چالش های دو طرح مدنیزاده
اقتصاد ایران سالهاست با مسأله جدی در سرمایهگذاری، بهویژه در پروژههای بزرگ و پیشران، مواجه است؛ موضوعی که عملا دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد را به حاشیه رانده. کسری بودجه، بیثباتی ارزی و نبود سازوکارهای جذاب برای مشارکت بخش خصوصی، مانع ورود سرمایههای به طرحهای بلندمدت شده که نتیجه آن، فرسایش ظرفیت تولید، عقبماندن زیرساختها و کاهش توان رقابتی کشور است. تازمانی که نظام تأمین مالی و محیط سرمایهگذاری اصلاح نشود،هدفگذاری رشد ۸درصدی در حد شعار باقی میماند و اقتصاد امکان جهش پایدار پیدا نخواهد کرد.
سرمایهگذاری دربخشهای مولد به عنوان عامل کلیدی درتوسعه اقتصادی، درسیاستگذاریهای اقتصادی مغفول مانده است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، لازم است برای تأمین مالی زیرساخت در کشور چاره جدیدی اندیشید. یکی از راهکارهای حل این مسأله استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خصوصی و مردمی در زیرساخت است اما باید توجه داشت که لازمه استفاده از این سرمایه ها، ارتقای بازدهی پروژههای زیرساختی است.
امروز بخش مهمی از سرمایههای مردم در قالب طلا، ارز و رمزارز به صورت راکد نگهداری میشود؛ مثلا اعداد مختلفی از دلارهای خانگی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده، یعنی این پس انداز مردم (برای حفظ ارزش دارایی به دلیل تورم بالا) به صورت ارز در خانهها و بدون استفاده مانده که به چرخش درآوردن آن (سرمایهگذاری در بخشهای مولد) میتواند مشکل کمبود منابع مالی بسیاری از پروژهها را حل و راهی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا باشد که وزارت اقتصاد برای این موضوع برنامه راهبردی اعلام کرده است.
ابلاغ برنامهای با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابر پروژه
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اموراقتصادی ودارایی اواخر مهرامسال درنشست صمیمانه رئیسجمهوربافعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران از طراحی یک برنامه کوتاهمدت خبر داد. او چند روز بعد از این نشست و در اوایل آبان سال جاری برنامه خود برای پیشبرد رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ابلاغ کرد که این برنامه براساس اعلام وزارت اقتصاد با تدوین شش برنامه عملیاتی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور، بهبود فضای اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور طراحی شده است.
شش ابر پروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاریسازی ثروت راکد)، مولدسازی داراییها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویتها تعریف شده که با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی قرار است اجرا شود.
«طرح بیست» یکی از شش مگاپروژه تعریفشده در سند راهبردی وزارت اقتصاد برای رشد عدالتمحور و اقتصاد برای همه است یعنی تأمین مالی و به سرانجام رساندن حداقل ۲۰ ابرپروژه پیشران و ارزآور کشور که هرکدام بتوانند جهشی واقعی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند. مدنیزاده میگوید: طرح بیست قرار است خلأ تاریخی سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ایران را پر کند؛ خلأیی که سالهاست کشور را در چرخه رکود تورمی گرفتار کرده است.
این مگاپروژهها ویژگیهای مانند ارزآوری بالا (حداقل ۵۰۰ میلیون دلار در سال برای هر پروژه)، سودآوری قابل توجه، اثر پیشران و زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصاد، همراستایی کامل با احکام برنامه هفتم را دارند. گفته میشود طرح بیست با تمرکز بر ظرفیتهای داخلی مانند منابع مردمی و بازار سرمایه و شراکتهای منطقهای با بریکس، اقتصاد را مقاومتر میسازد و تحریمها را از تهدید به فرصت نوآوری تبدیل میکند.
طبق اطلاعات منتشرشده، ابتدا منابع مردمی از طریق صندوقهای پروژه ارزی و ریالی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با تضمین دولت و بیمههای صادراتی جذب میشود که ریسک را برای سرمایهگذاران عادی کاهش میدهد و مشارکت را تا ۵۰درصد بازار سرمایه افزایش میدهد.سپس بخش خصوصی بزرگ داخلی با مشوقهای مالیاتی مانند معافیتهای ۱۰ساله برای پروژههای پیشران و تسهیلات کمبهره وارد میشود. این مدل همچنین با دیپلماسی فعال اقتصادی شکنندگی ارزی و تورمی را ترمیم میکند و بااولویتبندی پروژههای ارزآور، وابستگی به نفت کاهش مییابدورشد غیرتورمی محقق میشود.
