به گزارش رکنا، کالبدشکافی غلبه حاشیه بر متن در بیمه ملت می‌تواند منافع سهامداران و بیمه‌گزاران را به بیراهه بکشاند و ریسک‌های جدی را بر توانگرترین شرکت بیمه ایران وارد سازد و آینده مبهم را رقم بزند.
چالش ایجاد شده بین ۲ سهامدار عمده که از قضا از بنیان‌گذاران این شرکت بوده‌اند، در نهایت شهرت بیمه ملت و اعتماد بیمه‌گزاران را مخدوش می‌سازد و انتظار می‌رود بر اساس قانون و آینده‌نگری همه از حاشیه‌ها فاصله بگیرند و به متن بپردازند تا این شرکت به عنوان یک سرمایه ملی، با اقتدار، شفاف و سلامت بتواند مسیر رشد و تعالی خود را ادامه دهد.
آنچه در مجمع روز پنجشنبه بیمه ملت گذشت از چند زاویه قابل تحلیل است که می‌تواند باعث روشن‌شدن پشت صحنه‌ها و واقعیت‌ها شود و نشانه‌ای از اینکه استمرار این اختلاف نظر بین ۲ سهامدار عمده یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و گروه بهمن، به زیان سهامداران و ذی‌نفعان و بیمه‌گذاران باشد.
اگر فیلم مجمع را دیده باشید، روشن است که نمایندگانی که داعیه داشتن وکالت از جمعی از بازنشستگان را داشتند، نسبت به عدم احراز صلاحیت وکالتنامهها انتقاد داشتند و از قضا هم نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و هم بازرس قانونی مستند به قوانین و مقررات تاکید داشتند که مسئولیت بررسی و تعیین اصالت وکالتنامهها با هیات مدیره فعلی بیمه ملت است و علیرضا یزدان‌دوست، مدیرعامل شرکت هم که در مقام منشی مجمع، این نشست را اداره می‌کند، از قضا عضو هیات مدیره شرکت نیست.
شفاف‌سازی و صراحت کلام نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی بر این گزاره تاکید دارد که معترضان به نحوه رسیدگی به صلاحیت و اصالت وکالتنامهها به جای به حاشیه رفتن، می‌توانند از مسیر قانونی پس از برگزاری مجمع شکایت خود را نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها و سایر مجاری قانونی پیگیری کنند و به این ترتیب برگزاری مجمع با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران بلامانع است.
با این حال برخی که نسبت به عدم اجازه ورود برخی سهامداران تایید صلاحیت نشده، منتقد بودند، تلاش کردند تا به اصطلاح وقت‌کشی کرده و حتی کارتن‌هایی را به عنوان وکالتنامههای ادعایی به نشست مجمع می‌آوردند تا بلکه بتواند سهم و وزن خود را بالاتر ببرند. شواهد و گفته‌ها نشان از ایراد جدی در اصالت این وکالتنامهها حکایت می‌کند تا جایی که برخی از وکالتنامهها مربوط به بازنشستگانی است که اساسا سهامداران بیمه ملت نبوده‌اند و موارد دیگری هم درباره اصالت وکالتنامهها، شیوه اخذ آن و … مطرح است که باعث شده تا هیات مدیره بیمه ملت آنها را مخدوش بداند.
در ادامه نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار پس از طولانی‌شدن مجمع، اعلام می‌کند که نشست را ترک می‌کند و البته یادآور می‌شود که برگزاری مجمع بدون حضور او هم قانونی است و می‌تواند برگزار شود. شاید اگر او دقایقی صبر می‌کرد، جنجال و حاشیه به پایان می‌رسید اما در نهایت نمایندگان ۲ سهامدار عمده به توافق می‌رسند که مجمع بیمه ملت برای تعیین اعضای هیات مدیره به مدت ۲ هفته به تاخیر بیافتد تا باردیگر اصالت وکالتنامهها بررسی و ابهام‌ها بر طرف شود.
شفاف‌سازی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس هم مهر تاییدی است بر این که علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت، وکالتنامههای اخذ شده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی کشوری بوده و دعوت کننده مجمع (یعنی هیات مدیره بیمه ملت) باید درباره پذیرش حق رای سهام وکالتی تصمیم بگیرد و سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تاکید دارد.
