ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند
کد خبر:۱۳۳۹۴۹۶

ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های دولتی باید به‌صورت مستمر مصرف آب خود را کاهش دهند و در صورت کاهش نیافتن مصرف آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل، مشمول جرایم سنگین خواهند شد.
ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت نیرو، علی سیدزاده با تشریح اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ در حوزه مدیریت بهینه مصرف آب، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیاتی شد، تدوین و ابلاغ الگوی جدید مصرف آب در کشور بود. الگوی پیشین حدود ۱۵ متر مکعب در ماه به‌ازای هر خانوار، معادل مصرف ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز بود؛ اما با توجه به تفاوت اقلیمی مناطق مختلف و بعد خانوار، الگوی تازه پس از انجام مطالعات لازم نهایی و ابلاغ شد.

 

وی به میزان تعرفه‌ها الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: در کنار این الگو، تعرفه‌های پلکانی نیز به‌گونه‌ای تنظیم شده که مشترکینی که مطابق الگو، مصرف می‌کنند هیچ‌گونه هزینه اضافی پرداخت نخواهند کرد.

 

سیدزاده تصریح کرد: در این الگوی جدید مشترکینی که مصرف بالایی دارند مشمول هزینه‌های افزایشی و جریمه می‌شوند تا انگیزه کاهش مصرف در آنها تقویت شود.

 

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت برکاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به گسترده بودن اقدامات اطلاع‌رسانی در این زمینه ادامه داد: در کلان‌شهر‌هایی نظیر تهران، مشترکین پرمصرف پایش شدند و اخطار‌های لازم دریافت کردند.

 

وی همچنین بیان کرد: در تهران، مصرف آب بیش از سه هزار و ۶۰۰ اداره دولتی رصد شد که از این میان حدود هزار و ۴۰۰ اداره به‌دلیل مصرف بالای آب اخطار دریافت کردند و در برخی ساعات تابستان، آب آنها به‌طور موقت قطع شد. این اقدام تلنگری جدی برای اصلاح رفتار مصرفی دستگاه‌های دولتی بود.

 

سیدزاده در پایان از برنامه‌ریزی برای توسعه تجهیزات کاهنده مصرف خبر داد و افزود: در گام نخست، نصب تجهیزات کاهنده در اماکن عمومی، آموزشی و مذهبی آغاز شده و در گام بعد، قرار است این تجهیزات با حمایت دولت و به صورت اقساطی در اختیار مشترکان قرار گیرد. حتی پیشنهادی از وزارت نیرو به دولت ارائه شده است تا با استفاده از منابع صندوق انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، این تجهیزات با قیمت کمتر به مردم عرضه شود.

پیشنهادی باخبر