با صدور رأی قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، قیمتگذاری دستوری خودرو که سالها محل مناقشه میان دولت، خودروسازان و مصرفکنندگان بود، رسماً باطل شد. این تصمیم میتواند نقطه عطفی در مسیر آزادسازی بازار خودرو و تغییر نقش وزارت صمت در نظام قیمتگذاری باشد.

به گزارش سایت دیجی سرگرمی،
رأی تاریخی دیوان عدالت اداری علیه قیمتگذاری دستوری
دیوان عدالت اداری در حکمی صریح، مصوبهها و ضوابط مربوط به قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را غیرقانونی اعلام و از تاریخ تصویب باطل کرد.