به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از گاردین، اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۵ تصویری پیچیده، متضاد و در عین حال آموزنده ارائه داده است؛ سالی که در آن برخی از شاخصهای کلیدی اقتصادی رشد قابلتوجهی را تجربه کردند، اما سایر بخشها ضعفهای عمیق ساختاری را نشان دادند.
طبق گزارشها، شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل رشدی قابلقبول داشته است. بخش بزرگی از این رشد ناشی از بهبود مصرف خصوصی و سرمایهگذاری صنایع کلیدی بوده، اما این رشد در طول سال نوسان زیادی را تجربه کرده است: بعد از کاهش در اوایل سال، اقتصاد در سهماهه سوم رشد بیشتری را به ثبت رساند. این روند ناپایدار، بهویژه در ارتباط با سیاستهای تجاری تعرفهمحور دولت، موجب شده که تحلیلگران به جای یک مسیر خطی رشد، تصویری چرخوفلکی اقتصادی ببینند. این رشد GDP در حالی بهنظر میرسد که آمارهای برخی مؤسسات بینالمللی نیز روند تخمینهای آینده را کاهش دادهاند؛ برای مثال پیشبینیهای رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ توسط برخی سازمانهای بینالمللی پایینتر از سطح گذشته برآورد شده است و احتمال کاهش رشد در سالهای آینده مطرح شده است.
افزایش قیمتها و تورم پایدار
یکی از برجستهترین ویژگیهای اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۵، تورم مستمر و افزایش سطح عمومی قیمتها بوده است. موضوعی که سیاستمداران زیادی، از جمله رئیسجمهور و مقامات فدرال رزرو، بارها درباره آن صحبت کردهاند. هرچند نرخ تورم نسبت به اوجهای پس از دوران پاندمی کاهش یافته، اما قیمت کالاها و خدمات از انرژی و مسکن گرفته تا خدمات مصرفی در سطح بالایی باقی ماندهاند. کارشناسان مهمترین عامل پافشاری این تورم را تعرفههای وارداتی بالا و سیاستهای تجاری دولت میدانند که هزینه کالاهای وارداتی را افزایش داده و فشار قیمتی مضاعفی بر مصرفکنندگان آمریکایی وارد کرده است.
برخلاف تبلیغات رسمی مبنی بر رونق در بازار کار، نمودارهای رسمی منتشرشده نشان میدهد که رشد اشتغال در سال ۲۰۲۵ متوقف شد و حتی در برخی ماهها کاهش هم داشته است. در تابستان و در ماه اکتبر، اقتصاد آمریکا با کاهش تعداد شغلها مواجه شد؛ اقدامی که با طولانیترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ نیز همزمان شد و فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرد. نرخ بیکاری نیز در ماههای پایانی سال به حدود ۴.۶ درصد افزایش یافت بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ که نشان میدهد بازار کار آنطور که برخی مسئولان ادعا میکنند، در وضعیت بینقص نیست و هنوز با ضعفهایی روبروست. در سمت دیگر تحلیل بازار کار، دادههای بیش از ۷ میلیون آمریکایی بیکار تا پایان سال ۲۰۲۵ ثبت شدهاند که افزایشی چشمگیر نسبت به سالهای قبل محسوب میشود. بخشهای مختلفی از جمله تولید، حملونقل، خدمات غیرتولیدی و حتی بخش فناوری تحت فشار بودهاند و رشد مشاغل در این بخشها کند شده یا حتی معکوس شده است. فضای اقتصادی حاصل، منجر به افزایش نگرانی درباره آینده اشتغال جوانان، مشارکت نیروی کار و امنیت اقتصادی خانوارها شده است؛ مخصوصاً که بازگشت به رشد سریع استخدام در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد.
با وجود ضربات به بازار کار، مصرفکنندگان آمریکایی همچنان نقش مهمی در هدایت رشد اقتصادی ایفا کردند. روند هزینهکرد خانوارها، بهویژه در بخش خدمات، به رشد GDP کمک کرد و نشان داد که بخش خصوصی مصرفکننده یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور است هرچند این مقاومت در برابر فشارهای قیمتی و اقتصادی، میتواند بلندمدت پایدار نباشد.
آینده سیاستهای پولی و مالی
یکی از موضوعات جنجالی در ۲۰۲۵، مناقشه بین دولت و بانک مرکزی (فدرال رزرو) بر سر نرخ بهره بوده است. فدرال رزرو پس از دورانی از افزایش شدید نرخها برای کنترل تورم، تلاش کرد نرخها را با احتیاط کاهش دهد، اما فشار سیاسی برای کاهش سریعتر نرخها از سوی دولت باعث تنش میان سیاستگذاران پولی شده است. این کشمکش نهتنها تأثیرات مستقیمی بر هزینههای استقراضی خانوارها و مشاغل داشته، بلکه نقش مهمی در شکلدهی چشمانداز اقتصادی سالهای آینده ایفا خواهد کرد موضوعی که تحلیلگران آن را یکی از عوامل تعیینکننده ثبات مالی و رشد آینده میدانند.
چشمانداز ۲۰۲۶ و فراتر از آن
با نزدیکشدن به پایان سال ۲۰۲۵، اقتصاددانان و سرمایهگذاران نگاه خود را به آینده دوختهاند. از یک سو احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره میتواند زمینهای برای رشد مجدد باشد، اما از سوی دیگر فشار تورمی و ضعف بازار کار ممکن است بازدهی این سیاستها را محدود کند. علاوه بر این، سیاستهای تجاری و تعرفهای که دولت آمریکا اعمال کرده، اثرات خود را بر بازار جهانی نشان داده و میتواند در سالهای آتی بر تجارت، تولید و جریان سرمایهگذاری جهانی تأثیر بگذارد —چالشی که اقتصاددانان آن را یکی از مهمترین مسائل کلیدی در سال ۲۰۲۶ میدانند. در مجموع، اگرچه اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ برخی آمارهای مثبت را ثبت کرد، تصویر کلی اقتصادی نهچندان هموار و پر از چالشها است که نیازمند راهبردهای عملیاتی دقیق و سیاستهای متوازنتر در سالهای پیشروست.
