به گزارش همشهری‌آنلاین از تارنمای روزنامه هندوستان تایمز، شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش، روز دوشنبه به‌صورت غیابی از سوی دادگاه جنایات بین‌المللی این کشور به اعدام محکوم شد. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه او را در چند مورد از جمله تحریک به خشونت، صدور دستور قتل و سکوت در برابر جنایات نیروهای امنیتی مجرم شناخت.
همراه با حسینه، اسدالزمان خان کمال وزیر کشور پیشین بنگلادش، نیز به اعدام محکوم شد. چودری عبدالله المأمون، رئیس سابق پلیس، به دلیل همکاری با تحقیقات و اعتراف در ژوئیه گذشته، تنها به پنج سال زندان محکوم شد.
حسینه این حکم را «نمایشی سیاسی» و «ساختگی» خوانده و گفته است جکم دادگاه علیه او «از پیش تعیین شده» بوده است. در مقابل، دولت موقت به رهبری محمد یونس از حکم استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از اصل «برابری همه در برابر قانون» دانست.
وزارت خارجه بنگلادش پس از صدور حکم، از هند خواست حسینا و وزیر کشور سابق را مسترد کند. دهلی‌نو در واکنش اعلام کرد که حکم را «مدنظر قرار داده» و افزود: «هند به‌عنوان همسایه نزدیک، متعهد به منافع مردم بنگلادش از جمله صلح، دموکراسی، شمول و ثبات در این کشور است.»
سازمان ملل نیز به واکنش نشان داد و ضمن تأکید بر اهمیت حکم برای قربانیان، اعلام کرد که «با صدور حکم اعدام مخالف است» و خواستار رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه شد.
در ادامه، دادگاه اعلام کرده است که نخستین اقدام پس از صدور حکم، مصادره اموال شیخ حسینه و انتقال آن به دولت خواهد بود. همچنین امکان تجدیدنظر در حکم تنها در صورتی وجود دارد که او ظرف ۳۰ روز دستگیر شود یا داوطلبانه به بنگلادش بازگردد. در غیر این صورت، حسینه به‌عنوان «فراری» شناخته خواهد شد و دولت می‌تواند گذرنامه‌اش را لغو کرده و درخواست‌های استرداد را تشدید کند. مقامات دولت موقت بنگلادش همچنین گفته‌اند در صورت بی‌توجهی حسینه به احضاریه دادگاه، احتمال صدور اعلان قرمز اینترپل برای او و هم‌پیمانانش وجود دارد.
