اخطار جدی وزیر صمت به مونتاژکاران
مونتاژکاران در سال جاری بارها قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند؛ به طوری که این شرکتها هر ماه که طرح فروش داشتند، آن را با قیمتهای جدید اعلام میکردند. براساس پیگیریها و بررسیهای میدانی، قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرفکننده سنگینترین بار این اختلاف را بپردازد.
قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی، بهویژه محصولات چینی، اکنون به محدوده ۱.۵تا دو میلیارد تومان رسیده و عملا از دسترس قشر متوسط خارج شدهاند و فقط چند مدل توسط مونتاژان که تعداد آنها به تعداد انگشتان یک دست نمیرسد، کمتر از ۱.۵میلیارد تومان قیمت دارند که آنها هم محصولاتی اقتصادی و بدون آپشن هستند.
امروز پایینترین قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی در کشور مربوط به خودرویی اقتصادی با کمترین آپشن یعنی جک J۴است که قیمت آن هماکنون به یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان میرسد که در شهریور امسال یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان بود. بررسیها نشان میدهد قیمت کارخانهای این خودروی اقتصادی نسبت به اسفند ماه سال گذشته (۹۱۵ میلیون تومان) حدود ۳۲۰ میلیون تومان معادل ۳۵ درصد در سال جاری افزایش داشته که کمترین میزان افزایش بین خودروهای مونتاژی محسوب میشود.
در سالهای اخیر، تحت عنوان اصلاح صنعت خودرو، به مونتاژکاران اجازه رشد بیش از اندازه داده شد. بر اساس بررسیها، سهم خودروسازان خصوصی از مجموع تولید خودرو کشور در سال گذشته به حدود ۲۴ درصد رسید؛ سهمی که بخش قابلتوجه آن متکی بر محصولات مونتاژی با سطح داخلیسازی کمتر از ۱۰ درصد است.
گرانی خودروهای مونتاژی، حالا دیگر فقط گلایه رسانهها و مردم نیست؛ به جایی رسیده که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت علنی نسبت به تداوم این روند هشدار داده و موضوع بازنگری در تعرفهها را روی میز گذاشته است. بازار خودروهای مونتاژی در دو سال اخیر، از یک بازار نیمهرقابتی به یک حیاطخلوت سودآور برای چند مونتاژکار تبدیل شده است. شرکتهایی که با استفاده از تعرفههای حمایتی واردات قطعه، خودروهای معمولی را با قیمت خودروهای نیمهلوکس به مردم میفروشند. چندی پیش روزنامه جامجم به این موضوع پرداخت و گزارشی با عنوان خودروهای ارزسوز منتشر کرد.
در همین حال سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گلایهها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلیترین دلیل رشد قیمتها اعلام کرد و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمیشود.
وی ادامه داد: نرخ ارز گمرک سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه میشد اما این عدد امسال به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری واقعبینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند. وزیر صمت تاکید کرد: تعرفهها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت ایران بررسی و سپس به هیات دولت ارسال و ابلاغ میشود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفهها نیز وجود دارد. اتابک تاکید کرد: تعرفه خودروهای وارداتی به گونهای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند اما درصورت افزایش قیمتها، امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد.
منطق اولیه تعرفههای بالا برای واردات خودرو این بود که از تولید داخل حمایت شود و مونتاژ به پلی برای انتقال فناوری و حرکت به سمت ساخت داخل تبدیل شود اما در عمل، بخش مهمی از این شرکتها در همان مرحله پیچگوشتی ماندهاند؛ وابستگی بالا به قطعات CKD وSKD. همچنین عدم شفافیت در بهای تمامشده در مقابل قیمتگذاری بسیار بالا در این شرکتهای مونتاژکار دیده میشود. در حالی که با افزایش نرخ ارز، حاشیه سود مونتاژکارها نهتنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری موارد بیشتر هم شده است.همین جاست که اشاره صریح وزیر صمت به گرانفروشی مونتاژکاران معنا پیدا میکند.
