به گزارش سرویس جهان مشرق، بحران تعطیلی دولت فدرال وارد چهارمین هفته خود شده و به نحوی روزافزون، تبعات و تاثیرات خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نشان می دهد.
تعطیلی دولت فدرال آمریکا در اول اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر ۱۴۰۴) آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. این تعطیلی به دلیل اختلافات حزبی در کنگره بر سر تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۶ رخ داده است و همچنان استمرار یافته است.
دلیل مستقیم و اصلی این تعطیلی، عدم تصویب "قانون تخصیص بودجه" برای سال مالی ۲۰۲۶ توسط کنگره است. به واسطه‌ی این بحران، تاکنون ۸۰۳,۲۸۳ نفر از کارمندان و مستخدمان دولت فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند.
این رویداد، بیست و یکمین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ مدرن آمریکا و سومین تعطیلی در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ محسوب میشود. اگرچه خدمات ضروری مانند امنیت ترابری هوایی و برنامه‌های بهداشتی موسوم به مدیکر(Medicare) و مدیکید(Medicaid) ادامه دارند، اما فعالیت بسیاری از آژانس‌های دیگر مانند "مؤسسات ملی بهداشت" و "مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها" به حالت تعلیق درآمده است
پیشینه و مکانیسم «تعطیلی دولت»
تعطیلی دولت در ایالات متحده پدیدهای است که ریشه در قانون ضدکسری (Antideficiency Act) و تفکیک قوا دارد.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، کنگره اختیار تخصیص بودجه از خزانه را داراست و هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند بدون تصویب بودجه توسط کنگره، پولی خرج کند.
سال مالی دولت فدرال از ۱ اکتبر تا ۳۰ سپتامبر سال بعد است. کنگره باید ۱۲ لایحه اعتباری جداگانه را تصویب کند تا دولت به طور کامل بودجه داشته باشد.
در صورت عدم توافق بر سر بودجه کامل، کنگره از «قطعنامه‌های تمدید موقت»(CR) استفاده میکند تا دولت بتواند با سطح بودجه سال قبل به کار خود ادامه دهد. عدم تصویب همین قطعنامه‌ها نیز میتواند به تعطیلی منجر شود.
اما یک رویداد حقوقی در دهه ۱۹۸۰، مفهوم تعطیلی دولت را وارد فاز جدیدی کرد. در سال ۱۹۸۰، دادستان کل وقت آمریکا تفسیری از قانون ضدکسری ارائه داد که بر اساس آن، دولت در صورت عدم تصویب بودجه، موظف به توقف تمام فعالیتهای "غیرضروری" است. این تفسیر، پایه حقوقی تعطیلی‌های بعدی شد
زمینه‌های سیاسی تعطیلی فعلی
تعطیلی کنونی، نتیجه اختلافات عمیق حزبی بین جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر «اولویت‌ها»ی بودجه‌ای است.
از جمله، دولت ترامپ درخواست کاهش یا لغو بودجه برای برخی کمک‌های خارجی و همچنین یارانه‌های بیمه درمانی را داشته است که با مخالفت دموکراتها مواجه شده است.
از سوی دیگر، دموکراتها در موضع اپوزیسیون دولت، بر تمدید یارانه‌های بهداشتی مربوط به دوران همه‌گیری کووید-۱۹ در لوایح بودجه پافشاری می‌کنند.
با وجود اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، برای تصویب بودجه در سنا به آرای دموکراتها نیز نیاز است. این امر موجب بن‌بست شده است.
اولین نشانه برای حل تعطیلی، معمولاً تصویب یک قطعنامه برای تأمین بودجه موقت دولت است. در این میان، حل اختلاف بر سر یارانه‌های بهداشتی یک کلید اصلی برای شکستن بن‌بست است.
کاهش شماری از کمک‌های خارجی ایالات متحده نیز گره‌گاه مهم دیگری برای رفع بحران است. این‌که آیا درخواست‌های دولت ترامپ برای کاهش بودجه کمک‌های خارجی در لایحه نهایی گنجانده میشود یا خیر، نقش مهمی در حل بن‌بست خواهد داشت.
با گذشت هر روز، فشار اقتصادی و سیاسی بر دولت و کنگره برای رسیدن به توافق افزایش می‌یابد. بررسی تبعات تعطیلی دولت فدرال آمریکا نشان می‌دهد که این رویداد هم بر اقتصاد این کشور تأثیرات محسوسی گذاشته و هم به شکاف‌ها در عرصه سیاسی دامن زده است.
تبعات اقتصادی
تعطیلی دولت فدرال، اقتصاد آمریکا و تا حدی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. برآوردها حاکی از آن است که هر هفته تعطیلی حدود ۱۵ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا کاسته میشود که معادل ۰.۱ تا ۰.۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه است. در صورت تداوم این روند تا پایان سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی جهانی ممکن است تا ۰.۲ درصد کاهش یابد.
