از شهرداری تا زندان؛ روایت آقای شهردار از فوریت اصلاحات اقتصادی در ترکیه | سیاست خارجی نیازمند مشروعیت است
به گزارش اقتصادنیوز، با گذشت یک قرن از تأسیس جمهوری ترکیه، این کشور اکنون در موقعیتی قرار گرفته که ترکیب پیچیدهای از چالشهای داخلی و خارجی آینده آن را رقم خواهند زد.
تحولات سریع در نظم بینالملل، از فروپاشی الگوهای قدیمی قدرت گرفته تا ظهور بازیگران جدید و جهانیشدن بحرانهایی همچون انرژی، اقلیم، امنیت غذایی و مهاجرت، همگی شرایطی را ایجاد کرده اند را که نیازمند دولت هایی کارآمد و دموکراتیک است.
شهردار استانبول شدم اما...
اکرم امام اوغلو در فارن افرز نوشت: از سال ۲۰۱۹ که به عنوان شهردار استانبول انتخاب شدم، حملات قضایی و سیاسی بیوقفهای علیه من آغاز شد با وجود فقدان هرگونه مبنای حقوقی، در نهایت به بازداشت من در سال ۲۰۲۵ انجامید. مقامات ترکیه با انتشار کیفرخواستی هزاران صفحهای ادعا کردند که دولت منتخب استانبول یک سازمان مجرمانه بوده و من به عنوان رئیس آن، رهبر باند نامیده شدم. اقداماتی که بیشتر ابزار مهندسی انتخابات و حذف رقبای سیاسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری بود تا اجرای عدالت. محدودیت دسترسی وکلا، شهادتهای افراد ناشناس و تفسیر سیاسی فعالیتهای معمول شهرداری، همگی نشان داد که هدف اصلی بک بازی سیاسی برای حفظ مرکزیت قدرت سیاسی موجود در کشور بود .
اقتصادنیوز: در یک تقسیمبندی فرضی، بخش جنوبی سوریه تا حومه دمشق میتواند تحت نفوذ اسرائیل قرار گیرد و مابقی به استثنای مناطق مرکزی در شرق فرات، تحت نفوذ ترکیه باشند.
هنوز ظرفیت دموکراسی وجود دارد
با وجود فشار و قطبیسازی، اعتراضات مسالمتآمیز مردم در ماههای اخیر ثابت کرد که جامعه ترکیه هنوز ظرفیت نیرومندی برای بازسازی صحنه دموکراسی دارد. انرژی اجتماعی زنده، حضور مداوم مردم در صحنه و مطالبهگری نسل جوان نشان میدهد که مسیر اصلاحات هنوز مسدود نشده و امکان احیای نهادها و قانونمداری همچنان وجود دارد.
سیاست خارجی به مشروعیت داخلی نیاز دارد
سیاست خارجی زمانی معتبر است که حکمرانی داخلی از مشروعیت برخوردار باشد. خودمختاری راهبردی تنها در سایه دموکراسی، شفافیت نهادی و اقتصاد قابل پیشبینی معنا پیدا میکند. کشوری که گرفتار بیاعتمادی و محدودیت آزادی است نمیتواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد. بازتعریف نقش ترکیه در عرصه بینالمللی در گرو تقویت نهادهای داخلی، اجرای حاکمیت قانون و استقلال تصمیمگیری اقتصادی و اداری است.
اشتباه تاکتیکی با خرید از روسیه
تضعیف نهادهای تصمیمگیرنده مستقل در دو دهه اخیر هزینههای سنگینی را برای کشور ایجاد کرده است. اصرار بر کنترل سیاسی بانک مرکزی و بهرهگیری ابزاری از نرخ بهره، به تورم بالا، نوسانات ارزی و خروج سرمایه منجر شد. همین رویکرد، دیپلماسی ترکیه را واکنشی و شخصیسازیشده کرد و اعتماد متحدان غربی را کاهش داد. خرید سامانه دفاعی S-400 نمونه روشن این رویکرد بود؛ تصمیمی پرهزینه که بدون هیچ دستاورد راهبردی، روابط ما با ناتو را تضعیف کرد.