هشدار وزیر درباره بازنگری در تعرفهها پیام روشنی برای مونتاژکاران دارد که اگر حاضر به کاهش حاشیه سود و شفافسازی ساختار قیمت نشوند، دولت میتواند با کاهش تعرفه واردات خودروهای کامل یا تغییر پلکانی تعرفه قطعه، فضای رقابت را واقعیتر کند.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، تضاد کامل رفتار فعلی مونتاژکاران با ادعای حمایت از مصرفکننده است. وقتی خودروی مونتاژی با پلتفرم قدیمی، امکانات متوسط و استاندارد ایمنی و کیفی معمولی، با قیمتی عرضه میشود که در بازار جهانی میتوان با آن یک خودروی روز کرهای یا اروپایی خرید، عملا مصرفکننده ایرانی مجبور است هزینه ناکارآمدی و انحصار در بازار را بپردازد. این همان نقطهای است که هشدار وزیر صمت باید به اقدام عملی تبدیل شود؛ البته مشروط کردن تعرفهها به شاخصهای مشخص میزان ساخت داخل، ارتقای کیفیت، استاندارد ایمنی و سقف مجاز حاشیه سود باشد.
سهم بالای مونتاژکاران در ارزبری
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو میگوید: خودروسازان داخلی مانند ایرانخودرو و سایپا برای هر خودرو کمتر از یکسوم ارزش نهایی آن ارزبری دارند اما این نسبت در شرکتهای مونتاژکار به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد میرسد. افزون بر این، محصولات خودروسازان داخلی عمدتا خودروهای اقتصادی با ارزش کمتر از ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار هستند، در حالیکه خودروهای مونتاژی در بازه قیمتی بالاتری قرار دارند. بنابراین میتوان گفت میزان مصرف ارز توسط مونتاژکاران حدود دو تا سه برابر خودروسازان داخلی است.
او همچنین افزود: در سالهای اخیر و تحت عنوان اصلاح صنعت خودرو، امکان رشد بیش از اندازه به مونتاژکاران داده شد. در حالیکه در خودروسازان بزرگ سطحی از شفافیت وجود دارد، بخش واردات و مونتاژ همچنان فاقد نظارت مؤثر است. تنوع بالای خودروها و قطعات وارداتی نیز کنترل گمرک را دشوار کرده و باعث شده مونتاژکاران و واردکنندگان در فضایی مبهم و با حداقل نظارت فعالیت کنند.
تولید هر خودروی مونتاژی چقدر ارز میبرد؟
مرکز پژوهشهای مجلس نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: تولید خودروهای مونتاژی و افزایش تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور، سبب افزایش ارزبری صنعت خودرو شده است. به دلیل افزایش تولید خودروهای مونتاژی، علیرغم کاهش تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۶، میزان ارزبری واردات قطعات رشد یافته است.
این مرکز با اشاره به اینکه تفاوت چشمگیری در میزان داخلیسازی میان دو خودروساز بزرگ و شرکتهای خصوصی وجود دارد، افزود: میانگین ارزبری خودروهای تولیدی توسط سه خودروساز خصوصی کشور حدود ۱۵ هزار دلار است؛ عددی که برای مدیران خودرو، بزرگترین خودروساز خصوصی، قابل توجه است. علاوه بر ارزبری تولید، بازار لوازم یدکی این خودروها نیز فشار ارزی بالایی را متحمل میشود.
بازوی پژوهشی مجلس با اعلام اینکه میانگین قیمت خودروهای وارداتی به صورت کامل در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ هزار دلار بوده است، نوشت: اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بیشترین سهم بازار خودروی کشور مربوط به خودروهای کمتر از ۱۰هزاردلار است؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه واردات باید بر خودروهای اقتصادی و ردههای قیمتی پایین متمرکز شود.
یکی از روشهای رایج در صنعت خودروسازی ایران، واردات قطعات بهصورت منفصله (CKD) و مونتاژ آنها در داخل کشور است؛ یعنی بهجای واردات خودروی کامل، قطعات از کشورهای دیگر و عمدتا چین وارد شده و سپس در خطوط تولیدی خودروسازان داخلی مونتاژ میشود. با این حال در سالهای اخیر، صنعت خودروهای مونتاژی در کشور با دو چالش جدی ارزبری بالا و عدم افزایش داخلیسازی مواجه بوده است.
