به گزارش ایسنا، محمدرضا حاجی‌جعفری در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای بهبود محیط کسب‌وکار در اقتصاد کشور انجام شده است و آیا نشانه‌هایی از کاهش موانع اداری و بروکراسی در پیش روی کسب‌وکارهای کشور وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: سال‌هاست که دغدغه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران در بین سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و بحمدالله در حال حاضر نسبت به چند سال گذشته هم به لحاظ قانونی و مقرراتی و هم به لحاظ اجرایی پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت‌گرفته است.
حاجی‌جعفری گفت: از نظر مبانی قانونی، به‌موجب ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هر نوع تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی که فعالیت فعالان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد، اعم از نرخ‌گذاری‌های آب، برق، مواد اولیه و... و همچنین مقررات مربوط به واردات و صادرات و سایر رویه‌های تجاری، حتماً باید در زمان مقتضی قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
وی با اشاره به اینکه پیش‌تر، این بند قانونی چندان مورد توجه واقع نشده بود، اظهار کرد: در نهایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اواخر سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که در ماده ۳ آیین‌نامه بیان شده است هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی باید مطابق حداقل زمان اعلامی به تفکیک موضوعات دهگانه کسب‌وکاری از حداقل ۱ ماه تا ۶ ماه قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. همچنین، در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هر نوع رویه اقتصادی، باید نظرات فعالان اقتصادی نیز جلب شده و این افراد در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: تا چند سال گذشته این بندهای مهم قانونی خیلی جدی گرفته نمی‌شد؛ اما از زمانی که آیین‌نامه مذکور و سایر مقررات و ضوابط ناظر بر پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب‌وکار از جمله «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه آیین‌نامه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» و «تکالیف مقرر دستگاه‌ها در زمینه تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» تدوین و تصویب شده و با پیگیری‌های مکرر وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اجرای این ضوابط از سوی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است، اگر یک مقرره بدون نظر فعالان اقتصادی تغییر کند، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌سرعت وارد عمل شده و ابطال آن رویه را از دستگاه مطالبه می کند.
حاجی‌جعفری در ادامه پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور را از مهم‌ترین نتایج اجرای مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قانونی ارزیابی کرد و در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بسیار پیگیر این موضوع هستند و در حال حاضر می‌توان گفت تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی بدون جلب نظر فعالان اقتصادی و تغییرات ناگهانی و یک‌شبه در نرخ‌ها و تعرفه‌ها و درنتیجه رانت‌های اطلاعاتی کاهش‌یافته است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات انجام‌شده در زمینه کاهش بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان نیز گفت: در قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده تا فشارهای مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد. کاهش نرخ مالیات بر تولید و درنظرگرفتن معافیت‌های گمرکی نیز در همین راستا انجام شده و در لایحه جدید مالیات‌های مستقیم نیز این سیاست ادامه یافته است.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پایان و در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات انجام‌گرفته در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: تاکنون در فرایند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم. به نحوی‌که در مقایسه با پنج سال گذشته می‌توان گفت سه‌گام از پنج گام در این مسیر برداشته شده است و دو گام دیگر باقی‌مانده است.
حاجی‌جعفری افزود: گام اولیه و اصلی این بود که شرایط و مدارک صدور مجوزها در بستر درگاه ملی مجوزهای کشور شفاف شوند و دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل استانی آن‌ها بر اساس سلایق مختلف خود، مدارک و شرایط متفاوتی را بر متقاضیان مجوز تحمیل نکنند. با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور و شفاف‌شدن شرایط و مدارک در این درگاه این موضوع تقریباً به طور کامل تحقق‌یافته است. گام دوم، اتصال تمامی مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزهای کشور و گام سوم، تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتاست که این دو نیز تا حدود زیادی تکمیل و محقق شده است.
حاجی‌جعفری همچنین خاطرنشان کرد: دو گام باقی‌مانده از این مسیر نیز مربوط به اصلاح فرایندها و رویه‌های پیچیده صدور برخی از مجوزهاست که شامل (۱) حذف شرایط مخل صدور مجوزها و (۲) اصلاح مقررات و دستورالعمل‌های مخل مربوط به سایر حوزه‌های کسب‌وکار (غیر از مجوزها) می‌شود. این دو گام باقی‌مانده جزو اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است که در چند مرحله برنامه‌ریزی و اجرا شده است؛ به‌طوری‌که در آن تقریباً ۱۰۰۰ شرط مخل از حدود ۳۳ هزار شرط بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، حذف یا اصلاح شده است.
انتهای پیام
