پیامدهای حقوقی و اداری استفاده نادرست از «موزه سینما»
عملکرد موزه سینمای ایران در سال‌های اخیر به ویژه در مدیریت جدید آن به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حوزه فرهنگ و هنر بدل شده است. نهادی که طبق اساسنامه رسمی خود موظف است در چارچوب مأموریت‌های پژوهشی، حفاظتی، آموزشی و نمایش میراث سینمای ایران فعالیت کند اکنون به سمتی حرکت می‌کند که بیش از آنکه حافظه سینمای ملی باشد به محلی برای برگزاری انواع مراسم و رخداد‌هایی بدل شده که نه تنها ربطی به سینما ندارند بلکه بعضاً با هنجارهای رسمی و اجتماعی کشور تعارض دارند.
خبرگزاری میزان -
در این میان سند توافق نامه موزه سینما در سال ۱۴۰۳ با سازمان سینمایی تصویری دقیق‌تر از این تغییر کارکرد ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های موزه نه در راستای مأموریت‌های قانونی بلکه در مسیر بهره برداری رسانه‌ای، تشریفاتی و رزومه‌سازی برای مدیران وقت قرار گرفته است و هم زمان چارچوب‌های حقوقی پیش بینی‌شده برای حفاظت از کارکرد موزه نیز در توافق نامه رسمی ۱۴۰۳ به درستی رعایت یا اجرا نشده است لازم به ذکر است هنوز هیچ توافق نامه رسمی در مورد سال ۱۴۰۴ و یا گزارش عملکرد موزه سینما در سال ۱۴۰۳ در سایت سازمان سینمایی به عنوان مرجع عملکرد سینمای ایران وجود ندارد در نتیجه آخرین توافق نامه موجود را به عنوان ملاک عمل قرار داده و به بررسی آن پرداختیم.
مروری بر موزه سینما و اساسنامه‌اش
نکته محوری در تحلیل وضعیت امروز موزه سینما تضاد آشکار میان مأموریت قانونی و رفتار عملی آن است. موزه سینما در اساسنامه‌اش نهادی تعریف شده که باید مرکز مرجع تاریخ سینمای ایران و اتاق حافظه ملی هنر هفتم باشد. این مرکز قرار بوده محفلی برای گردآوری اسناد، ثبت تاریخ شفاهی، امانت داری ابزارهای سینمایی، ارائه دستاوردهای پژوهشی و ترویج آگاهی سینمایی در سطح ملی باشد. اما این رسالت در سال‌های اخیر به حاشیه رفته و جای آن را برگزاری رویدادهای جانبی از نشست‌های رسانه‌ای تا ایونت‌های غیر سینمایی پر کرده است.
در واقع مدیریت دوره جدید، موزه را از «نهاد حافظه» به «سالن ایونت» تبدیل کرده و تمرکز اصلی به سمت فعالیت‌هایی رفته که بیشتر در راستای «رزومه‌سازی مدیریتی» معنا یافته تا توسعه هویت فرهنگی موزه.
این تغییر رویکرد پیامدهای جدی برای هویت موزه داشته است. نخستین پیامد کم رنگ شدن فعالیت‌های پژوهشی و حفاظتی است. در دوره‌ای که آرشیوهای سینمایی جهان با استانداردهای نوین، دیجیتال‌سازی و مستندسازی تقویت می‌شوند، موزه سینمای ایران تقریباً هیچ گزارش عمومی درباره توسعه آرشیو، ثبت تاریخ شفاهی یا حفاظت مرمتی ارائه نکرده است. در حالی که در گذشته حتی با امکانات محدودتر روندی نسبی برای افزودن اسناد، تعمیر تجهیزات قدیمی و ثبت روایت هنرمندان پیشکسوت وجود داشت؛ اکنون بخش عمده فعالیت‌ها به حضور در رسانه‌ها، مدیریت مراسم و میزبانی برنامه‌های غیر مرتبط اختصاص یافته است. این جا به جایی، تمرکز موزه را از محوریت علمی و فرهنگی خود خارج کرده و به مرکزی برای مصارف تشریفاتی بدل کرده است.
ضعف فرهنگی یا تخطی از قانون
اما مسئله تنها ضعف کارکرد فرهنگی نیست؛ بلکه تخطی از چارچوب قانونی نیز در میان است. براساس توافق نامه رسمی سال ۱۴۰۳ میان موزه سینما و سازمان سینمایی کشور استفاده از ساختمان باغ فردوس برای برگزاری مراسم، تنها در صورتی مجاز است که در راستای مأموریت فرهنگی، سینمایی و پژوهشی موزه تعریف شده باشد یا در شرایطی خاص و با مجوز مستقیم سازمان سینمایی انجام شود.