کارشناسان معتقدند این روند میتواند برای صنعت خودروسازی کشور خطرناک باشد؛ زیرا صنعت خودرو را از مسیر داخلیسازی دور میکند، آن هم در شرایطی که محصولات مونتاژی کیفیتشان پایین، قیمتهایشان بالا و ارزبریشان بسیار سنگین است. همچنین بررسیها نشان میدهد اختلاف قیمت محصولات مونتاژی در داخل نسبت به کشور مبدا یا کشورهای همسایه و خلیج فارس چشمگیر است، در حالی که با ورود قطعه و مونتاژ باید قیمت کمتر شود، زیرا تعرفه واردات قطعه بسیار کمتر از تعرفه خودروی کامل است. طبق بررسیها میانگین تعرفه برای مونتاژکاران حدود ۷ تا ۱۵ درصد تمام میشود اما قیمتگذاری محصولاتشان اختلاف قیمت تا ۶۰ تا ۱۰۰ درصد با بازارهای دیگر به چشم میخورد.
البته تاکید میشود که اگر هشدار وزیر صمت و بازنگری در تعرفهها فقط یک تهدید لفظی باقی بماند و به بسته سیاستی مشخص تبدیل نشود، مونتاژکاران پیام معکوس دریافت میکنند و باز هم دست به گرانسازی میزنند اما اگر وزارت صمت مسیر اصلاح را جدی در پیش بگیرد، آنوقت بازار خودروهای مونتاژی از بهشت گرانفروشی، به میدان آزمون واقعی بهرهوری و کیفیت تبدیل میشود، موضوعی که سالهاست در حاشیه مانده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی از ابتدای امسال تا هفتم آذرماه ۳۹ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین شده که ۲۸ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است که از میزان ۱۹میلیارد و۵۸۷ میلیون دلار در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و معامله شده است. با این حال صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت۵.۸میلیارد دلار بیشترین سهم رادربین گروههای صنعتی به خود اختصاص دادهاند.این آمارحاکی از این است که ۲۰.۳درصد ارز داده شده به تجارت وبازرگانی برای صنایع حمل و نقل و خودرو بوده که بخش عمده آن به مونتاژکاران اختصاص پیدا کرده است.
امروز پایینترین قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی در کشور مربوط به خودرویی اقتصادی با کمترین آپشن یعنی جک J۴است که قیمت آن هماکنون به یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان میرسد که در شهریور امسال یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان بود. بررسیها نشان میدهد قیمت کارخانهای این خودروی اقتصادی نسبت به اسفند ماه سال گذشته (۹۱۵ میلیون تومان) حدود ۳۲۰ میلیون تومان معادل ۳۵ درصد در سال جاری افزایش داشته که کمترین میزان افزایش بین خودروهای مونتاژی محسوب میشود.
در سالهای اخیر، تحت عنوان اصلاح صنعت خودرو، به مونتاژکاران اجازه رشد بیش از اندازه داده شد. بر اساس بررسیها، سهم خودروسازان خصوصی از مجموع تولید خودرو کشور در سال گذشته به حدود ۲۴ درصد رسید؛ سهمی که بخش قابلتوجه آن متکی بر محصولات مونتاژی با سطح داخلیسازی کمتر از ۱۰ درصد است.
گرانی خودروهای مونتاژی، حالا دیگر فقط گلایه رسانهها و مردم نیست؛ به جایی رسیده که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت علنی نسبت به تداوم این روند هشدار داده و موضوع بازنگری در تعرفهها را روی میز گذاشته است. بازار خودروهای مونتاژی در دو سال اخیر، از یک بازار نیمهرقابتی به یک حیاطخلوت سودآور برای چند مونتاژکار تبدیل شده است. شرکتهایی که با استفاده از تعرفههای حمایتی واردات قطعه، خودروهای معمولی را با قیمت خودروهای نیمهلوکس به مردم میفروشند. چندی پیش روزنامه جامجم به این موضوع پرداخت و گزارشی با عنوان خودروهای ارزسوز منتشر کرد.
