رشد مطالبات سیستم بانکی از 48 درصد به 5 درصد/ اثر افزایش بدهی دولتی بر نقدینگی و تورم چیست؟+ نمودار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت و نهادهای آن در پاییز 1403 نسبت به پاییز سال گذشته، 32 درصد رشد کرده است. در این مدت سهم این متغیر از رشد نقدینگی نیز از 1.7 واحد درصد به 3.5 واحد درصد رسیده است.
این امر نشانگر فشار بخش دولتی به سیستم بانکی در تامین منابع است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد دولت نتواسته به درآمدهای برنامه‌ریزی شده خود دست پیدا کند و از همین‌رو متوسل به سیستم بانکی شده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند عاملی مهم در رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شود.
بررسی نقش مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی در متغیر تورم‌ساز
براساس مبانی علم اقتصاد، رشد نقدینگی عامل تورم بلندمدت و پایدار است. به همین جهت این متغیر و اجزای تشکیل دهنده آن جهت فهم و درک تورم در اقتصاد ضروری است. نقدینگی به دو روش محاسبه می‌شود؛ اول، بر اساس اجزای تشکیل دهنده که پول و شبه‌پول هستند. دوم، بر اساس عوامل موثر بر عرضه است که مجموع اعتبار موجود در جامعه است و شامل خالص دارایی‌های خارجی و داخلی شبکه بانکی است. دارایی‌های داخلی به زیرمجموعه‌های خالص بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی به شبکه بانکی تقسیم می‌شود. منظور از شبکه بانکی در اینجا بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری می‌باشد.
براین اساس افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی موجب می‌شود تا نقدینگی افزایش یافته و سطح قیمت‌ها نیز با رشد مواجه شود. احتمال زیاد کسری بودجه مهمترین عامل در افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تلقی می‌شود.
مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر «اثر افزایش بدهی دولتی بر نقدینگی و تورم+ نمودار» بخوانید.
