به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین راغفر در جلسه «چالشها و چشماندازهای تداوم سقوط ارزش پول ملی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد:پول صرفاً وسیله مبادله، ذخیره ارزش و ابزار حسابداری نیست؛ هرچند در تعریف کلاسیک پول به این سه کارکرد اشاره میشود اما افزون بر این کارکردها، پول نقش تعیینکنندهای به عنوان نشانه اعتماد مردم به حاکمیت دارد، زیرا پشتوانه اصلی پول، حکومتها و دولتها هستند. از این رو، اعتماد به پول به معنای اعتماد به صادرکننده آن است و این اعتماد ستون اصلی هر نظام اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: در طول تاریخ هرگاه ارزش پول ملی سقوط کرده، زمینه سقوط حکومتها نیز فراهم شده است. در قرن سوم میلادی، امپراتوری روم که نظام پولی آن مبتنی بر سکههای طلا و نقره بود، برای تأمین هزینههای جنگها و در نبود منابع کافی، به کاهش عیار و فرسایش سکهها روی آورد. این اقدام موجب کاهش اعتماد عمومی به پول شد و در نهایت یکی از عوامل اصلی سقوط امپراتوری رم به شمار آمد. در حقیقت فرسایش ارزش سکهها به کاهش اعتماد عمومی و سپس تضعیف حکومت انجامیده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نمونههای تاریخی دیگری نیز وجود دارد، ادامه داد: در آلمان پس از جنگ جهانی اول، سقوط ارزش پول ملی زمینهساز گسترش جریانهای افراطی و در نهایت قدرتگیری هیتلر شد. بریتانیا در سال ۱۹۴۴ که بزرگترین قدرت دریایی دنیا را در اختیار داشت به دلیل بدهیهای خارجی گسترده به خصوص آمریکا، مجبور به بازپرداخت بدهی های به آمریکا شد تا مشمول حمایت های دولت آمریکا قرار گیرد. این کشور ناچار به کاهش ارزش استرلینگ به یک سوم شد که از آن به عنوان آغاز افول امپراتوری بریتانیا یاد میشود. در ۱۶۰۰میلادی امپراتوری اسپانیا نیز برای تأمین هزینههای جنگی و گسترش نفوذ خود، با کاهش ارزش سکهها و ارزش پول مواجه شد که این امر از عوامل افول آن امپراتوری بود.
وی ادامه داد: در ایالات متحده تا سال ۱۹۷۱ نظام پولی مبتنی بر پشتوانه طلا برقرار بود. اما به دلیل محدودیت منابع طلا و نیاز به گسترش اقتصادی، ارتباط دلار با طلا قطع شد. پس از آن، با شکلگیری توافق میان آمریکا و عربستان سعودی مبنی بر فروش نفت به دلار، نظام «پترو دلار» شکل گرفت که به تقویت نقش دلار در اقتصاد جهانی انجامید که پشتوانه آن دلار نفتی است.
به گفته وی پس از آن نظام پول اعتباری یا «فیات مانی» گسترش یافت. پول اعتباری، پولی است که ارزش آن نه به پشتوانه طلا بلکه به اعتبار دولت صادرکننده وابسته است. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دولت منجر میشود. هرگاه دولتها به کاهش ارزش پول ملی اقدام کنند، نخستین پیامد آن آسیب به اعتماد مردم به عنوان دارندگان پول خواهد بود.
راغفر تصریح کرد: طی ۳۷ سال گذشته بهویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، در کشور ما روندی شکل گرفته که طی آن با افزایش قیمت ارز، عملاً ارزش پول ملی کاهش یافته است. این روند از طریق شوکهای ارزی مکرر به اقتصاد کشور به کاهش پیوسته ارزش پول ملی انجامیده است. کاهش ارزش پول ملی به معنای افزایش تورم است؛ تورمی که پساندازها، قدرت خرید و درآمد مردم را از بین میبرد و بیش از همه به طبقات متوسط و پایین جامعه آسیب وارد میکند.
وی بیان کرد: این وضعیت به شکلگیری پدیدهای به نام «دلاری شدن اقتصاد» انجامیده است. دلاری شدن اقتصاد به فرایندی اطلاق میشود که در آن واحد پول ملی، یعنی ریال، بهتدریج نقش خود را به عنوان وسیله مبادله، واحد حساب و ذخیره ارزش از دست میدهد و ارز خارجی، عمدتاً دلار، جایگزین آن میشود. این پدیده معمولاً در شرایط بیثباتی اقتصادی، تورم بالا و کاهش مداوم ارزش پول ملی رخ میدهد. تورم مزمن در طول زمان منجر به سلب اعتماد مردم به پول ملی میشود و آنان برای حفظ ارزش داراییهای خود به پولی با ثباتتر و معتبرتر عمدتاً دلار، روی میآورند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دلاری شدن اقتصاد پیامدهای سیاسی و اقتصادی گستردهای به دنبال دارد، گفت: یکی از پیامدهای آن تشدید وابستگی ساختاری و شکلگیری پدیدهای است که از آن به عنوان «امپریالیسم پولی» یاد میشود. در این وضعیت، دلاری شدن به تضعیف حاکمیت ملی و تقویت وابستگی به مرکز نظام سرمایهداری، یعنی ایالات متحده، منجر میشود. کشورهای در حال توسعه در چنین شرایطی به حاشیه نظام مالی جهانی رانده میشوند و به مصرفکنندگان منفعل سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا تبدیل میشوند.
