به گزارش مشرق، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری که در معیت مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به عمان سفر کرده است، سه شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ و در مراسم امضای اسناد همکاری دوجانبه در حضور رئیس جمهور کشورمان و پادشاه عمان، موافقتنامه همکاری‌های متقابل حقوقی و قضائی بین ایران و عمان را امضا کرد.
امضای موافقتنامه «همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی، کیفری، انتقال محکومین و استرداد مجرمین» که ۱۵ سال در دست بررسی و مذاکره دو طرف قرار داشت، با توجه به حضور ۴۰۰ ایرانی محبوس در زندان‌های عمان، اهمیتی دوچندان دارد که می‌تواند در قالب ظرفیتی ارزشمند برای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضائی با عمان اجرایی شود.
وزارت دادگستری کشورمان در راستای وظایف قانونی در عرصه بین‌المللی، همه تلاش خود را به کار گرفته است تا تمهیدات و بستر لازم را برای امضای موافقت‌نامه‌های چهارگانه معاضدت در امور کیفری، معاضدت در امور مدنی، انتقال محکومین و استرداد مجرمین با سایر کشورها فراهم آورد که این مهم در سفر رئیس جمهور کشورمان به عمان در قالب یک موافقتنامه جامع، نهایی و به امضای امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان و همتای عمانی وی رسید که در نوع خود اقدامی ارزشمند و بی‌سابقه است.
امضای این موافقتنامه، ضمن تقویت مناسبات دوجانبه و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران ایران و عمانی، تجار و مسافران دو کشور را از حمایت‌های قانونی بهره‌مند ساخته و زمینه تبادل محکومان دو کشور را فراهم می‌آورد.
