پروین: قانون اساسی زمینه‌ساز مشارکت است، نه محدودیت

به گزارش شورای نگهبان، خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست مجازی با دانشجویان دانشگاه شاهد با موضوع «بازخوانی تجربه عملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اولویت‌ها، اقتضائات و موانع» به مناسبت روز بزرگداشت قانون اساسی، به تشریح ابعاد تاریخی، حقوقی و اجرایی قانون اساسی پرداخت.

وی ضمن تأکید بر پیشینه درخشان ایران در تدوین قانون اساسی، اجرای ناقص اصول، اختلافات میان مجریان و بی‌میلی به عمل به قانون را از موانع اصلی تحقق کامل این سند حقوقی برشمرد.

پیشینه تاریخی قانون‌مداری و سابقه ایران در تدوین قانون اساسی

پروین در ابتدای سخنانش، با اشاره به تحولات قرون شانزدهم و هفدهم میلادی، روند تغییر شکل دولت و تبدیل حکمرانی از حالت عرفی به وضعیت قانونی مدون و مکتوب را شرح داد.

وی با بیان اینکه بیش از دو قرن از این تحولات می‌گذرد، افزود: بعضی از کشور‌ها بیش از ۲۰۰ سال سابقه قانون اساسی دارند. ما هم تقریباً نزدیک به ۱۰۰ سال است که سابقه قانون اساسی داریم. برخی از کشور‌های اروپایی بعد از ما دارای قانون اساسی شدند. ما در غرب آسیا اولین کشوری هستیم که دارای قانون اساسی به صورت مکتوب، روش‌مند و اصولی شدیم. اکنون نیز برخی کشور‌های منطقه فاقد قانون اساسی هستند؛ ممکن است دستورالعملی از سوی حاکم صادر شده باشد، اما نه مجلسی وجود دارد و نه قانون اساسی است.

پروین در همین خصوص بیان داشت: قانون اساسی مشروطه اگرچه در ابتدا ۵۱ اصل و سپس متمم آنرا بدنبال داشت، اما پس از یک سال به یک قانون اساسی کامل تبدیل شد؛ یعنی تمامی اصول در رابطه با حکمرانی، وظایف دولت، چارچوب نهادها، تفکیک قوا، اختیارات و صلاحیت‌های مقامات، روابط مردم و دولت و... در آن بود. اکنون نیز حدود ۵۰ سال می‌شود که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران داریم که یک بار نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه تهران به تحول روابط شهروندان و دولت (حاکمان) در گذر تاریخ اشاره کرد و گفت: این رابطه به‌تدریج از قدرت‌محور که مانند رابطه رمه و شبان یا رعیت و راعی بود و سپس به تبعه و سلطان و در ادامه به مردم و حکمرانی فئودالی یا مطلقه تغییر یافت، در نهایت به رابطه حق و تکلیف‌محور (شهروند در مقابل دولت؛ شهروند دارای حق و دولت دارای تکلیف شد) تبدیل شد. در این مرحله بود که قانون اساسی به‌عنوان سندی حقوقی، ستون فقرات نظام حکمرانی گشت و رابطه را مبتنی بر حق شهروند و تکلیف دولت کرد.

نقش قانون اساسی در مشارکت عمومی

این عضو حقوقدان شورای نگهبان شناخت مفاد قانون اساسی را یک ضرورت برای شهروندان و مسئولین دانست و اجرا و رعایت اصول قانون اساسی را زمینه‌ساز عدالت، ثبات اجتماعی و سیاسی و کارآمدی نظام دانست و تاکید کرد: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون قانون اساسی مسیر توسعه و قانون‌مداری پایدار خودش را طی کند. قانون اساسی، شهروندان را با حقوقشان آشنا کرد، اما نیازمند ارائه آموزش‌هایی است؛ آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندان باید از دوران مدرسه آغاز شود. رسانه‌ها نیز نقش مهمی دارند.

وی با انتقاد از آگاهی پایین مردم نسبت به قانون اساسی، تصریح کرد: متأسفانه طبق آماری که وجود دارد، معمولاً می‌گویند تنها ۱۱ درصد از شهروندان با قانون اساسی آشنا هستند و این بسیار کم است. مشارکت فعال در جامعه تنها راهی است که حقوق فردی هر شهروندی را تضمین می‌کند و ضامن ثبات و پیشرفت ملی کشور است.

پروین خاطرنشان کرد: هرچه مردم با قانون اساسی آشناتر باشند، جامعه سالم‌تر و دولت مسئول‌تر و پاسخگوتر خواهد بود. همچنین امکان مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی افزایش پیدا خواهد کرد. نسل جوان ما باید قانون اساسی را ابزار مشارکت و نه محدودیت ببیند و آن را مطالعه کرده و نقد منصفانه هم داشته باشد و سعی کند در حفظ و تقویت ارزش‌های ملی و اجتماعی نقش موثری ایفا کند. مشارکت نسل جوان پایه توسعه عدالت و پیشرفت کشور است. دانشجویان در این خصوص نقش مضاعفی دارند.

وی قانون اساسی را نه یک «متن خشک»، بلکه راهنمای عمل روزمره شهروندان و مسئولان خواند که تعادل بین حقوق مردم و مسئولیت نهاد‌های حکومتی را برقرار می‌کند.

تحلیل حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پروین در ادامه به بیان تفاوت‌های قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: قانون اساسی مشروطه که از درون یک نهضت برآمد، تقلیدی، غیربومی و برگرفته از قوانین اساسی فرانسه و بلژیک بود که با سنت‌ها و عرف جامعه ایران سازگار نبود و نمی‌توانست منشا وحدت ملی و حفظ ارزش‌ها و ساختار‌های سیاسی در کشور باشد. البته برخی سرفصل‌ها و عناوین هم در قانون اساسی مشروطه وجود داشت که به عنوان میراث مشترک اندیشه‌های حقوقی بشریت بود و در همه جا سازگار است.

وی افزود:، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ عملی قابل دفاع است، اگرچه نمی‌توان ادعا کرد که بدون نقص است؛ ممکن است در یک سری امور نواقصی وجود داشته باشد. عمده نواقص قانون اساسی مربوط به حوزه اجرا و مغفول ماندن اصول و عدم عمل به آن است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به فرآیند بازنگری در قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ صورت گرفت، گفت: پس از کسب تجربه ۱۰ ساله در اداره امور کشور، مسئولان و کارشناسان و دست‌اندرکاران بر این عقیده بودند که قانون اساسی علی‌رغم برخورداری از نقاط قوت و جاودانه، اما دارای نقایص و اشکالاتی است؛ لذا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت.

پروین ساختار دولت ایران را نشأت گرفته از دو ساختار اجتماعی و فرهنگی دانست که منجر به شکل‌گیری نوع خاصی از حکومت با تاکید بر اسلامیت (بر اساس اصول چهارم و پنجاه و ششم قانون اساسی) و جمهوریت (بر اساس اصول اول و ششم قانون اساسی) شده است.

اولویت‌ها و محور‌های کلان قانون اساسی

پروین قانون اساسی را منشور وفاق ملی دانست که چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌کند و اولویت‌های کلان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر برشمرد:

نظم سیاسی و راهکار‌های تحقق آن: قانون اساسی عامل و ضامن نظم سیاسی و اجتماعی و انتظام ملی است و تنها راه تحقق احکام اسلام و ایجاد نظم در جامعه، عمل به قانون اساسی است.

احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی: مردم باید در ساحت‌های مختلف اجتماعی از آزادی‌های تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهره‌مند باشند و آزادی آنها نیز باید محترم شمرده شود. حد و مرز آزادی نیز قانون اساسی است که حقوق عمومی مردم را مشروع می‌شمارد و به رسمیت می‌شناسد.

حفظ مبانی و اصول نظام: قانون اساسی باید به‌عنوان امری محترم و مقدس در جامعه تلقی شود؛ چراکه در قانون اساسی مسائلی، چون شیوه حکمرانی، اصول اقتصادی و اصول سیاست خارجی ترسیم شده است.

امنیت: امنیت در چارچوب قانون اساسی حق مردم است و حد دولت را تعیین می‌کند. استمرار حیات سیاسی و اجتماعی جامعه در درون حریم امنیت در چارچوب قانون اساسی، قابل تحقق است.

 قانون‌مندی: ایجاد امنیت و نیل مردم به حق خود و موظف بودن حکومت به ادای تکلیف.

تعیین وضعیت‌ها در باب حکومت و حکومت‌داری: قانون اساسی اهداف، تکالیف و حقوق جامعه و افراد را مشخص می‌کند. نمی‌توان بیش از تکلیفی که قانون اساسی برای مردم مشخص کرده، از آنها تکلیفی خواسته شود. همچنین حد و اختیار حکومت در حدی است که قانون اساسی تعیین می‌کند.
 مسائل فرامرزی: توجه چشمگیر به مصالح بشری و رویکرد مثبت به نظام بین‌الملل علاوه بر منافع ملی؛ این اولویت قانون اساسی را به یک قانون اساسی کامل تبدیل می‌کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: تحقق اولویت‌ها نیازمند مشارکت فکری نخبگان و حمایت گسترده و بی‌دریغ مردم و اندیشمندان متعهد و آگاه است.

نگاهی گذرا به محور‌های اساسی اصول قانون اساسی

پروین با اشاره به اینکه وظیفه و کارکرد قانون اساسی، تعیین کیفیت توزیع قدرت سیاسی و سازمان‌دهی اقتدار است، به برخی محور‌های کلیدی اشاره کرد:

 ممنوعیت استبداد: بند ششم اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت را «محو هرگونه اشکال استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» می‌داند.

حاکمیت قانون: اصل یکصد و هفتم بر برابری بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور با دیگران در برابر قانون تأکید دارد. همچنین اصول متعددی به مسئولیت‌های سیاسی، کیفری و اداری مقامات همچون رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیران، قضات و... می‌پردازد.

برابری و حقوق مردم: اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، همه افراد جامعه اعم از زن و مرد را از نظر نژاد، زبان، قومیت و جنسیت در تمامی عرصه‌های اجتماعی دارای حقوق مساوی دانسته و در حمایت قانون قرار می‌دهد. تعرض به جان، مال، حیثیت، مسکن، عقیده و فعالیت‌های جمعی در قالب حزب، تجمع‌ها و تشکل‌ها را ممنوع می‌شمارد.

آزادی‌ها: اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند و می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همچنین اصول بیست و چهارم، بیست و ششم و بیست و هفتم بر آزادی نشریات و مطبوعات و آزادی‌های احزاب، انجمن‌ها و اجتماعات تأکید دارند.

وی در خصوص آزادی بیان، با استناد به اصل چهلم (هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)، تصریح کرد که در هیچ جای دنیا آزادی که بخواهد نظم عمومی را به هم بزند وجود ندارد.

موانع اصلی تحقق قانون اساسی

پروین مهم‌ترین موانع اجرای قانون اساسی را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. اختلاف میان مجریان و متولیان: سرمنشأ اختلافات، قانون‌شکنی و نادیده انگاشتن حرمت قانون است. حاکمیت قانون و اجرای کامل اصول قانون اساسی بر پایه وحدت و همبستگی میسر است. وحدت دو نمود عینی دارد: وحدت در هدف و وحدت در روش.

۲. بَد عمل کردن به قانون اساسی: عدم پیوند و یگانگی و انسجام بین اندیشه و عمل، واقعیت‌های اجتماعی را منحرف کرده و چهره‌ای نامطلوب از اندیشه اسلامی و مردمی و اصیل به نمایش می‌گذارد. بد عمل کردن تبعات جبران ناپذیری برای جامعه دارد. این موضوع موجب تزلزل پایه‌های قانون اساسی می‌شود. اجرای صحیح و کامل قانون اساسی در جامعه به مراتب مهمتر از اصول قانون اساسی است.

۳. بی‌میلی و بی‌علاقگی به قانون اساسی: علاقه و انگیزه دو ابزار کارآمد و مؤثر در اجرای قانون اساسی هستند و نبود آن موجب می‌شود که افراد از حدود تعیین‌شده خارج شده و کم‌اقبالی جامعه را به دنبال دارد.

وی در پایان صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه امروز «جنگ، جنگ اراده‌ها است»، لزوم داشتن اراده قوی برای عمل به قانون اساسی و صبر و استقامت در برابر دشمنان را خواستار شد و در همین رابطه گفت: اگر اراده لازم برای عمل به قانون اساسی نداشته باشیم، متضرر خواهیم شد. صبر لازمه موفقیت و پیروزی است؛ در همین رابطه لازم است به دفاع مقدس نگاه بیاندازیم. باید از ظرفیت‌های قانون اساسی برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها استفاده کنیم.

فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان بیان داشت: دانشگاه محل تضارب آرا و افکار است. باید در دانشگاه دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد. اصل ۴۰ قانون اساسی از آنجایی که مربوط به نظم عمومی است را تقریباً در همه قوانین اساسی کشور‌ها می‌توان پیدا کرد؛ اما نظم عمومی در هر کشوری بستگی به نظام سیاسی آن کشور دارد.

وی با اشاره به اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات است، عنوان کرد: در هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود که آزادی فردی، نظم عمومی را به هم بزند. البته در رابطه با موضوع آزادی، بحث‌ها و نظرات مختلف و متعددی وجود دارد، اما در هیچ جای دنیا آزادی به معنای مطلق مورد توجه قرار نگرفته است.

پروین در پاسخ به سوال دیگری درباره چرایی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: معمولاً در همه جای دنیا اختلافاتی بین نهاد‌های قانون‌گذاری، اجرایی و ناظر وجود دارد.

وی افزود: در آن زمان فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم («کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد») وظیفه خود را صرفاً بررسی مصوبات مجلس بر اساس احکام اولیه اسلام می‌دانستند. چون با عدم تأیید برخی مصوبات مهم مانند قانون کار، مشکلاتی به وجود آمد، سران قوا در سال ۶۶ به امام خمینی (ره) نامه نوشتند و ایشان دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند که بعد‌ها در سال ۶۸ به صورت اصل یکصد و دوازدهم در قانون اساسی آمد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: در برخی کشور‌ها مجلس سنا این نقش را ایفا می‌کند و در برخی کشور‌ها نیز رئیس‌جمهور می‌تواند این کار را انجام دهد تا کشور با بن‌بست مواجه نشود.

گفتنی است؛ این نشست به میزبانی و با دعوت انجمن علمی حقوق دانشگاه شاهد برگزار شد.

انتهای پیام/