یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
افزایش نرخ تورم با گرانی بنزین و حذف ارز ترجیحی/ سرکوب مزدی ادامه دارد
احسان سلطانی گفت: سالها گفته میشد افزایش نقدینگی عامل اصلی تورم است، در حالی که اکنون میبینیم رشد نقدینگی حتی از نرخ تورم کمتر است. اما بازهم سیاست سرکوب مزدی با قدرت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه آبانماه امسال ۴۹.۴ درصد بوده است. همچنین قیمت خوراکیها در یک سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته و برخی زیرگروهها رشد بیشتری را تجربه کردهاند. نان و غلات ۱۰۰ درصد، میوه و خشکبار ۱۰۸ درصد، سبزیجات ۶۹ درصد، نوشیدنیها ۶۸.۳ درصد، ماهیها و صدفداران ۵۲.۳ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۴۸.۶ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
در کنار این افزایش قیمت کمسابقه، دولت سیاستهایی چون افزایش نرخ بنزین و حذف ارج ترجیحی را با جدیت پی گرفته است اما برنامهای برای افزایش دستمزد کارگران ندارد. عدهای هشدار دادهاند که این سیاستهای دولت باعث بدتر شدنِ هر چه بیشترِ اوضاعِ معیشتی اقشار ضعیف جامعه و حقوقبگیران خواهد شد.
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه و سیاستهای تعدیلی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و گران کردن نرخ سوم بنزین گفت: در سال جاری سه اتفاق مهم رخ داده است؛ نخست اینکه نرخ دلار بازار آزاد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و رشد صد درصدی داشته است. ارز نیمایی نیز تقریباً دو برابر شده و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی نیز عملاً حذف شده است. این تغییرات به معنای افزایش قابل توجه قیمت نهادههای دامی، دارو و مواد اولیه است و خود به تنهایی میتواند دستکم ۵۰ درصد تورم ایجاد کند.
وی اظهار داشت: در کنار این موارد، افزایش قیمت بنزین و سوخت نیز در دستور کار قرار گرفته است و همه این عوامل به تورم شدید منجر شدهاند. اکنون گرانی در ایران لحظهای است و قیمت بسیاری از کالاها در طول یک روز چند بار تغییر میکند.
سلطانی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر گفت: امسال نرخ تورم ایران حتی از آرژانتین و ترکیه نیز بالاتر رفته است، در حالی که این کشورها با وجود مشکلاتشان، دستکم سازکاری برای تعدیل دستمزدها دارند. در ترکیه سالی دو بار حقوقها افزایش مییابد و در آرژانتین حتی به صورت ماهانه حقوق و مستمریها تعدیل میشود.
وی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی حاکم افزود: دولت در ایران دائم همه چیز را گران میکند و میگوید چارهای ندارد و به موازات این سیاستها، دستمزد را هم سرکوب میکند.
سلطانی گفت: از قرار معلوم، برنامه دولت این است که هزینههای فساد و ناکارآمدی را از طریق تورم و سرکوب دستمزدها بر مردم تحمیل کند. سالها گفته میشد افزایش نقدینگی عامل اصلی تورم است، در حالی که اکنون میبینیم رشد نقدینگی حتی از نرخ تورم کمتر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که ما با ساختاری ناکارآمد روبهرو هستیم و مردم هزینه سلطه اولیگارشها و شبکههای رانتی را میپردازند. تحریمها نیز بهانهای برای توجیه این وضعیت شده است؛ ببینید حتی در دورههایی که تحریمها کاهش یافته، باز هم تورم صعودی بوده است.
وی با اشاره به نقش بنگاههای خصولتی گفت: این بنگاهها مواد اولیه را در ابتدای سال با دلار ۳۰ یا ۴۰ هزار تومانی وارد کردهاند، اما اکنون محصولات را با نرخ ارز بسیار بالاتر عرضه میکنند. سود کلان این بنگاهها از جیب کارگران و کارمندان تأمین میشود.
