به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز _سه‌شنبه چهارم آذر_ در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.
بیست‌وهفتم آبان بود که سخنان فاطمه مهاجرانی درباره «برنامه دولت برای رفع فیلترینگ تا پایان دولت چهاردهم»، به‌سرعت موجی تازه از پرسش‌ها و واکنش‌ها را در سطح سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخت.
پس از آن سیدعلی سلیمی، نماینده تهران، با انتقاد از نبود شفافیت در حوزه فیلترینگ، خواستار اعلام صریح این شد که «چه نهادهایی مسئول فیلترگذاری هستند» و «درآمد فروش VPN به جیب چه کسانی می‌رود.»
او این ابهام را یکی از مهم‌ترین علل سردرگمی افکار عمومی دانست و تأکید کرد که برخی جریانات سیاسی از همین فضا برای موج‌سازی و سوءاستفاده بهره می‌برند؛ به گفته او، اصل موضوع نه «فیلترشدن یا نشدن» بلکه «حکمرانی صحیح، پاسخگو و شفاف» در فضای مجازی است؛ حکمرانی‌ای که اگر درست تعریف شود، بسیاری از مناقشات کنونی به‌طور عملی موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
سلیمی با اشاره به مواضع دولت درباره شفافیت، گفت: «دولت مدام از شفافیت سخن می‌گوید، اما چرا مشخص نمی‌کند چه کسانی پشت فیلترینگ هستند و شرکت‌های فروش VPN چه میزان درآمد دارند؟»
او معتقد است اگر این جریان مالی و ساختار تصمیم‌گیری شفاف شود، بسیاری از سوداگرانی که با بازی‌سازی در افکار عمومی به دنبال منافع خود هستند، رسوا خواهند شد. از نگاه او مشکل آنجا است که درباره موضوعات کوچک و روزمره ده‌ها بار اظهارنظر رسمی صورت می‌گیرد، اما درباره یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور یعنی فیلترینگ هیچ توضیح رسمی و شفاف ارائه نمی‌شود.
فیلترینگ به دستاویز منافع سیاسی احزاب تبدیل شده است
او از سیاسی‌سازی موضوع فیلترینگ انتقاد کرد و گفت: «بعضی‌ها بحث فیلترینگ یا عدم‌فیلترینگ را دستاویزی برای منافع سیاسی خود قرار داده‌اند. اصل موضوع چیز دیگری است.» سلیمی محور اصلی بحث را «وجود یا عدم وجود حکمرانی در فضای مجازی» دانست و تأکید کرد که هیچ جریان جدی در کشور با حکمرانی و تعریف حدود روشن برای آزادی در فضای دیجیتال مخالف نیست. آنچه امروز به‌عنوان چالش مطرح می‌شود، نبود وحدت رویه، ابهام در زنجیره تصمیم‌گیری و فقدان اطلاع‌رسانی درست به مردم است.
او یادآور شد که مسئله مرزبندی آزادی تنها محدود به ایران نیست؛ حتی متفکرانی چون شهید مطهری سال‌ها پیش بر ضرورت وجود مرزهای آزادی تأکید کرده بودند و کشورهای غربی نیز چارچوب‌های سختگیرانه‌ای در فضای مجازی دارند. از این رو، آنچه باید برای مردم روشن شود نه اصل وجود محدودیت‌ها، بلکه «چگونگی تصمیم‌گیری»، «چه کسانی تصمیم می‌گیرند» و «چرا این تصمیمات اتخاذ می‌شود» است. این شفافیت است که می‌تواند هم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم میدان سوءاستفاده سیاسی را از بین ببرد.
پس از کشمکش‌های فراوان بر سر فیلترینگ و فیلترشکن‌ها در نهایت تصمیم مجلس بر این شد که از پشت پرده فیلترشکن فروش‌ها تحقیق و تفحص انجام شود.
