باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابوذر زمان* - ادعای عوامل سریال «سووشون» مبنی بر توقیف ناگهانی و بی‌ضابطه اثر، نه‌تنها با مستندات قانونی و هشدارهای پیشین در تعارض است، بلکه نوعی فرافکنی نسبت به مسئولیت‌های حرفه‌ای در چارچوب قوانین کشور محسوب می‌شود. وقتی در کشوری، برای توزیع دارو، راه‌اندازی مدرسه، یا حتی یک واحد صنفی ساده نیاز به مجوز وجود دارد، چگونه می‌توان انتشار عمومی یک محتوای صوتی‌تصویری را که مستقیماً بر فرهنگ عمومی، باورهای دینی و نظام ارزشی جامعه اثرگذار است، بدون طی مراحل قانونی و نظارتی موجه دانست؟

ادعای اینکه «ما خلافی نکرده‌ایم»، در برابر مقرراتی که به صراحت صدور مجوز برای هر قسمت سریال را الزام کرده، نمی‌ایستد. اتفاقاً این همان نگاه خطرناک و خودبرترپندارانه‌ای است که برخی چهره‌های فرهنگی در پیش گرفته‌اند؛ گویی چون با «رمانی فاخر» کار کرده‌اند یا «از شعور مخاطب» می‌گویند، از قانون مستثنی‌اند. در حالی که هیچ افتخاری، هیچ سابقه‌ای، و هیچ موضوع روایی‌ای، مجوز عبور از قانون نیست.

اینکه بگویند «فقط به خاطر ۶۲ ثانیه»، همان مغلطه‌ آشکار است. قانون در برابر اصل تخلف می‌ایستد، نه در برابر دقیقه و ثانیه. کافی‌ست همین ۶۲ ثانیه حاوی صحنه‌هایی باشد که عرف عمومی را خدشه‌دار، عفت جامعه را جریحه‌دار، یا قانون را نقض کند. پلتفرم، اگر یک بار هم این خط قرمزها را بشکند و هشدارها را نادیده بگیرد، مشمول برخورد خواهد شد.

از سوی دیگر، استفاده ابزاری از مفاهیمی چون «صدای زن»، «روایت مقاومت»، یا «توهین به شعور مخاطب»، نوعی مظلوم‌نمایی رسانه‌ای و سیاسی‌سازی یک مسئله حقوقی و نظارتی‌ست. چه کسی گفته است که صدای زن یا تاریخ معاصر را نمی‌توان روایت کرد؟ سوال این است که با چه کیفیتی، با چه رعایتی، و با چه سطحی از مسئولیت فرهنگی این روایت انجام شده است؟ هنر، اگر به اسم جسارت، به ابتذال یا عادی‌سازی ناهنجاری‌ها تن دهد، دیگر از جنس رسالت فرهنگی نیست، بلکه در مسیر وارونه‌نمایی حقیقت و شکستن هنجارها عمل می‌کند.

بیانیه منتشر شده، به‌جای پاسخگویی به اصل تخلف، سعی دارد با تحریک عواطف عمومی، جای متهم و مدعی‌العموم را عوض کند. «بی‌قانونی در پوشش قانون» عبارتی خطرناک و بی‌پایه است که باید با دقت رد شود؛ اتفاقاً آنچه رخ داده، اجرای دقیق قانون، پس از هشدارهای رسمی قبلی و بر پایه نقض آشکار مقررات مصوب بوده است.

در نهایت، در جمهوری اسلامی ایران، همه افراد، نهادها و آثار – از هر جایگاه و محبوبیتی که برخوردار باشند – باید در چارچوب قانون عمل کنند. اگر هنری بخواهد از این قاعده مستثنا شود، خود آغازگر فساد فرهنگی و بی‌نظمی اجتماعی خواهد بود. توقیف یک اثر، در شرایطی که قانون نقض شده باشد، نه سانسور است، نه حذف؛ بلکه پاسداری از ارزش‌ها، نظم رسانه‌ای، و حقوق عمومی جامعه است.

* کارشناس سینما