سلطانی افزود: ۸۰ درصد وامهای بانکی با نرخ سود پایین در اختیار گروههای خاص است، در حالی که مردم عادی برای گرفتن یک وام کوچک باید مراحلی دشوار و زمانبر را طی کنند. این گروهها با دریافت وام، در بازار ارز و طلا سودهای کلان میبرند و این خود یکی از موتورهای اصلی خلق تورم است.
وی گفت: موتور ساختار کنونی بر پایه رانت و خلق تورم بنا شده است. خلق تورم برای این ساختار کارکردهایی چون پنهانکردن ناکارآمدی، جبران هزینهها از جیب مردم، فروش اوراق قرضه و تأمین منافع شبکههای رانتی دارد. این روند هر سال تشدید میشود.
وی در ادامه گفت: برخی ادعا میکنند که بازار عامل اصلی شرایط کنونی است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مشکل اصلی، فساد و ناکارآمدی گستردهای است که سالها در کشور ریشه دوانده است.
سلطانی افزود: در فضای رسانهای نیز برخی افراد و جریانها با تکرار روایتهای نادرست، تلاش میکنند مسئولیت مشکلات اقتصادی را از دوش این ساختار بردارند و آن را به عواملی مانند هزینههای دولت یا شرایط بینالمللی نسبت دهند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپای غربی، هزینههای اجتماعی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی حتی بسیار بیشتر از ایران است، اما چنین سطحی از بحران اقتصادی مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: این وضعیت نتیجه همان ساختار اقتصادی ناکارآمدی است که آثار آن مستقیماً بر زندگی مردم دیده میشود؛ از سرکوب دستمزدها گرفته تا ایجاد تورم ناشی از شوکهای قیمتی. در همین حال برخی مدام تکرار میکنند که افزایش قیمت حاملهای انرژی تأثیری بر تورم ندارد، در حالی که تجربههای قبلی خلاف آن را نشان میدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از تکرار وعدههای اقتصادی تأکید کرد: سالهاست برخی مسئولان وعده میدهند که با اجرای برنامههایی خاص، نرخ ارز کاهش مییابد یا رانتها حذف میشود؛ اما نتیجه این وعدهها چیزی جز تشدید تورم و فشار اقتصادی بر مردم نبوده است. در حالی که مردم به این وعده ها امیدی ندارند، گویی دولت در یک گفتوگوی درونی با خود قرار دارد و همان گزارههای ناکارآمد گذشته را بار دیگر تکرار میکند.
سلطانی با اشاره به فشار شدید معیشتی بر خانوارها افزود: قدرت خرید مردم در یک دهه گذشته بهشدت کاهش یافته است. بسیاری از کالاهایی که روزی با حقوق ماهانه قابل تهیه بود، اکنون حتی با درآمد یک سال هم قابل خرید نیست. مسکن، ازدواج، تهیه لوازم ضروری یا حتی خرید برخی کالاهای روزمره برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرممکن شده است. وقتی دستمزدها متناسب با تورم افزایش نمییابد، طبیعی است که بهرهوری اقتصادی نیز کاهش پیدا کند.
سلطانی افزود: برای تحلیل و ریشه یابی، باید ساختار معیوب و تصمیمگیریهای نادرست سالهای گذشته مورد توجه قرار گیرد. وقتی منابع کشور طی سالها صرف پروژهها و سیاستهایی شده که دستاورد و نتیجهای نداشته، باید پذیرفت که ساختار فعلی شکست خورده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پس از دهه ها تجربه ناموفق، ادامه همان مسیر، روشنترین نشانه از بیتوجهی به واقعیتهاست. بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ میشود، پیامدهای آن از ابتدا معلوم است و تکرار این چرخه نشان میدهد رفاه مردم جزو اولویتها نیست و اهمیتی ندارد.