از دیگر پیامدهای اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازارهای مالی: شاخص مالی S&P ۵۰۰ کاهش یافته و بازده اوراق خزانه ده‌ساله به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسیده است. افزایش نرخ بهره به دلیل ریسک بالاتر، میتواند به افزایش گسترده نرخ‌های وام‌مسکن و تشدید بحران املاک بیانجامد.
کاهش هزینه‌های مصرفی: صدها هزار کارمند فدرال یا بدون حقوق کار می‌کنند یا به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. این وضعیت، قدرت خرید آنان و خانواده‌هایشان را به شدت کاهش داده و بر کسب‌وکارهای محلی (مانند رستوران‌ها) فشار وارد میکند.
اختلال در داده‌های اقتصادی: تعطیلی دولت، انتشار آمار کلیدی مانند گزارش ماهانه اشتغال را متوقف کرده است. این امر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران را در شرایط ابهام دشوار میکند.
تهدید ثبات بخش‌ها: در صورت تداوم تعطیلی تا هفته شکرگزاری (اواخر نوامبر)، کشور با بحران جدی در حمل‌ونقل هوایی به دلیل کمبود کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی مواجه خواهد شد.
همچنین، اثر بسیار مهم این تعطیلی آن‌جاست که گرچه پرداخت حقوق به ۱.۳ میلیون نیروی نظامی از سرگیری شده، اما منابع مالی برای تداوم این پرداخت‌ها در خطر است.
تبعات سیاسی
تعطیلی کنونی دولت، عمیق‌تر از یک بن‌بست بودجه‌ای ساده است و شکاف‌های سیاسی عمیق در آمریکا را نمایان میکند.
دلیل اصلی تعطیلی، اختلاف نظر عمیق بین جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر اولویت‌های بودجه‌ای است. محور اصلی اختلاف، تمدید یارانه‌های بیمه درمانی "اوباماکر" است که دموکراتها بر آن پافشاری و جمهوریخواهان با آن مخالفت می‌کنند و هر یک از دو حزب، دیگری را مسئول این تعطیلی می‌داند.
البته، اختلافات این بار صرفا بین-حزبی نیست و نشانه‌هایی از تفرقه در درون حزب جمهوری‌خواه آشکار شده است. برای مثال، "مارجری تیلور گرین"، نماینده جنجالی که به مواضع صریح معروف شده است، آشکارا از سیاست‌های "مایک جانسون"، رئیس مجلس نمایندگان، انتقاد کرده است.
تاریخ‌های مهمی پیش‌رو وجود دارند که فشار برای حل بن‌بست را افزایش خواهند داد. ۲۴ اکتبر (۲ آبان)، تاریخی است که بیش از ۲ میلیون کارمند فدرال برای نخستین بار چک حقوق کامل خود را از دست می‌دهند. ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) نیز با هفته شلوغ سفرهای عید شکرگزاری مصادف است و احتمال بحران در پروازها وجود دارد.
باید توجه داشت که این تعطیلی علاوه بر آثار واقعی، اثر «نمادین» مهمی هم بر تصویر آمریکا به عنوان قدرت «هژمون» خواهد داشت و تقویت‌کننده‌ی تصویر «هژمون در حال افول» خواهد بود، چرا که توانایی آمریکا را در مدیریت بحران‌های جهانی عمیقازیر سؤال می برد. متحدان این کشور از سردرگمی در سیاست واشنگتن نگران هستند و این وضعیت میتواند به "کاهش اعتماد متحدان و افزایش جسارت رقبای ژئوپلیتیک آمریکا" منجر شود.
و البته باید به آثار اجتماعی این بحران هم عنایت داشت که نمود بارز آن، تظاهرات سراسری با عنوان «نه به پادشاه» توسط میلیون‌ها آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور بود. این جنبش مدنی که دونالد ترامپ را هدف قرار داده، فضای سیاسی را بیش از پیش قطبییده کرده است.
همان‌طور که مشخص است، تعطیلی دولت فدرال آمریکا یک بحران چندبعدی است که هم اقتصاد این کشور را با رکود و بی‌ثباتی مواجه ساخته و هم با تشدید شکاف‌های سیاسی، مشروعیت نهادهای دموکراتیک آن را به چالش کشیده است. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به تاریخ‌های حساس پرداخت حقوق و موعد سفرهای هوایی، فشار بر کنگره برای یافتن یک راه‌حل افزایش خواهد یافت.
اَبَر-بدهی ملی آمریکا و نقش آن در بحران
ذکر این نکته واجد اهمیت است که بدهی ملی ۳۸ تریلیون دلاری آمریکا با تعطیلی کنونی دولت فدرال ارتباط غیرمستقیم، ولی مهمی دارد. اگرچه این بدهی به خودی خود علت مستقیم تعطیلی نیست، اما به عنوان یک عامل زمینه‌ساز کلیدی، بحران سیاسی فعلی را تشدید کرده است.
