از یک بندر استوایی تا قدرت اقتصادی آسیا: مسیر توسعه در سنگاپور
عصر ایران؛ نورا جمالی - در تاریخ کشورهای جهان، کمتر مسیری به اندازۀ راهی که سنگاپور پیموده، چشمگیر و الهام‌بخش است. کشوری کوچک با مساحتی کمتر از تهران امروز، بدون منابع طبیعی، و با ترکیب قومی متنوع و گاه تنش‌زا، توانسته در کمتر از شصت سال، از فقر شدید به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود. آنچه در سنگاپور رخ داده، نه تنها محصول سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی، بلکه نتیجۀ ترکیبی پیچیده از مدیریت متمرکز، کنترل اجتماعی، استفادۀ هوشمندانه از میراث استعماری، و مهم‌تر از همه، سرمایه‌گذاری عظیم در «سرمایه انسانی» است.
در سال ۱۹۶۵، زمانی که سنگاپور از مالزی جدا شد و اعلام استقلال کرد، هیچ‌کس آیندۀ روشنی برای این جزیره متصور نبود. منابع طبیعی نداشت، جمعیتش تلفیقی بود از چینی‌ها، مالایی‌ها و هندی‌هایی که سابقۀ تاریخی همزیستی نداشتند، و زیرساخت‌های آن بسیار ابتدایی بود. همینگوی‌وار اگر بخواهیم بگوییم، سنگاپور هیچ چیز نداشت، جز اراده.
رهبران سیاسی این کشور، به‌ویژه لی کوان یو (Lee Kuan Yew)، دریافتند که بدون یک نظم اجتماعی قوی، بدون تربیت نسل جدید، و بدون مشارکت جهانی، هیچ امیدی برای بقا نیست. آن‌ها تصمیم گرفتند کشوری بسازند که نظم، آموزش، و کارایی، ارزش‌های اصلی آن باشد.
لی کوان یو
برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه که گرفتار فساد سیستماتیک یا ناهماهنگی نهادها می‌شوند، سنگاپور از همان آغاز با یک دولت متمرکز، تکنوکرات و هدف‌محور پیش رفت. منابع محدود اقتصادی با دقت به سمت آموزش، زیرساخت، و جذب سرمایۀ خارجی هدایت شد. دولت به‌جای واگذاری بی‌ضابطۀ زمین یا منابع، خود را مسئول رشد اقتصادی دانست و از این منظر، مشابه ژاپن و کره جنوبی، الگوی توسعۀ برنامه‌ریزی‌شده را در پیش گرفت.
کنترل اجتماعی در سنگاپور، همیشه بخشی از مدل حکمرانی آن بوده است. قوانین سخت‌گیرانه‌ای دربارۀ پاکیزگی، جرائم شهری، استفاده از رسانه‌ها، و حتی سبک زندگی عمومی وجود دارد. اگرچه این رویه‌ها از منظر برخی منتقدان، غیردموکراتیک ارزیابی می‌شوند، اما در عمل به سنگاپور کمک کرده‌اند که از بسیاری از ناهنجاری‌هایی که کشورهای مشابه را عقب نگاه داشته، فاصله بگیرد. این نظم، به‌ویژه در مواجهه با تنش‌های قومی و خطرات شورش داخلی، نقش بازدارندۀ مهمی ایفا کرده است.
در طول دهه‌های گذشته، در حالی که برخی از همسایگان سنگاپور درگیر تنش‌های نظامی یا بحران‌های سیاسی بودند، سنگاپور سیاستی به‌شدت محافظه‌کارانه در قبال منازعات در پیش گرفت. سیاست «پرهیز از دشمن‌سازی» در عرصۀ منطقه‌ای باعث شد تا منابع مالی و انسانی کشور، صرف توسعۀ درونی شود و نه هزینه‌های دفاعی و ماجراجویی خارجی.