برنامه دولت برای مردمیسازی اقتصاد
مدنیزاده در نیمه آبان امسال نیزسیاستهای مردمیسازی اقتصاد رادرسه محوراصلی اعلام کردکه خصوصیسازی واقعی (واگذاری مالکیت ومدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی)،استقلالزدایی و بهبود فضای کسبوکار (حذف مقررات زائد مانع سرمایهگذاری در تولید و هموار کردن ورود سرمایهگذاران جدید) و طرح اعتبار ملی (اعتباری در اختیار همه اقشار جامعه قرار میگیرد تا بتوانند کالاهای بادوام با تولید داخل را خریداری کنند) است.طبق گفتههای وزیر اقتصاد، این سیاستها بخشی از بسته جامع مردمیسازی اقتصادهستند و اجرای آنها بانظارت مستقیم هیأت دولت پیگیری میشود. دولت متعهد است تا اقتصاد راازحالت دولتیمحور به سمت مردمیمحورسوق دهدونتایج ملموسی در سال آینده مشاهده خواهد شد.
اقتصاد برای همه
مدنیزاده هفته گذشته نیز در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، از تدوین و آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویتدار وچند مگاپروژه بینبخشی جدیدخبر داد و اعلام کرد: این پروژهها براساس هشت اولویت تدوین شده و با شعار «اقتصاد برای همه» پیش میروند. وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین مگا پروژه طرح بیست است یعنی تأمین مالی حداقل ۲۰ پروژه سرمایهگذاری اولویتدار، پیشران و ارزآور کشور که سودآوری بالا دارند و میتوانند جهش قابل توجهی در تولید ایجاد کنند. او مگا پروژه دیگر را «طرح رویش» عنوان کرد و افزود: این طرح به معنای جهتدهی منابع خرد خارجشده از گردش مولد اقتصاد به سمت تأمین مالی پروژههای اولویتدار (از جمله طرح بیست) از طریق ابزارها و نهادهای مالی و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای بزرگ و بخشهای با ارزش افزوده بالا است. مدنیزاده مگا پروژه دیگر را «طرح اعتبار ملی ایرانیان» معرفی کرد و گفت: این طرح اعطای اعتبار به بخش قابلتوجهی از مردم بهویژه قشر متوسط و ضعیف برای خرید کالاهای ایرانی بادوام با تمرکز بر صنایع اشتغالزا است که با استفاده حداکثری از فینتکها و تأمین مالی زنجیرهای، هم تولید و اشتغال را تقویت میکند و هم بهدلیل حداقل نیاز به خلق نقدینگی جدید، عملا غیرتورمی است.
مردمیسازی اقتصاد با چه ابزاری؟
برنامه وزارت اقتصاد در حالی برای رشد سرمایهگذاری اعلام شده که بسیاری از کارشناسان معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده که طرحهای بزرگ ملی، اگرچه روی کاغذ نویدبخش تحول هستند اما در عمل اغلب درگیر تنگنای مالی، ناهماهنگی نهادی و تعدد متولیان میشوند. اکنون نیز در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات ارزی، کمبود سرمایهگذاری مولد و افت توان مالی دولت (رشد کسری بودجه) روبهروست، اجرای پروژههایی مانند طرح بیست، نوسازی نظام گمرکی و اعتبار ملی، نیازمند منابع پایدار و سازوکارهای دقیق نظارتی است. منتقدان میگویند اگرچه رویکرد جدید بر رشد عدالتمحور و اقتصاد برای همه تأکید داردامابدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه،مالیات وحکمرانی اقتصادی، امکان تحقق اهداف اعلامشده محدود خواهد بود. مردمیسازی اقتصاد زمانی معنا پیدا میکند که اعتماد عمومی به سازوکارهای سرمایهگذاری و شفافیت تصمیمگیری احیا شود. اکنون انتظارفعالان اقتصادی این است که دولت درکنار طراحی پروژههای بزرگ، سازوکار تضمین اجرا، زمانبندی عملی و گزارشدهی شفاف را نیز ارائه کند تا این برنامهها از سطح شعار عبور کرده و به نتایج ملموس برسد. هدف وزارت اقتصاد، فعالسازی منابع راکد مردمی (داراییهای غیرمولد) و تامین مالی پایدار بنگاههاست، یعنی تلاش دارد سرمایههای راکد را ازچرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری مولد و ارزآور هدایت کند. وزیر اقتصاد در اینباره میگوید: بخش قابل توجهی از داراییهای مردم، که سالها در قالب ارزهای خانگی و طلا نگهداری شده، میتواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود. مدنیزاده تاکید میکند آنچه امروز در پستوها حفظ میشود، در واقع همان منابعی است که باید به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. یکی از محورهای اصلی این برنامه، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت است. همان طور که اشاره شد، موفقیت این برنامه نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است که مدنیزاده در این باره تاکید کرد که در دولت باید تعهد خود به بازار سرمایه را احیا کند و نشان دهد که رفتار اقتصادیاش قابل پیشبینی و قابل اتکا است. هدف برنامه ساکن خیابان باب همایون این است که داراییهای راکد مردم به ابزارهای مالی قابل معامله (سرمایهگذاری) تبدیل شود و برای سرمایهگذاران نیز بازدهی قابل توجهی ایجاد کنند. اجرای این برنامه میتواند سبب هدایت سرمایهها (نقدینگی) به سمت فعالیتهای مولد و افزایش مشارکت مردم در پروژههای ملی شود اما اجرای آن نیازمند برنامه دقیق و پشتیبانی جامع دولت است که در صورت بیتوجهی به تعهدات، به سرنوشت طرحهایی با وعدههای بزرگ و توقف در اجرا دچار خواهد شد.