حجم عظیم این بدهی(که به طور روزافزون انباشته می شود)، بحث بر سر کسری بودجه جدید را حساس‌تر کرده است. جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر چگونگی تخصیص بودجه و کنترل هزینه‌ها اختلاف نظر عمیقی دارند.
«بهره»ی چشمگیری که به این ابر-بدهی عظیم تعلق می گیرد، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بودجه را به سمت خود هدایت می کند. هزینه‌های مرتبط با بدهی ملی، سریع‌ترین بخش در حال رشد بودجه فدرال است.
این امر منابع مالی را می‌بلعد و منابع بودجه برای سایر برنامه‌ها را محدود میکند، که خود این امر کلاف سردرگم مذاکرات بودجه را پیچیده‌تر کرده است.
در این چشم‌انداز، ناتوانی قانونگذاران در کنترل بدهی درازمدت، به عنوان نشانه‌ای از ناتوانی آنان در انجام وظایف اولیه مالی از جمله تصویب به موقع بودجه در نظر گرفته می شود.
درک تفاوت بین «بدهی ملی» و «کسری بودجه»
برای درک بهتر این ارتباط، مهم است که بین این دو مفهوم کلیدی تمایز قائل شوید:
بدهی ملی (National Debt): این مقدار، کل مقدار پولی است که دولت فدرال در طول زمان وام گرفته و هنوز پرداخت نکرده است. این رقم اکنون به ۳۸ تریلیون دلار رسیده است.
کسری بودجه (Budget Deficit): این مقدار، تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال خاص است. تعطیلی دولت به دلیل عدم توافق بر سر بودجه سال آینده (که بر کسری آینده تأثیر می‌گذارد) رخ داده است.
یک چرخه معیوب: تعطیلی، بدهی را بدتر میکند
جالب اینجاست که تعطیلی دولت نه تنها نتیجه مشکلات مالی است، بلکه خود میتواند مشکل بدهی را تشدید کند و یک چرخه معیوب ایجاد کند:
تعطیلی دولت با به مرخصی فرستادن صدها هزار کارمند، پرداخت‌های قراردادی را متوقف میکند و خدمات را مختل میکند، که این امر میتواند رشد اقتصادی را کند کرده و درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که تعطیلی‌ها خود می‌توانند میلیاردها دلار برای دولت هزینه داشته باشند (مانند از دست دادن بهره‌وری و هزینه‌های راه‌اندازی مجدد) که به کسری بودجه می‌افزاید.
به اجمال، بدهی ۳۸ تریلیون دلاری آمریکا به عنوان یک «بحران آرام» زمینه را برای بن‌بست کنونی بودجه فراهم کرده است. این بدهی، انگیزه سیاسی برای کنترل هزینه‌ها را افزایش داده و فضایی را ایجاد کرده که در آن، مذاکرات بر سر بخش کوچکی از بودجه، میتواند به یک میدان نبرد ایدئولوژیک تبدیل و منجر به تعطیلی کامل شود.
نقش دولت ترامپ در بحران بدهی
دولت فعلی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در تشدید بحران بدهی نقش داشته و راهکارهای غیرمتعارفی را برای مدیریت آن ارائه کرده است.
در ژوئیه ۲۰۲۵، سقف بدهی ملی آمریکا در قالب مصوبه‌ای به نام "لایحه بزرگ زیبا" (Big Beautiful Bill) به میزان ۵ تریلیون دلار افزایش یافت و به ۴۱.۱ تریلیون دلار رسید.
این اقدام اگرچه به دولت اجازه داد تا به تعهدات خود عمل کند، اما حجم کلی بدهی را به طور چشمگیری افزایش داد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های مبتنی بر هزینه‌های عمومی بالا و نسبت رو به افزایش بدهی به تولید ناخالص داخلی، میتواند تا سال ۲۰۲۵ به یک "فاجعه مالی" منجر شود
از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت با ارائه معافیت‌های مالیاتی ۳۰ درصدی برای تولیدکنندگان، درآمدهای دولت را کاهش داده است.
تداوم افزایش هزینه‌های عمومی (طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول) که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را بی‌سابقه کرده است. این امر در شرایطی که هزینه‌ها در حال افزایش است، شکاف بودجه را عمیق‌تر میکند.
نتیجه
همان‌طور که به اجمال مرور شد، دولت دونالد ترامپ از یک سو با پشتیبانی از افزایش چشمگیر سقف بدهی و سیاست‌های مالی انبساطی، به حجم بدهی ملی آمریکا افزوده است و از سوی دیگر، راهکارهایی مانند حذف سقف بدهی، تحت فشار قرار دادن فدرال رزرو و استفاده از رویکردهای پوپولیستی را برای مدیریت این بحران پیشنهاد یا به کار گرفته است. این راهکارها در محافل اقتصادی مورد مناقشه هستند و منتقدان، پایداری بلندمدت آن‌ها را زیر سؤال می‌برند.