این بندها صریحاً تأکید می‌کنند که موزه مجاز نیست به محلی برای فعالیت‌های تجاری، تبلیغاتی، اقتصادی یا برنامه‌هایی با سوژه‌هایی خارج از حوزه سینما تبدیل شود. با این حال طی سال‌های اخیر تعدادی از برنامه‌ها از جمله برخی نمایشگاه‌ها همانند مد و دیزاین که آخرین نمونه این تخطی از قانون است، رویدادهای سبک زندگی، نشست‌های غیرتخصصی و برنامه‌هایی که حتی در رسانه‌ها مورد نقد جدی قرار گرفتند همانند فروش کالا در محوطه موزه که هیچ ارتباطی به هویت تاریخی و یا حتی کاربری باغ فردوس ندارد و بیشتر شبیه بازارچه‌های خود اشتغالی در حمایت از بانوان می‌باشد که در محوطه موزه برگزار شده‌اند که هیچ پیوست قانونی با مأموریت موزه نداشته‌اند.
«هفته مد و دیزاین»؛ مصداق آشکار عبور از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی
نمونه شاخص و تازه آن برگزاری «هفته مد و دیزاین» است؛ رویدادی که با واکنش‌های گسترده اجتماعی، رسانه‌ای و حتی سیاسی رو به رو شد و بسیاری از صاحب نظران آن را مصداق آشکار عبور از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی توصیف کردند. از نظر حقوقی این رویداد و مشابه آن‌ها دو پرسش کلیدی ایجاد می‌کنند: نخست اینکه مجوز برگزاری این برنامه‌ها توسط چه نهادی صادر شده و بر اساس کدام ماده قانونی؟ دوم اینکه چرا مدیریت موزه به عنوان متولی ساختمان باغ فردوس نتوانسته یا نخواسته چار چوب‌های قانونی توافق نامه‌های متعدد و اساسنامه را رعایت کرده و مانع برگزاری برنامه‌هایی شود که آشکارا با رسالت بنیادین موزه در تعارض بوده‌اند؟
در کنار این موارد تخطی از مأموریت قانونی موجب شده که برند «موزه سینمای ایران» نیز تضعیف شود. موزه‌ای که باید جایگاه ویژه‌ای در ذهن جامعه سینمایی داشته باشد اکنون به واسطه تبدیل شدن به سالن برگزاری مراسم گوناگون نه تنها از هویت سینمایی خود فاصله گرفته بلکه در معرض خطر تبدیل شدن به یک «فضای اجاره‌ای» قرار گرفته است.
این تغییر تصویر عمومی، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای هویت فرهنگی موزه محسوب می‌شود و حتی می‌تواند اعتماد هنرمندان، پژوهشگران و جامعه فرهنگی را نسبت به موزه مخدوش کند.
موزه سینما؛ امور جانبی و گاه هنجار شکنانه
ابعاد حقوقی این وضعیت نیز نیازمند بررسی دقیق است. هنگامی که یک نهاد عمومی مانند موزه سینما بر اساس توافق نامه و اساسنامه موظف به فعالیت فرهنگی، پژوهشی و حفاظتی است ولی در عمل بخش عمده ظرفیت خود را صرف امور جانبی و گاه هنجار شکنانه می‌کند این رفتار دو پیامد قانونی دارد: نخست نقض مقررات خود نهاد و تعهدات امضا شده و دوم ایجاد مسئولیت حقوقی و کیفری برای مدیرانی که به عنوان مقام مسئول از انجام وظایف قانونی تخطی کرده‌اند.
با توجه به تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر مسئولیت متولیان برگزاری مراسم در صورت وقوع هرگونه تخلف اجتماعی یا هنجار شکنی، این وضعیت می‌تواند موزه سینما را در معرض پیگیری قانونی قرار دهد. در سخنان متعدد حضرت حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید شده است که اگر رویدادی با ناهنجاری اجتماعی همراه باشد «نه تنها برگزار کنندگان بلکه مدیران و دستگاه‌های مجوز دهنده نیز مسئولیت حقوقی دارند». این بخش از سیاست قضایی به ویژه پس از اتفاقات اجتماعی سال‌های اخیر معنای روشن‌تری پیدا کرده است.
اجرای چنین سیاستی برای موزه سینما یعنی اینکه مدیریت موزه باید پاسخ دهد که چرا در ساختمان رسمی دولتی، مراسمی برگزار شده که با هنجارهای جامعه تعارض داشته است. همچنین اگر موزه برخلاف توافق نامه، فعالیت‌هایی خارج از مأموریت انجام داده باشد سازمان سینمایی به عنوان مقام بالا دستی می‌تواند مدیران را مورد باز خواست قرار دهد، قراردادهای مدیریتی را فسخ کند یا حتی پرونده تخلف اداری تشکیل دهد. امکان تشکیل پرونده کیفری علیه مدیران نیز در صورتی که تخلف به سطح «نقض مقررات عمومی» برسد بر اساس قوانین ناظر بر نهادهای فرهنگی امکان‌پذیر است.
