باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-سید علی مدنی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی که باید مطرح شود، اهمیت ثبات در قوانین اقتصادی است.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی نیاز دارند که قوانین پایدار و قابل پیش‌بینی باشند تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس آن‌ها انجام دهند.

او بیان کرد: فرض کنید یک تولیدکننده بر اساس یک قانون موجود، سرمایه‌گذاری بزرگی انجام می‌دهد. اگر ناگهان این قانون تغییر کند، ممکن است تولیدکننده با مشکلات جدی مواجه شود، به‌خصوص اگر این تغییرات به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی صورت گیرد.

وی به خطرات ناشی از واگذاری نرخ‌ها و عوارض به مصوبات هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: این کار می‌تواند به نااطمینانی در فضای کسب و کار منجر شود و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

او بیان کرد: اگر هر ساله وزیری بتواند نرخ‌ها را تغییر دهد، فعالان اقتصادی با وضعیتی مواجه خواهند شد که نمی‌توانند به راحتی بر اساس نرخ‌های ثابت برنامه‌ریزی کنند. این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.

مدنی‌زاده همچنین به آسیب‌های فساد ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد اشاره کرد و گفت: فساد و لابی‌گری در فرآیندهای قانونی و تصمیم‌گیری می‌تواند بسیار مشکل‌ساز باشد. چراکه وجود بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین می‌تواند فرصت‌هایی برای فساد ایجاد کند، به‌خصوص اگر این قوانین به‌طور نامشخص و غیرشفاف تعیین شوند.

وزیر اقتصاد توضیح داد: وجود تبصره‌ها و شرایط مبهم می‌تواند منجر به سوءاستفاده و فساد شود، زیرا افراد می‌توانند با استفاده از نفوذ خود، تغییرات دلخواه را در قوانین ایجاد کنند.

مدنی‌زاده گفت:برای ایجاد یک فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، ضروری است که قوانین اقتصادی پایدار، شفاف و غیرقابل تغییر ناگهانی باشند. این امر می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. همچنین، کنترل و نظارت بر فرآیندهای قانونی و آیین‌نامه‌ای باید تقویت شود تا از بروز فساد و لابی‌گری جلوگیری شود.

 رئیس شورای گفت‌وگو در ارتباط با دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی تصریح کرد: لازم است در حوزه قانون‌گذاری دقت بیشتری صورت گرفته و احکام دائمی، مبنا قرار بگیرند تا شاهد ثبات در فضای اقتصادی باشیم. از طرفی باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که ناگهان سرمایه‌گذار با تصویب یک قانون دچار شوک و تغییر قواعد نشود.

او ادامه داد: واگذار کردن نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران خطرناک بوده چراکه و ممکن است هیات ‌وزیران در این نرخ‌ها تغییر ایجاد کند و در نهایت نااطمینانی را در محیط کسب‌وکار افزایش دهد و در نهایت فعالیت اقتصادی از سودآوری دوره شده و تولید کاهش یابد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد فسادبرانگیز بوده و می‌تواند امضاهای طلایی را به دنبال داشته باشد.

مدنی‌زاده خام‌فروشی و تعریف آن را منوط به مطالعات کارشناسی دانست و در ادامه به قانون بودجه اشاره کرد که نباید نشان‌دار شود. چون این رویکرد آفت‌های زیادی به دنبال دارد و موجب اخلاف بین دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها خواهد شد.

وزیر اقتصاد توجه به دانش‌بنیان‌ها و استفاده از عوارض صادراتی در توسعه دانش‌بنیان‌ها که در قانون دیده شده است را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای رشد تولید و تحقق توسعه، لازم است توجه خاصی به دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم. در این رابطه مداخله دولت لازم است. همه تولیدات برای رشد بهره‌وری باید روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند؛ اما گره زدن موضوع دانش‌بنیان‌ها و مواد خام معدنی در قانون بودجه اقدام درستی نیست. از طرفی صادرات در بسیاری از حوزه‌ها حاشیه سود پایینی دارد و تعیین عوارض صادراتی سنگین به سادگی آن را از سودآوری دور می‌کند. پس میزان عوارض تعیین شده بسیار مهم است.

رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت گفت: آخرین قانون که مکلف به اجرای آن هستیم، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا زمانی که اصلاح نشود باید اجرا شود. پس از ظرفیت آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد و بر اساس دیدگاه‌هایی که مطرح شد، موضوع مورد بازنگری قرار می‌گیرد. گمرک تا زمان اصلاح آیین‌نامه باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند. البته موضوع را از منظر حقوقی بررسی خواهیم کرد و مواردی که امکان‌پذیر باشد را از فهرست خارج می‌کنیم. در این رابطه از نظرات بخش خصوصی بهره خواهیم برد.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست گفت: برای اولین بار استراتژی در وزارت اقتصاد طراحی و راهبردهایی تعریف شده است که امیدبخش بوده و می‌تواند چالش‌های محیط کسب‌وکار را برطرف کند.

او به اصلاح بخشی از آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: اصلاحات لازم در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اتاق ایران انجام دادیم و به زودی متن پیشنهادی در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی می‌شود. اصلاحات مربوط به خود قانون را هم شروع کردیم که هنوز نهایی نشده است. البته متأسفانه این رویه و رویکرد همکاری در اصلاح مقررات در ارتباط با بانک مرکزی وجود ندارد و با وجود اینکه کمیته مشترکی هم با بانک مرکزی تشکیل دادیم؛ اما قدمی برداشته نشده است و فعالان اقتصادی همچنان زیر فشارهای ارزی هستند.