در همین حال سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گلایهها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلیترین دلیل رشد قیمتها اعلام کرد و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمیشود.
وی ادامه داد: نرخ ارز گمرک سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه میشد اما این عدد امسال به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری واقعبینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند. وزیر صمت تاکید کرد: تعرفهها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت ایران بررسی و سپس به هیات دولت ارسال و ابلاغ میشود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفهها نیز وجود دارد. اتابک تاکید کرد: تعرفه خودروهای وارداتی به گونهای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند اما درصورت افزایش قیمتها، امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد.
منطق اولیه تعرفههای بالا برای واردات خودرو این بود که از تولید داخل حمایت شود و مونتاژ به پلی برای انتقال فناوری و حرکت به سمت ساخت داخل تبدیل شود اما در عمل، بخش مهمی از این شرکتها در همان مرحله پیچگوشتی ماندهاند؛ وابستگی بالا به قطعات CKD وSKD. همچنین عدم شفافیت در بهای تمامشده در مقابل قیمتگذاری بسیار بالا در این شرکتهای مونتاژکار دیده میشود. در حالی که با افزایش نرخ ارز، حاشیه سود مونتاژکارها نهتنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری موارد بیشتر هم شده است.همین جاست که اشاره صریح وزیر صمت به گرانفروشی مونتاژکاران معنا پیدا میکند.
هشدار وزیر درباره بازنگری در تعرفهها پیام روشنی برای مونتاژکاران دارد که اگر حاضر به کاهش حاشیه سود و شفافسازی ساختار قیمت نشوند، دولت میتواند با کاهش تعرفه واردات خودروهای کامل یا تغییر پلکانی تعرفه قطعه، فضای رقابت را واقعیتر کند.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، تضاد کامل رفتار فعلی مونتاژکاران با ادعای حمایت از مصرفکننده است. وقتی خودروی مونتاژی با پلتفرم قدیمی، امکانات متوسط و استاندارد ایمنی و کیفی معمولی، با قیمتی عرضه میشود که در بازار جهانی میتوان با آن یک خودروی روز کرهای یا اروپایی خرید، عملا مصرفکننده ایرانی مجبور است هزینه ناکارآمدی و انحصار در بازار را بپردازد. این همان نقطهای است که هشدار وزیر صمت باید به اقدام عملی تبدیل شود؛ البته مشروط کردن تعرفهها به شاخصهای مشخص میزان ساخت داخل، ارتقای کیفیت، استاندارد ایمنی و سقف مجاز حاشیه سود باشد.
سهم بالای مونتاژکاران در ارزبری
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو میگوید: خودروسازان داخلی مانند ایرانخودرو و سایپا برای هر خودرو کمتر از یکسوم ارزش نهایی آن ارزبری دارند اما این نسبت در شرکتهای مونتاژکار به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد میرسد. افزون بر این، محصولات خودروسازان داخلی عمدتا خودروهای اقتصادی با ارزش کمتر از ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار هستند، در حالیکه خودروهای مونتاژی در بازه قیمتی بالاتری قرار دارند. بنابراین میتوان گفت میزان مصرف ارز توسط مونتاژکاران حدود دو تا سه برابر خودروسازان داخلی است.
او همچنین افزود: در سالهای اخیر و تحت عنوان اصلاح صنعت خودرو، امکان رشد بیش از اندازه به مونتاژکاران داده شد. در حالیکه در خودروسازان بزرگ سطحی از شفافیت وجود دارد، بخش واردات و مونتاژ همچنان فاقد نظارت مؤثر است. تنوع بالای خودروها و قطعات وارداتی نیز کنترل گمرک را دشوار کرده و باعث شده مونتاژکاران و واردکنندگان در فضایی مبهم و با حداقل نظارت فعالیت کنند.