داستان ۳۷ هزار وکالت‌نامه
ولی‌اله جعفری با اشاره به حواشی ایجاد شده، توضیح می‌دهد: قبل از شروع مجمع، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد از حدود ۳۷ هزار بازنشسته برای اعمال رأی آنها در مجمع شرکت بیمه ملت وکالت رسمی اخذ کرده است که این موضوع علت بروز اصلی چالش در مجمع شد، حال آنکه طبق مقررات از جمله مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، وظیفه بررسی وکالت‌نامه و اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا رد آن با مقام دعوت‌کننده مجمع است و طبق شواهد واصل شده، هیأت‌مدیره شرکت از پذیرش حق رأی ناشی از وکالتنامههای مذکور خودداری کرد.
حاشیه‌ها علیه سازمان بورس
ترک مجمع از سوی نماینده سازمان بورس به نظر برگ برنده‌ای برای سهامداران صندوق بازنشستگی کشوری بود و حتی خرسندی منتقدانی که جلسه را به حاشیه کشانده بود، شد اما معاون نظارت بر ناشران بورس ساعتی بعد در اظهارنظری رسمی به این اتفاق واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: عده‌ای از سهامداران و اعضای حاضر در مجمع، چالش‌های فوق را به سازمان بورس منتسب کرده و خواستار تعیین تکلیف موضوع از سوی سازمان بورس بودند؛ در حالی که طبق قانون و مقررات، وظیفه احراز هویت سهامداران و نمایندگان سهامدار و تدارک لازم و مناسب برای برگزاری به‌موقع مجمع، با مقام دعوت‌کننده مجمع است. به گفته جعفری، دلیل ترک نشست توسط این سازمان، پیش‌بینی نشدن تدارک لازم برای برگزاری به‌موقع مجمع و حل و فصل مناسب مسائل پیش آمده قبل از شروع مجمع از سوی هیأت‌مدیره شرکت بوده است.
وکالت‌های مبهم و کارتنکشی
تامل در اظهارنظر نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی بیمه ملت، نشان می‌دهد که اصل حاشیه ایجاد شده برخاسته از وکالتنامهها مبهم و عجیب‌تر از همه انتقاد اسناد وکالتنامهها با کارتنکشی به داخل نشست مجمع است. این اتفاق البته وجهه و اعتبار سازمان ملی و مهم یعنی صندوق بازنشستگی کشوری را زیر سوال می‌برد چرا که از حیث قانون، رسیدگی به صلاحیت و اصالت وکالتنامهها با اعضای هیات مدیره بیمه ملت آنهم قبل از برگزاری مجمع بوده و کارتنکشی و ایجاد حاشیه‌ها برای تغییر ترکیب سهامداری به این شیوه اساسا نه مبنای قانونی داشته و نه به نفع و مصلحت سهامداران است.
یک صندلی پر از حاشیه
آنچه شفاف است اینکه با توجه به نزدیک بودن وزن سهامداری گروه بهمن و صندوق بازنشستگی کشوری، هرکدام ۲ سیت از صندلی هیات مدیره بیمه ملت را در اختیار دارند و در صورتی برگزاری مجمع روز پنجشنبه، صندلی پنجم به گروه بهمن می‌رسید. اما صندوق بازنشستگی در تلاش برای در اختیار گرفتن صندلی پنجم، در اطلاعیه‌ای عمومی از بازنشستگان سهامدار می‌خواهد تا به این صندوق وکالت‌نامه بدهند. وکالت‌نامه‌هایی مبهم و مخدوش که نشان می‌دهد این صندوق به هر قیمت شده می‌خواهد دست برتر را در هیات مدیره داشته باشند و در یک کلام اداره این شرکت را به کنترل خود درآورد.
روشن است که با این چالش و اختلاف بین ۲ سهامدار عمده آینده بیمه ملت و سهامداران به خطر خواهد افتاد و ریسک شهرت شرکت افزایش می‌یابد، اما پشت صحنه چه می‌گذرد؟ اینکه گروه بهمن یا صندوق بازنشستگی کشوری سکان هدایت این شرکت بیمه‌گر را بر عهمده گیرد، چه اتفاق رخ خواهد داد و آیا به نفع بازنشستگان سهامدار خواهد بود؟
مالکیت یا مدیریت؛ مصلحت چیست؟
راستی مصلحت و منفعت بازنشستگان سهامدار بیمه ملت در چیست و صندوق بازنشستگی کشوری در جستجوی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ بدیهی است که مصلحت و منفعت سهامدار، این است که از دارایی‌اش نفع ببرد و مطمئن باشد که سود مورد انتظار دریافت می‌کند و خطری متوجه ثروت او نخواهد بود. فرض این است که صندوق بازنشستگی کشوری هم در مقام نمایندگی کردن از بازنشستگان می‌خواهد در همین مسیر گام بردارد و تلقی این است که با در اختیار گرفتن مدیریت بیمه ملت، حافظ منافع سهامداران عمدتا بازنشستگان سهامدار خواهد بود.