امروز بخش مهمی از سرمایههای مردم در قالب طلا، ارز و رمزارز به صورت راکد نگهداری میشود؛ مثلا اعداد مختلفی از دلارهای خانگی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده، یعنی این پس انداز مردم (برای حفظ ارزش دارایی به دلیل تورم بالا) به صورت ارز در خانهها و بدون استفاده مانده که به چرخش درآوردن آن (سرمایهگذاری در بخشهای مولد) میتواند مشکل کمبود منابع مالی بسیاری از پروژهها را حل و راهی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا باشد که وزارت اقتصاد برای این موضوع برنامه راهبردی اعلام کرده است.
ابلاغ برنامهای با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابر پروژه
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اموراقتصادی ودارایی اواخر مهرامسال درنشست صمیمانه رئیسجمهوربافعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران از طراحی یک برنامه کوتاهمدت خبر داد. او چند روز بعد از این نشست و در اوایل آبان سال جاری برنامه خود برای پیشبرد رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ابلاغ کرد که این برنامه براساس اعلام وزارت اقتصاد با تدوین شش برنامه عملیاتی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور، بهبود فضای اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور طراحی شده است.
شش ابر پروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاریسازی ثروت راکد)، مولدسازی داراییها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویتها تعریف شده که با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی قرار است اجرا شود.
«طرح بیست» یکی از شش مگاپروژه تعریفشده در سند راهبردی وزارت اقتصاد برای رشد عدالتمحور و اقتصاد برای همه است یعنی تأمین مالی و به سرانجام رساندن حداقل ۲۰ ابرپروژه پیشران و ارزآور کشور که هرکدام بتوانند جهشی واقعی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند. مدنیزاده میگوید: طرح بیست قرار است خلأ تاریخی سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ایران را پر کند؛ خلأیی که سالهاست کشور را در چرخه رکود تورمی گرفتار کرده است.
این مگاپروژهها ویژگیهای مانند ارزآوری بالا (حداقل ۵۰۰ میلیون دلار در سال برای هر پروژه)، سودآوری قابل توجه، اثر پیشران و زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصاد، همراستایی کامل با احکام برنامه هفتم را دارند. گفته میشود طرح بیست با تمرکز بر ظرفیتهای داخلی مانند منابع مردمی و بازار سرمایه و شراکتهای منطقهای با بریکس، اقتصاد را مقاومتر میسازد و تحریمها را از تهدید به فرصت نوآوری تبدیل میکند.
طبق اطلاعات منتشرشده، ابتدا منابع مردمی از طریق صندوقهای پروژه ارزی و ریالی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با تضمین دولت و بیمههای صادراتی جذب میشود که ریسک را برای سرمایهگذاران عادی کاهش میدهد و مشارکت را تا ۵۰درصد بازار سرمایه افزایش میدهد.سپس بخش خصوصی بزرگ داخلی با مشوقهای مالیاتی مانند معافیتهای ۱۰ساله برای پروژههای پیشران و تسهیلات کمبهره وارد میشود. این مدل همچنین با دیپلماسی فعال اقتصادی شکنندگی ارزی و تورمی را ترمیم میکند و بااولویتبندی پروژههای ارزآور، وابستگی به نفت کاهش مییابدورشد غیرتورمی محقق میشود.
برنامه دولت برای مردمیسازی اقتصاد
مدنیزاده در نیمه آبان امسال نیزسیاستهای مردمیسازی اقتصاد رادرسه محوراصلی اعلام کردکه خصوصیسازی واقعی (واگذاری مالکیت ومدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی)،استقلالزدایی و بهبود فضای کسبوکار (حذف مقررات زائد مانع سرمایهگذاری در تولید و هموار کردن ورود سرمایهگذاران جدید) و طرح اعتبار ملی (اعتباری در اختیار همه اقشار جامعه قرار میگیرد تا بتوانند کالاهای بادوام با تولید داخل را خریداری کنند) است.طبق گفتههای وزیر اقتصاد، این سیاستها بخشی از بسته جامع مردمیسازی اقتصادهستند و اجرای آنها بانظارت مستقیم هیأت دولت پیگیری میشود. دولت متعهد است تا اقتصاد راازحالت دولتیمحور به سمت مردمیمحورسوق دهدونتایج ملموسی در سال آینده مشاهده خواهد شد.