اصلاح اقتصادی یک فوریت است
برای بازسازی اعتماد داخلی و خارجی، استقلال قوه قضائیه و حفاظت از نهادهای نظارتی ضروری است. پارلمان باید نقش واقعی خود در سیاستگذاری و نظارت را بازیابی کند. در اقتصاد نیز، سیاستهای مبتنی بر داده های آماری و تصمیمگیری علمی باید جایگزین مداخلات سیاسی شوند.
استقلال بانک مرکزی، اصلاح بودجه و سرمایهگذاری در فناوری، انرژی پاک و نیروی کار ماهر، پایههای اصلی رشد پایدار هستند. بدون چنین رویکردی، ترکیه در برابر نوسانات خارجی آسیبپذیر باقی خواهد ماند.
استقلال راهبردی بدون کاهش وابستگی ممکن نیست
ترکیه میان وابستگیهای سهگانه، یعنی وابستگی مالی به غرب، وابستگی انرژی به روسیه و وابستگی صنعتی به چین، قرار دارد و بدون کاهش این وابستگیها نمیتواند ادعای استقلال راهبردی داشته باشد. راهکار، تعمیق پیوند با اروپا و بهروزرسانی اتحادیه گمرکی ۱۹۹۵ است. نسخه جدید باید دربرگیرنده خدمات، کشاورزی و تجارت دیجیتال نیز باشد تا بتواند تجارت دوطرفه را در یک دهه دو برابر کند.
ازسویی، سیاست خارجی نیز باید مجدد با معیارهای حقوق بشری اروپا همسو شود. خروج از کنوانسیون استانبول و بیتوجهی به احکام شورای اروپا، اعتبار ترکیه را کاهش داد؛ بنابراین کشور نیازمند بازگشت به تعهدات بینالمللی است.
سیاست خارجی در برابر معاملهگری تاکتیکی
سیاست خارجی سالهای اخیر ترکیه بر مبنای تاکتیکهای کوتاهمدت و شخصیسازی شده بوده است؛ از استفاده ابزاری از فرآیند عضویت فنلاند و سوئد در ناتو گرفته تا تغییرات ناگهانی در روابط منطقهای. این رفتارها ترکیه را به عنوان یک شریک غیرقابل پیشبینی نشان می دهد و نقش میانجیگرانه آن را محدود کرده است.
ترکیه باید به سیاست خارجی نهادمحور، حرفهای و مبتنی بر ثبات بازگردد. مدیریت روابط با روسیه و چین باید بر مبنای منافع ملی و شفافیت باشد. عادیسازی روابط با ارمنستان و گشودن مرزها نیز میتواند گامی مهم در کاهش تنشهای منطقهای باشد. درباره فلسطین نیز ترکیه باید نقشی فعال، مسئولانه و بشردوستانه ایفا کند.
مدیریت مهاجرت از امنیتی شدن آن جلوگیری می کند
ترکیه با میزبانی نزدیک به چهار میلیون پناهنده، نیازمند یک سیاست مهاجرتی منسجم و انسانی است. اروپا باید از رویکرد صرفا مالی خود فراتر رفته و با درنظر گرفتن سهمیه اسکان، حمایت پایدار و برنامههای آموزشی و ایجاد اشتغال، بخشی از بار مهاجران را بر دوش بگیرد. این همکاری از امنیتیشدن موضوع مهاجرت جلوگیری میکند.
همزمان، توسعه حکمرانی دیجیتال و تنظیمگری مستقل در حوزه فناوری و داده میتواند ترکیه را به مرکز نوآوری در منطقه تبدیل کند. در حوزه اقلیم نیز سرمایهگذاری در انرژی پاک نقش ترکیه را در تحولات زیستمحیطی تقویت خواهد کرد.
جمهوری که شایسته مردم است
ترکیه با وجود چالشهای فراوان، همچنان از ظرفیت اجتماعی و مدنی قدرتمندی برخوردار است. جامعهای که خواهان آزادی و عدالت است، میتواند دموکراسی را بازسازی کند و سیاست خارجی حرفهایتر و پیشبینیپذیرتر بسازد. در صورت احیای نهادهای قانونی و بازگشت به استانداردهای دموکراتیک، ترکیه بار دیگر قادر خواهد بود جایگاه طبیعی خود را، یعنی پلی میان غرب و جنوب جهانی و عضو مهم ناتو، بازیابی کند..
اعتبار بینالمللی تنها زمانی به دست می آید که عدالت در داخل برقرار باشد. چنین ترکیهای، همان چیزی است که مردم آن سزاوارش هستند.
