمعی تأکید کرده بود و ارضی این بیان را «حرف احمقانه» خواند. هرچند این توهین مستقیماً به شخص رئیسجمهور نسبت داده نشد، اما عملاً هتک سخن و جایگاه رئیسجمهور را نشان میدهد و عادیسازی چنین ادبیاتی، زنگ خطری جدی برای سلامت گفتوگوی سیاسی و فرهنگی کشور است.
پیشتر نیز، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با استفاده از زبان اتهامی و تعریض به جای بیان حقوقی و نظارتی، از مرز نقد مسئولانه عبور کرد و به تخریب شخصی و شخصیتی پرداخت. سکوت یا بیعملی در برابر این رفتارها، علاوه بر فرسایش اعتماد عمومی، نشاندهنده ضعف در صیانت از جایگاههای قانونی است که در گذر زمان کارآیی آنها در حل مسائل و مدیریت امور را تضعیف میکند و نهادهای نظارتی بیش از هر مورد دیگری لازم است دقت در بیان، انصاف و پرهیز از سیاسیکاری رسانهای را دستور کار خود قرار دهند.
رئیسجمهور با تأکید بر گفتمان «دعوا نکنیم»، و اصرار بر شکایت نکردن دولت چهاردهم از رسانهها از شفافسازی و فضای باز رسانهای حمایت کرده است اما پس از شانزده ماه از دولت چهاردهم، در فضای سیاسی کشور، گویی مکانیزم واضح و صریحی برای بازخواست کسانی که به رئیسجمهور توهین میکنند و جایگاه عالی اجرایی کشور را هدف قرار میدهند، وجود ندارد. برخی جریانها و افراد بدون مواجهه با هزینه قانونی یا اخلاقی، از تریبونها و رسانهها برای تحقیر رئیسجمهور استفاده میکنند و نهادهای مسئول همچنان سکوت کردهاند. برخی نیز این وضعیت را ضعف رسانهای دولت میخوانند اما به هر روی، این شرایط، پیام روشنی به جامعه دارد: توهین و تضعیف بیهزینه است و هر کسی میتواند مرزهای اخلاق سیاسی و احترام به مقام رسمی را زیر پا بگذارد. پیامد این روند، تهدید مستقیم ثبات حکمرانی، تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش فضای سیاسی کشور است و نشان میدهد که بدون پاسخ قاطع، حتی بهترین عملکردهای دولت نیز زیر سایه هجمههای غیرمنصفانه قرار میگیرد.
دولت چهاردهم، همزمان با مدیریت بحرانهای ملموس و عینی اقتصادی، امنیتی و بینالمللی، ناچار است بخشی از توان و زمان خود را در پاسخ به این حاشیهها صرف کند. شکلگیری جریانهای افراطی، سنگاندازیهای مداوم، حملات لفظی و تشکیل «دولت سایه» همگی بخشی از همان پازل هدفمند برای تضعیف دولت است. این رفتارها با نام نقد اما در عمل فرآیند فرسایشی مانعتراشی در برابر دولت است و هزینه مستقیم آن بر دوش مردم و از محل منافع ملی است. در این فضا، مدیریت مسائل و مشکلات روزمره بدون حمایت مردم، فعالان سیاسی و اجتماعی، به چالشی بسیار بزرگ برای مشروعیت هر دولتی تبدیل میشود. دولت چهاردهم با صبر، تدبیر و کار جمعی، تلاش کرده است که از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی عبور کند و مسیر اصلاحات تدریجی را هموار سازد، اما هجمههای مداوم، کار را دشوار و هزینهها را چندین برابر کرده است.
تأکید اخیر رهبری انقلاب اسلامی بر حمایت از آقای دکتر پزشکیان و دولت، معنایی فراتر از توصیهای ساده و حمایت از رؤسای جمهور پیشین دارد؛ این تأکید، پیام روشنی به همه جریانهاست که نقد دلسوزانه با تخریب، تضعیف و توهین متفاوت است و عبور از این مرز، هزینهای ملی و سیاسی و حتی بینالمللی را به دنبال دارد. حمایت از دولت به معنای تعطیلی نقد نیست، بلکه به معنای ایجاد فضایی است که نقد سازنده بتواند بدون اختلال، مسیر اصلاحات و تصمیمگیریهای عقلانی را هدایت و اصلاح کند. در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی، هجمههای لفظی و سیاسی، نه تنها مانع اصلاحات ساختاری میشوند، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور را نیز تضعیف میکنند. سکوت نهادهای نظارتی در برابر چنین رفتارهایی، به معنای تحمل عادیسازی هتاکی و کاهش قدرت پاسخگویی قانونی و اخلاقی است و این موضوع ضرورت بازنگری فوری در رویهها و برخورد با متخلفان را برجسته میسازد.
مظلومیت سیاسی رئیسجمهور در برابر این حجم از حملات، نه از سر ضعف یا ناتوانی شخصی یا شخصیتی، بلکه ناشی از ایستادگی بر اخلاق، عقلانیت و صداقت است. دفاع از دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم، صرفاً دفاع از یک فرد یا جناح سیاسی نیست؛ بلکه دفاع از نهاد ریاستجمهوری، ثبات حکمرانی و امکان اصلاح تدریجی در کشوری است که به آرامش، گفتوگوی عقلانی و مسئولیتپذیری جمعی نیاز دارد. این دفاع، نه امری جناحی، بلکه یک ضرورت ملی و راهبردی و بهویژه تضمینکننده ثبات سیاسی، اعتماد عمومی و استمرار اصلاحات است. در شرایطی که کشور با چالشهای جدی اقتصادی، فشارهای بینالمللی و بحرانهای اجتماعی روبهروست، هرگونه بیتفاوتی در برابر هتاکی و تخریب، هزینهای جبراننشدنی بر جای میگذارد و توان دولت را از مسیر خدمت واقعی به مردم منحرف میسازد.
دولت چهاردهم همچنان خود را متعهد به پاسخگویی، شفافیت و شنیدن نقدهای کارشناسی میداند و از پرسشگری نمیهراسد. اما آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، نه واکنش هیجانی و شخصی، بلکه تمهید سازوکارهای بازخواست هتاکان، برخورد قانونی و اخلاقی با توهینکنندگان و ایجاد فضایی است که اجازه ندهد زبان توهین، جایگزین گفتوگوی سیاسی و مدنی شود. تجربه تاریخی نشان داده است که دولتها ممکن است با فشار سیاسی و هجمههای رسانهای مواجه شوند، اما جامعهای که اعتماد عمومی در آن فرسوده شده و بیاخلاقی عادی شده باشد، هزینهای به مراتب سنگینتر خواهد پرداخت. امروز، حمایت مسئولانه و هوشمندانه از دولت، نه یک انتخاب جناحی، بلکه ضرورتی ملی است که میتواند ثبات، عقلانیت و امید به اصلاحات تدریجی را تضمین کند و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازد. این حمایت، به معنای ایستادگی در برابر هجمههای غیرمنصفانه، احقاق جایگاه قانونی ریاستجمهوری و صیانت از اعتماد عمومی است؛ زیرا دستاوردهای اجرایی، اصلاحات ساختاری و سیاستورزیهای موفق با حفظ اعتبار قانونی و اخلاقی جایگاه قوه مجریه پایدار خواهد بود.
* مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور
