به گزارش ایسنا، «باسل عبدالحنان» وزیر اقتصاد دولت موقت سوریه گفت گسترش روابط اقتصادی با عراق شامل ادغام صنعتی محصولات، تقویت تبادلات تجاری، ارائه تسهیلات متنوع برای تبادل محصولات میان دو کشور، ترغیب برای ایجاد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساده‌سازی تشریفات گمرکی برای تسهیل جابجایی کالاها و خدمات است.
عبدالحنان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری شفق‌نیوز گفت بسیاری از طرح‌های آتی برای بهبود اقتصاد سوریه شامل تجدید ساختار مؤسسات، تمرکز بر توسعه بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری و وضع قوانین جدید است که علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی به فرآیند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
درباره لغو تحریم‌ها و تقویت همکاری با کشورها، عبدالحنان گفت طرح‌های دولت سوریه علاوه بر گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای دوست و مذاکره با جامعه جهانی، شامل برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی جهت کاهش تحریم‌های اقتصادی و تمرکز روی تشریح این موضوع است که دلیل این تحریم‌ها با برکناری نظام «بشار اسد» رئیس جمهور پیشین سوریه از بین رفته است و نیازی به ادامه این تحریم‌ها نیست.
وی ادامه داد: بسته‌های جدیدی برای تشویق سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه‌گذاران به سوریه صادر می‌شود که از آن جمله می‌توان به صدور قوانین جدید که تضمین‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری‌ها را ارائه می‌کند، تصویب قوانین تشویق سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات لازم براساس اولویت سوریه‌های اشاره کرد.
عبدالحنان در پایان سخنان خود گفت: «دولت کنونی برنامه‌های زیادی دارد که مهم‌ترین آن افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، توسعه شبکه‌های برق، بخش‌های نفتی، پالایشگاه‌های نفت و تمرکز بر صنایع اصلی مانند سیمان، برق، کود و توسعه بخش گردشگری است».
گفتنی است یک هیئت عراقی به ریاست «حمید الشطری» رئیس سرویس اطلاعات عراق ماه میلادی گذشته با دولت موقت سوریه دیدار کرد و دو طرف تحولات سوریه، مستلزمات امنیت و ثبات در مرزهای مشترک بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق روز شنبه بر ضرورت واگذاری حق انتخاب به مردم سوریه تأکید کرد و گفت بغداد از ابتدای حوادث سوریه تلاش کرده است عراق را از جانبداری از حزبی یا گروهی دور نگهدارد.
انتهای پیام
