به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تأکید بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بر بازنگری در برخی تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه ممنوعیت‌های صادراتی تاکید کرد.
وی با اشاره به تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار کشور اظهار داشت: اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر یکی از اصول حکمرانی خوب است که به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح می‌دهد. اتخاذ تصمیمات ناگهانی، از جمله ممنوعیت‌های صادراتی غیر ضرور، علاوه بر ایجاد مشکلات داخلی، موجب بی‌اعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی کشور نیز می‌شود. لذا در اعلام ممنوعیت صادراتی کالاها باید صرفاً بر موارد ضروری و با رعایت فرآیندهای قانونی اکتفا کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر درگیر جنگ ترکیبی اقتصادی هستیم که نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر بین بخش خصوصی، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس نیز برای عبور از بحران‌ها، تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ شد، امروز نیز باید با رویکردی اصولی و منطبق بر واقعیات اقتصادی عمل کنیم.
وی با اشاره به اعتراض‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی درباره افزایش دامنه شمول ممنوعیت‌های صادراتی، گفت: موضوع در معاونت حقوقی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام انصاری همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: برخی مسائل غیرمترقبه در کشور به موضوعاتی کاملاً قابل پیش‌بینی تبدیل شده‌اند. به‌عنوان مثال، محدودیت‌هایی که هر ساله در فواصل زمانی خاص معین برای تأمین یا صادرات برخی محصولات کشاورزی اعمال می‌شود، از قبل قابل پیش‌بینی است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، از ایجاد مشکل در این زمینه‌ها جلوگیری کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد: قانون تصریح کرده است که تصمیمات اقتصادی باید با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شود. در غیاب این بخش، تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند ناقص و، غیرکارشناسی باشد.
حجت‌الاسلام انصاری با اشاره به جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و لزوم تقویت موقعیت کشور در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: ایران باید سهم بیشتری در اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد و این امر جز با کاهش موانع سرمایه گذاری و تجاری و تسهیل سیاست‌های اقتصادی ممکن نیست.
وی در پایان تأکید کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان نهاد پشتیبان تصمیم‌سازی‌های کلان، پیگیری‌های لازم را برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد در حوزه تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی انجام خواهد داد.