بندر سنگاپور، یکی از دو بندر شلوغ جهان از 1990 تا کنون
اگرچه استعمار همواره با پیامدهای منفی فراوانی همراه است، اما در مورد سنگاپور، نمی‌توان منکر آن شد که برخی از میراث‌های بریتانیا، به توسعۀ این کشور کمک کرده‌اند. آموزش به زبان انگلیسی، نظام اداری نسبتا منظم، و آشنایی با مفاهیم حقوقی و تجاری مدرن، که بخشی از میراث استعمار بریتانیا بودند، سنگاپور را در موقعیتی قرار داد که بتواند راحت‌تر با جهان غرب ارتباط برقرار کند. بسیاری از دانشگاهیان، موفقیت سنگاپور در جذب سرمایه‌گذاران غربی را ناشی از همین آشنایی اولیه با زبان و نهادهای بین‌المللی می‌دانند.
از همه مهم‌تر، سرمایه‌گذاری بی‌سابقه روی آموزش و مهارت‌آموزی است. سنگاپور نه دانشگاه‌های بزرگ داشت و نه مراکز صنعتی پیشرفته. اما با تمرکز بر آموزش فنی، پرورش مهندس و مدیر، و ارتقای سطح عمومی سواد، توانست نیروی کاری تربیت کند که دقیقاً همان چیزی بود که جهان در حال جهانی‌شدن نیاز داشت. در دهه‌های 1970 و 1980، زمانی که شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی به‌دنبال مکان‌هایی برای تولید کم‌هزینه اما باکیفیت بودند، سنگاپور با کارگران ماهر و زیرساخت‌های مناسب، آماده بود. در واقع سرمایۀ انسانی، یکی از عوامل اصلی توان سنگاپور برای دستیابی به توسعه بود.
مدل رشد اقتصادی سنگاپور، مانند مدل‌های رشد سه اژد‌های دیگر شرق آسیا، مبتنی بر صادرات تولیدات اولیه با نیروی کار به بازار‌های جهانی و در کنار آن ارتقای فناوری در تمام زمینه‌های اقتصادی بوده است. توسعه اقتصادی در سنگاپور نیز همانند کره، تایوان و ژاپن عمدتاً دولتی بوده و این کشور یک رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده دارد و همانند هنگ‌کنگ، اقتصاد این کشور بر تجارت آزاد و جریان سرمایه استوار است.
اکونومیست سه دلیل عمده برای رشد اقتصادی سنگاپور را موقعیت استراتژیک این جزیره در تنگه مالاگا که کنترل ۴۰درصد گذرگاه‌های تجاری را ممکن می‌کند، سیاست‌های دولت در قبال سرمایه‌گذاری خارجی، و کارآمد و صادق بودن دولت می‌داند. البته بسیاری از اقتصاد‌های دنیا هستند که در گذرگاه‌های استراتژیک دنیا واقع شده‌اند، اما نتوانسته‌اند به آن موقعیتی که سنگاپور رسیده است، برسند.
پیشرفت اقتصادی سنگاپور در دهۀ 1980، نرخ بیکاری در این کشور را به 3 درصد کاهش داد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به حدود 8 درصد رسید؛ رقمی که تا پایان دهۀ 1990 نیز حفظ شد. افتتاح فرودگاه چانگی سنگاپور در سال 1981 و رشد صنایع خدماتی و گردشگری سبب شد سنگاپور به یک قطب حمل‌ونقل و گردشگری تبدیل شود. در نتیجه، بندر سنگاپور به یکی از شلوغ‌ترین بنادر جهان تبدیل شد.
فرودگاه چانگی
امروز، سنگاپور یکی از مراکز مالی جهان، یکی از تمیزترین و امن‌ترین کشورهای جهان و یکی از موفق‌ترین نمونه‌های توسعه در قرن بیستم است. اقتصاد آن متنوع، دولتش باثبات و مردمانش دارای سطح زندگی بالا هستند. اما فراتر از این‌ها، سنگاپور الگویی hhست از اینکه چگونه می‌توان با وجود محدودیت‌ها با عقلانیت و تمرکز، مسیری رو به رشد را طی کرد.
سنگاپور به دنیا نشان داد توسعه، نه فقط به منابع طبیعیکه به ظرفیت انسانی، ثبات سیاسی، نظم، و هوشمندی در مدیریت نیاز دارد. و این درسی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز آن را نیاموخته‌اند.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