حمید رسایی در نشست علنی امروز _سه‌شنبه چهارم آذر_ مجلس شورای اسلامی در توضیح علت پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن اظهار کرد: این موضوع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که افکار عمومی مطالبه آن را دارد و رأی مجلس به این تحقیق و تفحص به شفافیت فضا کمک می‌کند، چراکه در سال‌های گذشته موضوع فیلترینگ و فیلترشکن فروش‌ها موضوع بحث بوده است و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز از این تحقیق و تفحص استقبال کرده بودند.
وی ادامه داد: سوالی که از وزارت ارتباطات پرسیده شد این بود که با توجه به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و چه میزان از داده‌های سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره می‌شود و در کمال تعجب پاسخ داده شد که امکان برآورد دقیق این اطلاعات به‌دلیل تحریم‌ها و ارتباط نداشتن با سکوهای خارجی وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: هیچکدام از پلتفرم‌های خارجی از داده‌های خود در داخل ایران میزبانی نمی‌کنند و این خلاف امنیت ما است یعنی دولت قرار نیست، حتی برای اجرای مصوبات کاری کند و آیا ما قرار نیست درباره پلتفرم‌ها حکمرانی داشته باشیم.
وی افزود: اگر قانون در این زمینه کم داریم باید دولت لایحه دهد، البته پیش تر یک لایحه‌ای توسط دولت در مورد نشر اکاذیب تقدیم مجلس شده بود که این لایحه را پس گرفت، البته با پیگیری‌های رئیس مجلس از رئیس‌جمهور قرار شده است به‌طور مجدد این لایحه به مجلس بازگردد و ما نباید تسلیم این فضای بی قید شویم.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: گفته شده حمایت از پلتفرم‌های بومی به‌ویژه در بخش خدمات پایه و پیام‌رسان های بومی از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلام داده‌های ملی بوده و در حال حاضر زیرساخت‌های پردازشی، ذخیره‌سازی و ارتباطی با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ سرور برای پلتفرم‌های بومی توسط وزارت ارتباطات تأمین شده است.
وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از این ۱۲۰۰ سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است و الان به‌ویژه بعد از جنگ دوازده‌روزه هموطنان ما از سکوهای داخلی حمایت کرده‌اند و خیانت سکوهای خارجی با سرقت اطلاعات و جاسوسی که از این طریق از ملت ایران شده و منجر به ترور مسئولان و دانشمندان ما شده است مشخص شده است، اما بدیهی است که امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی استقبال انجام شده نیست و باید بیشتر از گذشته از آن‌ها حمایت شود.
رسایی گفت: در دولت دهم و یازدهم باوجود اینکه شبکه‌های اجتماعی در ابتدای راه خود بودند و امکان ضابطه کردن آن‌ها بود به‌عمد این اقدام انجام نشد و بدون اعمال حاکمیت پهنای باند در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفت و وضعیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت و به دلیل یله و رها بودن به جایی رسیده است که اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت و تمام مسائل بومی و خانوادگی ما را هدف قرار داده‌اند و طبیعی است که عده‌ای معترض این وضع بشوند، اما به جای ضابطه‌مند کردن این فضا و قانونمند کردن و پاسخگوکردن شبکه‌های خارجی سیاست فیلترینگ انتخاب شد و این سیاست غلط است، چراکه از اینجا به بعد پای فیلترشکن‌ها باز شد.
رسایی: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم!
وی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی هیچکس با فیلترینگ موافق نیست، گفت: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم، چراکه اینترنت آزاد جلوی دزدی‌ها، اختلاس‌ها و کم‌کاری‌ها را می‌گیرد و چیزی که اکنون وجود دارد، اینترنت آزاد نیست، این نوعی بازی با افکار عمومی است وضعیت فعلی نه فیلترینگ است نه فیلترینگ نیست و نه صفحاتی که باید در دسترس باشند برای عموم قابل استفاده است نه صفحاتی که به‌دلیل رعایت امنیت، اخلاق و فرهنگ محدود باشند محدود است و فیلترینگ فله‌ای غلط است همان طور که ولنگاری در فضای مجازی غلط است و در هیچکدام از کشورها اینگونه نیست و این وضعیت باید خاتمه پیدا کند و یکی از محورهای مهمی که ما اعلام کردیم همین حوزه است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات رسیده به ما در مورد نقش داشتن چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای حاکمیت گریز دستگاه‌های امنیتی در این حوزه دست دارند، گفت: وقتی سراغ دستگاه‌های امنیتی می‌رویم، آن‌ها می‌گویند ما آماده بررسی هستیم، اما پاسخ آن‌ها کافی نیست و دروازه‌های ورودی و خروجی در اختیار وزارت ارتباطات است و او باید پاسخگو باشد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ذیل آن‌ها فعالیت می‌کنند و اگر این دستگاه‌ها به وزارت ارتباطات پاسخ نمی‌دهند مجلس آن‌ها را پاسخگو می‌کند.