تولید هر خودروی مونتاژی چقدر ارز میبرد؟
مرکز پژوهشهای مجلس نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: تولید خودروهای مونتاژی و افزایش تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور، سبب افزایش ارزبری صنعت خودرو شده است. به دلیل افزایش تولید خودروهای مونتاژی، علیرغم کاهش تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۶، میزان ارزبری واردات قطعات رشد یافته است.
این مرکز با اشاره به اینکه تفاوت چشمگیری در میزان داخلیسازی میان دو خودروساز بزرگ و شرکتهای خصوصی وجود دارد، افزود: میانگین ارزبری خودروهای تولیدی توسط سه خودروساز خصوصی کشور حدود ۱۵ هزار دلار است؛ عددی که برای مدیران خودرو، بزرگترین خودروساز خصوصی، قابل توجه است. علاوه بر ارزبری تولید، بازار لوازم یدکی این خودروها نیز فشار ارزی بالایی را متحمل میشود.
بازوی پژوهشی مجلس با اعلام اینکه میانگین قیمت خودروهای وارداتی به صورت کامل در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ هزار دلار بوده است، نوشت: اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بیشترین سهم بازار خودروی کشور مربوط به خودروهای کمتر از ۱۰هزاردلار است؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه واردات باید بر خودروهای اقتصادی و ردههای قیمتی پایین متمرکز شود.
یکی از روشهای رایج در صنعت خودروسازی ایران، واردات قطعات بهصورت منفصله (CKD) و مونتاژ آنها در داخل کشور است؛ یعنی بهجای واردات خودروی کامل، قطعات از کشورهای دیگر و عمدتا چین وارد شده و سپس در خطوط تولیدی خودروسازان داخلی مونتاژ میشود. با این حال در سالهای اخیر، صنعت خودروهای مونتاژی در کشور با دو چالش جدی ارزبری بالا و عدم افزایش داخلیسازی مواجه بوده است.
کارشناسان معتقدند این روند میتواند برای صنعت خودروسازی کشور خطرناک باشد؛ زیرا صنعت خودرو را از مسیر داخلیسازی دور میکند، آن هم در شرایطی که محصولات مونتاژی کیفیتشان پایین، قیمتهایشان بالا و ارزبریشان بسیار سنگین است. همچنین بررسیها نشان میدهد اختلاف قیمت محصولات مونتاژی در داخل نسبت به کشور مبدا یا کشورهای همسایه و خلیج فارس چشمگیر است، در حالی که با ورود قطعه و مونتاژ باید قیمت کمتر شود، زیرا تعرفه واردات قطعه بسیار کمتر از تعرفه خودروی کامل است. طبق بررسیها میانگین تعرفه برای مونتاژکاران حدود ۷ تا ۱۵ درصد تمام میشود اما قیمتگذاری محصولاتشان اختلاف قیمت تا ۶۰ تا ۱۰۰ درصد با بازارهای دیگر به چشم میخورد.
البته تاکید میشود که اگر هشدار وزیر صمت و بازنگری در تعرفهها فقط یک تهدید لفظی باقی بماند و به بسته سیاستی مشخص تبدیل نشود، مونتاژکاران پیام معکوس دریافت میکنند و باز هم دست به گرانسازی میزنند اما اگر وزارت صمت مسیر اصلاح را جدی در پیش بگیرد، آنوقت بازار خودروهای مونتاژی از بهشت گرانفروشی، به میدان آزمون واقعی بهرهوری و کیفیت تبدیل میشود، موضوعی که سالهاست در حاشیه مانده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی از ابتدای امسال تا هفتم آذرماه ۳۹ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین شده که ۲۸ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است که از میزان ۱۹میلیارد و۵۸۷ میلیون دلار در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و معامله شده است. با این حال صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت۵.۸میلیارد دلار بیشترین سهم رادربین گروههای صنعتی به خود اختصاص دادهاند.این آمارحاکی از این است که ۲۰.۳درصد ارز داده شده به تجارت وبازرگانی برای صنایع حمل و نقل و خودرو بوده که بخش عمده آن به مونتاژکاران اختصاص پیدا کرده است.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