در ادامه این نشست موضوع الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان پیش از دستور مورد توجه قرار گرفت. آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد به عنوان اولین مطالبه در راستای امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی معادن مطرح و بدین‌ترتیب اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد.

در واکنش به این پیشنهاد، وجیه‌الله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آنچه امروز به عنوان بلوکه یاد می‌شود آن چیزی است که بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن برگشته است. آزادسازی به معنای امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است، اگر دستگاه مشخصی مخالف این موضوع باشد، امکان فعالیت معدنی در منطقه موردنظر وجود ندارد. پس اگر آزادسازی هم از طرف وزارت‌خانه صورت بگیرد، مجدد در سامانه امکان فعالیت داده نمی‌شود. چون این محدوده‌ها بلامعارض نیستند. وزارت‌خانه تنها محدوده‌هایی که معارضی نداشته باشند را آزاد می‌کند.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی گفته شده اگر منطقه‌ای به گواهی اکتشاف نرسید باید به مناطق بلوکه اضافه شود. به اعتقاد بخش خصوصی این تصمیم نادرست بوده و طی رایزنی با سازمان منابع طبیعی این توافق حاصل شد که با اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن، مشکل مناطق بلوکه شده حل شود و روند آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده تسهیل شود.

در نهایت مقرر شد این پیشنهاد در شورای عالی معادن مطرح و در آنجا به تصویب برسد.

بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی بر مواد خام است

در ادامه بازنگری فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شد.

بر اساس اظهارات بخش خصوصی فهرست تعیین شده غیرکارشناسی و عوارض مشخص شده بسیار بالا است و در روند تعیین این فهرست، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی را نداریم. در این رابطه محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو جزئیات موضوع و آنچه مورد انتقاد فعالان اقتصادی است را تشریح کرد.

نکته دیگر اینجاست که این فهرست باید سالانه در قالب یک کمیته تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد در حالی که در سال ۱۴۰۴ عوارض صادراتی از این محل به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. از طرفی سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقامی چند برابر آن تعیین و دریافت می‌شود. در این رابطه اعلام شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگو بر اساس قانون و یک مطالعه کارشناسی از سال ۱۴۰۲ تا کنون، فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده است که قابلیت پیشنهاد آن را دارد.

در ادامه پیشنهاد حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به سران قوا و هیات دولت از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز ارائه شد.

در این رابطه شکوری تنبیه تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد را نادرست خواند و تصریح کرد: این تولیدکننده تمام ریسک‌های تولید را دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند، اشتغال‌آفرین است و در نهایت به دلیل تولید محصول با ارزش‌افزوده کمتر نسبت به انتهای زنجیره تولید، او را تنبیه می‌کنیم. اگر این تولیدکننده مازاد بر مصرف تولید کند، محصول خود را چه کند، نفروشد؟

این فعال اقتصادی ادامه داد: تمام منابعی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود برای تأمین بودجه است چون این عوارض و حقوق دولتی باید در بخش معدن هزینه شود که فقط ۵ درصد آن برمی‌گردد. پس برای تأمین بودجه دولت، تولید را نابود نکنیم.

 دولت با حذف عوارض صادراتی موافقت کند

مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این مورد به توسعه ۱۳ درصدی بخش معدن اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌ها در حوزه معدن بالاست؛ اما شرایط تولید با این ظرفیت‌ها هم‌خوانی نداشته و دورنمایی هم در برابر تولیدکنندگان وجود ندارد و چون امکان صادرات فراهم نیست، انگیزه‌ای برای تولید نیست. قانون اذعان دارد اگر ماده معدنی سه مرتبه در بورس عرضه شد، فروش نرفت امکان صادرات آن فراهم می‌شود، دیگر چرا از آن عوارض دریافت می‌کنیم.

جعفر قادری نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: برای رفتار منعطف و دقیق‌تر در این رابطه باید دستورالعملی تدوین می‌شد. منطق تعیین این عوارض مشخص است، فقط باید روش اجرای آن را دقیق‌تر و منعطف‌تر کنیم.

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد: برای دو الی سه سال این قانون را متوقف کنیم و کمیته‌ای برای تشخیص عواقب این قانون تشکیل دهیم و موضوع را بررسی کرده و سپس درباره دریافت عوارض صادراتی تصمیم بگیریم. برای شفافیت در این رابطه، به دو الی سه سال فرجه نیاز داریم.

از طرفی در این جلسه تأکید شد که برخی مواد معدنی وجود دارند که ایجاد زنجیره ارزش آنها توجیه اقتصادی ندارد و حتی ممکن است زیرساخت آن در کشور فراهم نباشد و از طرفی اعضای کمیته‌ای که فهرست مواد خام معدنی را تدوین می‌کنند، باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

از سویی شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمه‌خام نیز مشخص نیست و در سال جاری به صورت غیرقانونی به صورت علی‌الحساب عوارض دریافت می‌شود، در صورتی که فهرستی داده نشده است. همه این مسائل موجب شده تا بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی باشد.