وی تصریح کرد: از دیگر پیامدهای دلاری شدن اقتصاد، توزیع نابرابر قدرت و هزینههاست. درآمد حاصل از چاپ پول که «حقالضرب» نامیده میشود، عمدتاً نصیب دولت صادرکننده ارز بینالمللی، یعنی آمریکا میشود. در حالی که هزینههای سیاستهای تعدیل ساختاری و پیامدهای آن بر دوش کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد، منافع آن به این کشورها نمیرسد.
راغفر افزود: تحمیل بستههای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، آزادسازی حساب سرمایه و خصوصیسازیها نیز به افزایش نابرابریها، خروج سرمایه، بیثباتی مالی و تشدید سفتهبازی در اقتصاد ملی منجر شده است. این روند موجب مالیسازی اقتصاد میشود؛ بهگونهای که نهادهای مالی به ابزارهای اصلی تسلط بر اقتصاد تبدیل میشوند.در اقتصاد دلاریشده، نظام رفاه اجتماعی تضعیف میشود و دولتها ظرفیت خود را برای توزیع مجدد ثروت و تأمین رفاه عمومی از دست میدهند. سیاستهای صنعتی و توسعه تولیدی نیز ضعیف میشود، زیرا کشورها امکان مدیریت و رقابتپذیری از طریق نرخ ارز را از دست میدهند و وابستگی به واردات افزایش مییابد.
وی عنوان کرد: در چنین شرایطی، نابرابریهای طبقاتی تشدید میشود. افرادی که به منابع ارزی دسترسی دارند، از افزایش نرخ ارز و تورم منتفع میشوند؛ در حالی که طبقات متوسط و پایین، که فاقد این داراییها هستند، بیشترین هزینه را می پردازند. دلاری شدن اقتصادی همچنین حق حاکمیت ملی در تعیین مسیر توسعه اقتصادی نقض می کند و نظام اقتصادی را از دسترسی به ابزارهای لازم برای مهار تورم محدود میسازد. این روند آسیبپذیری کشور را در برابر شوک های خارجی و نوسانات ارز امکانپذیر می کند.
به گفته وی نقش پول ملی و ارزش آن، عامل اصلی شکلگیری اعتماد در جامعه است. فروپاشی ارزش پول ملی نهتنها بنیانهای اقتصادی را از بین میبرد بلکه رابطه اعتماد میان مردم و حاکمیت را نیز مختل میسازد. این وضعیت به شکسته شدن قرارداد اجتماعی، که در قالب قانون اساسی متجلی است، منجر میشود و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت خدشه دار می شود. به دلایل متعدد از جمله هزینه های رو به افزایش برون مرزی کشور طی ۳۷سال گذشته و وابستگی این هزینه های برون مرزی به درآمدهای ارزی درآمدهای نفتی و منابع طبیعی عمدتا برای تأمین این هزینه ها تخصیص داده شده و همین امر سبب شده منابع ارزی تخصیص داده شده به ظرفیت های داخلی کشور هر روز نحیف تر و با کاهش بیشتری مواجه شود. دولت ها به دلیل عدم آشنایی به ظرفیت های تأمین مالی هزینه های بخش عمومی مبادرت به افزایش قیمت ارزی که به صورت قطره چکان در اختیارشان قرار گرفته، کرده اند و این هر روز به افزایش بی اعتمادی بیشتر بین مردم و حاکمیت تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه به گفته جان مینارد کینز می گوید هیچ وسیلهای مکارانه تر و اطمینان بخش تر برای واژگون کردن پایههای جامعه بهتر از خراب کردن پول رایج آن وجود ندارد، گفت: تخریب پول ملی پیوندهای نامرئی اعتماد را که جامعه مدرن بر آن استوار است، از بین میبرد. در چنین شرایطی، بیاعتمادی اجتماعی به نظام حکمرانی، رشد نارضایتیها، از بین رفتن مشروعیت سیاسی، توزیع خودسرانه ثروت و شکاف طبقاتی، گسترش سفتهبازی، احتکار، فرار سرمایه، نهادینه شدن فساد، کاهش قدرت چانهزنی بینالمللی و افزایش بیثباتی سیاسی و زمینه برای ناآرامیها از پیامدهای قابل مشاهده است. این روند میتواند زمینهساز رشد جریانهای رادیکال، کاهش ظرفیت گفتوگو و افزایش تنشهای اجتماعی شود.