یادآوری وظایف به وزارت ارشاد و سازمان سینمایی
همچنین بر اساس حقوق اداری هرگاه یک نهاد دولتی از مأموریت مصوب خود فاصله بگیرد و فعالیت‌هایی انجام دهد که سبب آسیبی به «منافع عمومی» شود مقام ناظر موظف است وارد عمل شده و دستور بازنگری ساختاری بدهد. در مورد موزه سینما این بازنگری می‌تواند شامل مواردی همچون: ضرورت بازتعریف ساختار مدیریتی، تغییر مدیران، بازنگری در آیین‌نامه داخلی، ایجاد سیستم نظارت متمرکز بر برنامه‌های جانبی و الزام به گزارش‌دهی عمومی درباره فعالیت‌های آرشیوی و پژوهشی باشد.
از منظر فرهنگی پیامد این وضعیت شاید از پیامدهای حقوقی نیز سنگین‌تر باشد. موزه‌ای که باید حافظه نسل‌ها باشد اکنون در سکوت فرهنگی به سر می‌برد و در هفته‌ای که چند چهره مهم سینمای ایران از دنیا رفتند نقش فعال و پویایی در پاسداشت آنان نداشت ولو اینکه پیش از این و در زمان حیات این عزیزان برنامه‌هایی برای بزرگداشت مقام این هنرمندان برگزار شد ولی‌عدم توجه به نیاز روز جامعه و آشنایی بیشتر نسل جوان سبب گردید خواسته یا ناخواسته هیچ رویدادی برگزار نشود؛ این سکوت فرهنگی نشانه دیگری از گسست موزه از مأموریت طبیعی خود است؛ چرا که موزه باید نخستین نهاد پیش قدم در حفظ و بازخوانی آثار و نقش هنرمندان پیشکسوت باشد. وقتی این وظیفه جای خود را به برگزاری رویدادهای غیر مرتبط می‌دهد نه تنها تاریخ سینمای ایران به حاشیه می‌رود بلکه نسل جوان نیز از ارتباط با گذشته سینمای ملی محروم می‌شود.
منافع اقتصادی از برنامه‌ها چیست و کجا می‌رود؟
مسئله مهم دیگر، پرسش از منافع اقتصادی ناشی از برگزاری چنین برنامه‌هایی است. طبق توافق نامه رسمی سال ۱۴۰۳ هرگونه درآمدزایی از محل اجاره فضاهای موزه باید طبق تشریفات قانونی شفاف و در چارچوب مأموریت‌های فرهنگی باشد. اگر در عمل موزه به مکانی برای دریافت اجاره جهت برگزاری رویدادهاتبدیل شده باشد این رفتار می‌تواند مصداق «انحراف اداری» یا حتی «انتفاع غیر قانونی از اموال عمومی» تلقی شود. بنابر این لازم است نهادهای نظارتی بررسی کنند که درآمدهای حاصل از مراسم‌های برگزار شده در موزه در چه مسیر و بر اساس چه مقرراتی هزینه شده‌اند.
افزون بر تمامی انتقادات موضوع مهم‌تر آینده موزه سینماست. اگر این روند ادامه یابد موزه هویت خود را به طور کامل از دست خواهد داد و از یک مرکز فرهنگی– تحقیقی به یک سالن مراسم چند منظوره بدل خواهد شد که تنها نام موزه را یدک می‌کشد. چنین نهادی نه برای هنرمندان جذابیت دارد نه برای پژوهشگران ارزش افزوده ایجاد می‌کند و نه برای مخاطبان عمومی اهمیت تاریخی دارد. در نتیجه مهم‌ترین سرمایه موزه که همان هویت فرهنگی و مراجعان است به تدریج تضعیف می‌شود و بازگرداندن آن به مسیر اصلی بسیار دشوار خواهد شد.
موزه سینما نیازمند اصلاحی سریع، شفاف و بنیادین
در نهایت وضعیت کنونی موزه سینما نیازمند اصلاحی سریع، شفاف و بنیادین است. بازگشت به مأموریت اصلی موزه، اجرای دقیق مقررات و مواد اساسنامه، بازبینی قراردادهای مربوط به استفاده از فضا، ایجاد نظام نظارت بر برنامه‌ها، محدودسازی رویدادهای غیر مرتبط، الزام به انجام فعالیت‌های آرشیوی و پژوهشی و در صورت لزوم تغییر مدیریت، می‌تواند نخستین گام‌های جدی در راه بازسازی اعتبار این نهاد باشد.
موزه سینمای ایران اگر قرار است حافظه سینمای ملی بماند نمی‌تواند به سالن اجاره‌ای مراسم بدل شود و نمی‌تواند اجازه دهد که ساختمان باغ فردوس که خود بخشی از حافظه تاریخی تهران است از کارکرد فرهنگی که برای آن تعریف شده است، فاصله بگیرد.
انتهای پیام/
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
