پایان یک مالیات پرحاشیه
مالیات بر خودروهای لوکس از لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف شد
دولت چهاردهم در لایحه بودجه۱۴۰۵ که بهتازگی بهدست مجلس رسیده، اقدام به حذف «مالیات بر خودروهای گرانقیمت» از فهرست درآمدهای مالیاتی خود کردهاست.
به گزارش دنیای اقتصاد، حذف مالیات لوکسها در لایحه ۱۴۰۵ بهرغم پیشبینی مالیاتی این خودروها در سال۱۴۰۴ به چهارهزار میلیاردتومان، در نگاه نخست شاید یک تغییر جزئی در جداول درآمدی دولت بهنظر برسد، اما در واقع حامل یک پیام مهم درباره شکست سیاستگذاری مالیاتی در بازار خودرو و اعتراف ضمنی دولت به ناکارآمدی یکی از پرحاشیهترین پایههای مالیاتی سالهای اخیر است.
پایهای که حدود پنج سالپیش با هدف «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجهشد، اما در عمل نهتنها به درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه به دلیل بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، به یکی از مبهمترین و غیرقابلتحققترین ردیفهای مالیاتی بدل شد؛ تاجاییکه اکنون دولت ترجیح داده صورتمساله را بهکلی از لایحه بودجه حذفکند.
مالیات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبهرو بود؛ تعریف «لوکس» در اقتصادی که قیمت داراییها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهشهای ارزی و تورمی تعیین میشود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و در نهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیشبینیشده است.
آمارهای غیررسمی و گزارشهای نظارتی نیز در سالهای گذشته نشان میداد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصلهای معنادار با ارقام درجشده در بودجه دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملا به یکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابلوصول» تبدیل شدهبود.
اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» بهمعنای واقعی نیستند، میتوانست به بیثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزههای فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از اینمنظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه بهمعنای عقبنشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانهای از بنبست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بیثبات ایران است.
جمع کل مالیاتستانی از خودروهای لوکس در دوره چهارساله نشان میدهد؛ در مجموع 993هزار و 413خودرو مشمول این مالیات بودهاند و مبلغ کل مالیات تعیینشده 103هزار و 38میلیاردتومان برآورد شدهاست. از این مبلغ، 53هزار و 342میلیاردتومان وصولشده و 10هزار و 774میلیاردتومان نیز مورد اعتراض قرار گرفتهاست.