وی اضافه کرد: به طور مستمر طی ۳۷ سال گذشته به نحو سازمان یافته این موضوع عملیاتی شده و این وضعیتی که امروز با آن مواجهیم . اقداماتی مثل خصوصی سازی، آزادسازی ها و آزادسازی ارزش ارز، زمینه های سقوط پول ملی را تسهیل کرده و البته موارد متعددی در این ۳۷سال بعد از جنگ تحمیلی وجود دارد که حکایت از چگونگی تضعیف پول ملی برای فروپاشی نظام سیاسی از درون دارد. یکی از ارزشمندترین اسناد در این رابطه چاپ کتاب مسئول تحریم اقتصادی امریکا در دوره اوباما علیه ایران است که در آنجا به وضوح می گوید چکار باید کنیم که ایران از دسترسی به درآمدهای ارزی خود محروم شود و چه اقداماتی انجام دهیم که منابع ارزی کشور از کشور خارج شود و چگونه تضادهای اجتماعی را رشد دهیم و موجب خشم طبقه متوسط و پایین جامعه شویم. چگونه فساد را در کشور نهادینه کنیم. همه این اقدامات طی این سالهای گذشته به اجرا در آمده است. این مسائل اتفاقی نیست و یک اراده مدیریتشده ای برای فروپاشی اقتصادی ایران از درون وجود دارد و بخشهای بزرگی از نهادهای حافظ منافع ملی را دچار فساد کرده است؛ بهگونهای به تعبیر رایج، «کاسبان تحریم» از این وضعیت منتفع شده اند. این روند به ایجاد بیثباتیهای سیاسی و فراهم شدن زمینه برای آشوبها و ناآرامیهای داخلی انجامیده است. سقوط ارزش پول ملی بهصورت نامحسوس همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده به طوری که تشخیص علت واقعی مشکلات برای بخش زیادی از مردم دشوار شده است. بسیاری از مردم درک روشنی از ریشههای فروپاشی ارزش پول ملی ندارند.
راغفر با بیان اینکه برای مدیریت این وضعیت راهکارهایی مطرح میشود، اظهار کرد: در تحلیل شرایط کنونی، چند سناریو برای آینده اقتصاد کشور قابل تصور است. سناریوی اول بر این فرض استوار است که دولت بتواند با ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، تعامل گزینشی با شرکای بینالمللی و اجرای سیاستهای ریاضتی، اقتصاد را تثبیت کند. این سناریو ممکن است روند را کندتر کند، اما به دلیل فشارهای ناشی از سیاستهای ریاضتی، میتواند به نارضایتیهای گسترده اجتماعی منجر شود.
وی افزود: سناریوی دوم تعمیق بحران اقتصادی را پیشبینی میکند که میتواند به چندپارگی سیاسی داخلی، تضعیف توان اعمال قدرت منطقهای و تغییر در اتحادهای منطقهای بینجامد. در صورت ناتوانی کشور در تأمین هزینههای برونمرزی، متحدان خارجی ممکن است از هم گسسته شوند یا به سمت بازیگران رقیب منطقهای گرایش پیدا کنند. سناریوی سوم شامل بروز درگیریهای آشکار، چه از طریق نبردهای جبهه مقاومت و چه رویارویی مستقیم ناشی از درک آسیبپذیری ایران از سوی کشورهای مهاجم و جاه طلبی قدرتهای منطقهای است. در این چارچوب، فروپاشی پولی ایران صرفاً یک رویداد مالی تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان یک «زلزله استراتژیک» ارزیابی میشود که میتواند موازنه قدرت در خاورمیانه را تغییر داده و حتی بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و به شکل گیری ناآرامی ها در منطقه خاورمیانه منجر شود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: در کنار این سه سناریو، سناریوی چهارم بهعنوان گزینه نجات مطرح میشود که مستلزم مجموعهای از اقدامات فوری برای بازسازی اعتماد عمومی به حاکمیت و بازآرایی اساسی است؛ اقدامی که از آن بهعنوان نوعی «انقلاب اقتصادی و اجتماعی» یاد میشود. از جمله محورهای این سناریو میتوان به مواردی چون تغییر جهت اساسی در مسیر اقتصادی و ایفای نقش فعالتر دولت در مدیریت و هدایت اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، تقویت مستمر پول ملی از طریق کاهش قیمت ارز و بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصاد داخلی، مبارزه قاطع و ساختاری با فساد و برخورد با شبکههای ذینفع شکلگرفته طی دهههای گذشته بهمنظور بازسازی اعتماد عمومی، بازگشت به قرارداد اجتماعی مندرج در قانون اساسی و اجرای تعهدات حاکمیت، اصلاح نظام مالیاتی و تأمین هزینههای عمومی از طریق مالیات به جای اتکای اصلی به درآمدهای نفتی اشاره کرد.
وی اضافه کرد: از جمله دیگر محورهای سناریو نیز شامل خروج نهادهای نظامی و امنیتی از فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع آنها از بودجه مالیاتی، استقرار اقتصاد تولیدمحور صنعتی به جای اقتصاد مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری، اصلاح ساختاری نظام بانکی بهگونهای که در خدمت تولید و معیشت مردم باشد، استقرار نظام عادلانه توزیع فرصتها و منابع و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، اصلاح نظام دستمزدها متناسب با استانداردهای منطقهای برای جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص، استقرار حاکمیت قانون در همه سطوح از نظم اداری تا مدیریت محیط زیست و سایر عرصههای عمومی است.
۲۲۳۲۲۳
