یک دادنامه جدید دیوان عدالت:
کارگران بدانند/ برداشت بدهی از مزایای غیرمستمر ممنوع است
از حقوق کارگران برای بازپرداخت بدهی‌های ریز و درشت برداشت می‌شود اما یک دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت می‌گوید: از مزایای غیرمستمر کارگران شامل اضافه‌کار و پاداش و .... نمی‌توان برای پرداخت بدهی برداشت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران این روزها به زمین و زمان بدهکارند؛ چرخ زندگی با حقوق‌های زیر خط فقر نمی گردد؛ همه چیز قسطی‌ست و هر قسط به معنای یک بدهی‌ست که ضمانت می‌خواهد.
گرفتن وام‌های بانکی، خرید قسطی اثاث منزل، تعمیرات و حتی برخی اقلام خوراکی و همچنین گرفتن قرض برای گذران امور زندگی، رویکردی عام و همگانی برای گره‌گشایی از مشکلات بی‌پایان زندگی روزمره است.
کارگران بدهی‌هایی دارند که باید در موعدهای مقرر پرداخت شود و فیش کسر از حقوق آن‌ها، ضمانت پرداخت این بدهی‌ها در موعدهای مقرر است؛ اگر بدهی‌ها در زمان مشخص پرداخت نشود، با حکم دادگاه یا ضمانتی که از قبل داده شده، از حقوق کارگر کسر می‌شود.
از حقوق کارگران برای بازپرداخت بدهی‌های ریز و درشت برداشت می‌شود اما یک دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت می‌گوید: از مزایای غیرمستمر کارگران شامل اضافه‌کار و پاداش و .... نمی‌توان برای پرداخت بدهی برداشت کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای که آخر بهار امسال صادر شد، با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مبنی بر امکان کسر مزایای غیرمستمر (مانند اضافه‌کار، پاداش، حق‌التدریس و ...) از حقوق کارکنان بدهکار را خلاف شرع دانست و آن را از تاریخ صدور، باطل اعلام کرد.
در این دادنامه آمده که «مزایای غیرمستمر در فیش حقوقی نیروی انسانی، مشمول محاسبه برای کسر از حقوق نمی‌شود».
«احسان سهرابی» فعال کارگری و کارشناس روابط کار در ارتباط با این دادنامه با اشاره به حجم هنگفت بدهی‌های کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر و معضلی به نام برداشت از حقوق به خبرنگار ایلنا گفت: طبق ماده ۱۴۶ اجرای احکام مدنی، هر کارگر یا مزدبگیری که حقوق ثابت دارد، اگر طلبکارش (کارفرما یا هر فردی دیگری) رای قطعی از مراجع قضایی گرفته باشد، باید براساس قانون، حقوق فرد بابت بازپرداخت بدهی توقیف شود اما براساس دادنامه اخیر دیوان عدالت، مزایای غیرمستمر مزدی مشمولِ محاسبات توقیف حقوق نمی‌شود.
این فعال کارگری ادامه داد: فرض کنید کارگر برای یک منظوری چک کشیده اما چک‌اش برگشت خورده است، طلبکار به مراجع قضایی شکایت می‌کند، کارگر محکوم می‌شود و رای قطعی صادر می‌گردد، نامه اجرای احکام به اداره فرد یا شرکت محل اشتغال می‌رود و مراحل توقیف حقوق کلید می‌خورد؛ براساس قانون اگر فرد کارگر یا مزدبگیر متاهل باشد، یک‌چهارم حقوق و اگر مجرد باشد، یک‌سوم حقوق توقیف می‌شود. پیش از این در توقیف حقوق در کارگزینی، کل دریافتی فرد را در نظر می‌گرفتند و یک‌چهارم یا یک‌سوم آن را توقیف می‌کردند. با این دادنامه، مزایای غیرمستمر مثل اضافه‌کار و پاداش و ....، چون غیرمستمر است و همیشگی نیست، از دریافتی فرد مزدبگیر کنار گذاشته می‌شود و پس از آن، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق فرد (براساس وضعیت تاهل) مشمول توقیف حقوق می‌شود.
سهرابی تاکید کرد «با توجه به شرایطی که امروز کارگران و مزدبگیران کشور دارند و حکم توقیف و کسر از حقوق مکرراً صادر می‌شود، این دادنامه اتفاق مثبتی‌ست؛ لازم است کارگران بدانند که مزایای غیرمستمر دریافتی، در توقیف حقوق به حساب نمی‌آید و قرار نیست کل حقوق فرد مشمول توقیف شود».