معلوم نیست منشأ فیلترشکن‌ها دست کیست؟
رسایی ادامه داد: در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌شود و معلوم نیست اینها دست کیست و آنطور که ادعا می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی فیلترشکن فروش‌ها است و این را وزارت ارتباطات در دوره‌های مختلف اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: در آستانه انتخابات‌ها دائم جریانات یکدیگر را متهم می‌کنند که شما اینترنت را فیلتر می‌کنید یا فیلترشکن می‌فروشید و سود مالی آن را می‌برید در حالی که بسیاری از شما متهم این قصه بودید، این موضوع هیچ ارتباطی به ما ندارد و دولت به‌عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و امنیتی همه ابزارهای شناسایی را در اختیار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد و وزارت ارتباطات نیز از این تحقیق و تفحص استقبال کردند، همچنین دستگاه‌های امنیتی نیز برای تحقیق و تفحص اعلام آمادگی کردند و آنطور که من شنیدم پای برخی از بانک‌های خصوصی در موضوع فیلترشکن‌ها در میان است البته من اینجا هیچکس را متهم نمی‌کنم، اما باید این موضوع بررسی شود که پشت گردش مالی بالای فیلترشکن‌ها چه کسانی هستند.
وی خاطرنشان کرد: باید اینترنت آزاد در چارچوب محقق شود و مردم نیز همین مطالبه‌ها را دارند.
رسایی تصریح کرد: در ۸۰ کشور دنیا اعم از اروپا و آمریکا نظارت بر اینترنت وجود دارد و حتی اگر قرار باشد فیلترشکنی در آنجا وجود داشته باشد این ضابطه دارد، اما ما در کشور نمی‌دانیم این جریانات چه کسانی هستند، بنابراین باید این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و به‌یقین این تحقیق و تفحص یکی از ماندگارترین بررسی‌ها در مجالس مختلف خواهد بود، البته فیلترینگ به این گستردگی مربوط به ۱۰، ۱۲ سال اخیر است که فضای مجازی گسترش یافته است و برخی عامدانه این را ساماندهی نکرده‌اند و امیدواریم رأی قاطع مجلس به ساماندهی این وضعیت و صحنه گردانان این موضوع منجر شود.
به گزارش ایمنا، در نهایت، رأی قاطع امروز مجلس نشان داد که ضرورت شفاف‌سازی درباره فیلترینگ و گردش مالی کلان فیلترشکن‌ها به یک مطالبه جدی و فراگیر تبدیل شده است. نمایندگان با تأکید بر نبود حکمرانی روشن، تلاش کردند مسیر پایان‌دادن به ابهام‌ها و پاسخگو کردن دستگاه‌های مسئول را هموار کنند.
از سوی دیگر بیان صریح این نکته که مسئله اصلی «فیلترینگ یا عدم فیلترینگ» نیست، بلکه «حکمرانی شفاف، منسجم و قابل نظارت» است، نشان داد که نگاه تازه‌ای در حال شکل‌گیری است. اکنون همه نگاه‌ها به نتیجه تحقیق و تفحص دوخته شده؛ فرایندی که اگر بدون ملاحظه و با انتشار یافته‌های واقعی پیش برود، توان آن را دارد که یکی از مبهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری کشور را سامان دهد و نقش جریانات پنهان در بازار پرسود فیلترشکن‌ها را آشکار کند.