اقتصاد برای همه
مدنیزاده هفته گذشته نیز در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، از تدوین و آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویتدار وچند مگاپروژه بینبخشی جدیدخبر داد و اعلام کرد: این پروژهها براساس هشت اولویت تدوین شده و با شعار «اقتصاد برای همه» پیش میروند. وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین مگا پروژه طرح بیست است یعنی تأمین مالی حداقل ۲۰ پروژه سرمایهگذاری اولویتدار، پیشران و ارزآور کشور که سودآوری بالا دارند و میتوانند جهش قابل توجهی در تولید ایجاد کنند. او مگا پروژه دیگر را «طرح رویش» عنوان کرد و افزود: این طرح به معنای جهتدهی منابع خرد خارجشده از گردش مولد اقتصاد به سمت تأمین مالی پروژههای اولویتدار (از جمله طرح بیست) از طریق ابزارها و نهادهای مالی و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای بزرگ و بخشهای با ارزش افزوده بالا است. مدنیزاده مگا پروژه دیگر را «طرح اعتبار ملی ایرانیان» معرفی کرد و گفت: این طرح اعطای اعتبار به بخش قابلتوجهی از مردم بهویژه قشر متوسط و ضعیف برای خرید کالاهای ایرانی بادوام با تمرکز بر صنایع اشتغالزا است که با استفاده حداکثری از فینتکها و تأمین مالی زنجیرهای، هم تولید و اشتغال را تقویت میکند و هم بهدلیل حداقل نیاز به خلق نقدینگی جدید، عملا غیرتورمی است.
مردمیسازی اقتصاد با چه ابزاری؟
برنامه وزارت اقتصاد در حالی برای رشد سرمایهگذاری اعلام شده که بسیاری از کارشناسان معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده که طرحهای بزرگ ملی، اگرچه روی کاغذ نویدبخش تحول هستند اما در عمل اغلب درگیر تنگنای مالی، ناهماهنگی نهادی و تعدد متولیان میشوند. اکنون نیز در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات ارزی، کمبود سرمایهگذاری مولد و افت توان مالی دولت (رشد کسری بودجه) روبهروست، اجرای پروژههایی مانند طرح بیست، نوسازی نظام گمرکی و اعتبار ملی، نیازمند منابع پایدار و سازوکارهای دقیق نظارتی است. منتقدان میگویند اگرچه رویکرد جدید بر رشد عدالتمحور و اقتصاد برای همه تأکید داردامابدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه،مالیات وحکمرانی اقتصادی، امکان تحقق اهداف اعلامشده محدود خواهد بود. مردمیسازی اقتصاد زمانی معنا پیدا میکند که اعتماد عمومی به سازوکارهای سرمایهگذاری و شفافیت تصمیمگیری احیا شود. اکنون انتظارفعالان اقتصادی این است که دولت درکنار طراحی پروژههای بزرگ، سازوکار تضمین اجرا، زمانبندی عملی و گزارشدهی شفاف را نیز ارائه کند تا این برنامهها از سطح شعار عبور کرده و به نتایج ملموس برسد. هدف وزارت اقتصاد، فعالسازی منابع راکد مردمی (داراییهای غیرمولد) و تامین مالی پایدار بنگاههاست، یعنی تلاش دارد سرمایههای راکد را ازچرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری مولد و ارزآور هدایت کند. وزیر اقتصاد در اینباره میگوید: بخش قابل توجهی از داراییهای مردم، که سالها در قالب ارزهای خانگی و طلا نگهداری شده، میتواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود. مدنیزاده تاکید میکند آنچه امروز در پستوها حفظ میشود، در واقع همان منابعی است که باید به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. یکی از محورهای اصلی این برنامه، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت است. همان طور که اشاره شد، موفقیت این برنامه نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است که مدنیزاده در این باره تاکید کرد که در دولت باید تعهد خود به بازار سرمایه را احیا کند و نشان دهد که رفتار اقتصادیاش قابل پیشبینی و قابل اتکا است. هدف برنامه ساکن خیابان باب همایون این است که داراییهای راکد مردم به ابزارهای مالی قابل معامله (سرمایهگذاری) تبدیل شود و برای سرمایهگذاران نیز بازدهی قابل توجهی ایجاد کنند. اجرای این برنامه میتواند سبب هدایت سرمایهها (نقدینگی) به سمت فعالیتهای مولد و افزایش مشارکت مردم در پروژههای ملی شود اما اجرای آن نیازمند برنامه دقیق و پشتیبانی جامع دولت است که در صورت بیتوجهی به تعهدات، به سرنوشت طرحهایی با وعدههای بزرگ و توقف در اجرا دچار خواهد شد.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