حلقه مفقوده و نقطه تاریک ماجرا اما در این است که این صیانت از منافع سهامداران (بخوانید بازنشستگان سهامدار بیمه ملت) با سهامداری و مالکیت صندوق بهتر حاصل خواهد شد یا مدیریت آن بر بیمه ملت؟ تجربه ۲ دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که صرف در اختیار گرفتن مدیریت یک بنگاه اقتصادی توسط نهادهای شبه دولتی باعث شکل‌گیری شبح خواهد شد و خطر و ریسک شهرت را تشدید می‌کند حال آنکه صندوق بازنشستگی به عنوان یکی از سهامداران عمده بیمه ملت می‌تواند بر کیفیت مدیریت دارایی سهامداران نظارت داشته باشد نه اینکه بخواهد خودش اداره بنگاه را در دست گیرد.
واقعیت این است که حسب تجربه سال‌ها مدیریت شبه دولتی‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی باعث تضییع روند سودآوری بنگاه‌ها شده و به مصحلت نخواهد بود. مصداق این ادعا، اظهار نظر چندی پیش دکتر احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی است که با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی گفت: ما باید به سمت ایجاد شفافیت در ایران برویم تا شرکت‌ها بتوانند به سمت سودآوری حرکت کنند.او تاکید می‌کند: شرکتی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری هست که اگر آن را ۴ بار آتش زده بودیم و از نو می‌ساختیم، به اندازۀ فعلی‌اش زیان به کشور تحمیل نمی‌کرد و در واقع این نعل وارونه‌ای بود که مخالفان منافع بازنشستگان کشوری زدند تا بتوانند مدیریت این شرکت‌ها را نگهداری کنند. به گفته میدری: دولت برای پایان دادن به وضعیت موجود بنگاه‌داری که به زیان بازنشستگان است، متعهد به پرداخت حقوق آنها شده که این روند تنها به زیان کسانی است که از شرکت‌ها سوء استفاده می‌کنند.
نعل وارونه صندوق بازنشستگی کشوری
مصداق گفته‌های وزیر کار و رفاه اجتماعی را می‌توان اکنون در تلاش عده‌ای برای در اختیار گرفتن مدیریت بیمه ملت به نمایندگی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با وکالتنامههای مبهم مشاهده کرد و این سوال مطرح است که آیا با این روند، راه برای سوء استفاده‌های احتمالی هموار نخواهد شد؟
سیاست دولت و مجلس برای خروج دولت و نهادهای خاص از بنگاه‌داری و تغییر ریل به سمت مشارکت مردم در اقتصاد، نشان می‌دهد که برخی همچنان در تلاش برای حفظ فرآیندی هستند که در نهایت حقوق صاحبان سهام را مخدوش می‌سازد و مانع مشارکت واقعی مردم و سهامداران بر دارایی‌هایشان می‌شود. افزون بر اینکه ریسک انتقال بخشی از ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری بر بیمه ملت را نباید از نظر دور داشت و هرچند که بیمه مرکزی تاکید دارد که در ارتباط با حقوق صاحبان سهام، این نهاد مداخله نمی‌کند، اما بیم آن می‌رود که با انتقال ریسک ناترازی صندوق یادشده به بیمه ملت و خروج منابع آن و انحراف‌های بعدی، توانگرترین شرکت بیمه ایران، در آینده نه چندان دور زمین‌گیر شده و درگیر حاشیه‌ها شود و آنگاه روشن می‌شود که منافع سهامداران یا همان بازنشستگان به خطر افتاده و آن روز خیلی دیر نیست و تاخیر در صیانت از حقوق سهامداران هم جایز نیست.
به نظر دولت و مجلس و مقامات ارشد حاکمیتی می‌توانند جلوی بروز یک ریسک و خطر را بگیرند و راه را بر استمرار بنگاه‌داری زیان‌ساز دولتی و شبه دولتی را بگیرند و تجربه نشان داده که در صورت اتخاذ تصمیم منطقی و حاکمیت عقلانیت، می‌توان بهتر و موثرتر حافظ منافع سهامداران ماند و یک صندلی پرحاشیه، نعل وارونه‌ای است که برخی دنبال تکرار آن در بیمه ملت هستند و هم سازمان بورس و اوراق بهادار، هم بیمه مرکزی و مهمتر هم وزارت کار و رفاه اجتماعی می‌توانند نشان دهند که راه صیانت از حقوق صاحبان سهام و بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان چیست و بیراهه کدام است؟
