به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس اسناد رسیده سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در اثنای صدور حکم کیفری برای مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، به دلیل منع داروخانههای کشور از همکاری با سکوهای اینترنتی ارسال دارو شکایت از او را پس گرفته است.
این اتفاق بعد از آن افتاد که حدود ۲ هفته پیش محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نامهای به مدنیزاده نوشته بود و درخواست استرداد شکایت هیئت مقررات زدایی از پیرصالحی را مطرح میکند.
جزئیات ماجرا از این قرار است که شهریور ماه امسال علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسبوکار موضوع استنکاف رئیس سازمان غذا و دارو از اجرای مصوبات ۷۷ و ۸۴ هیئت مقررات زدایی و صدور مجوز خارج از درگاه را به دادسرای ویژه کارکنان دولت اطلاع میدهد.
دادسرا اعلام میکند که سازمان غذا و دارو با نقض صریح مصوبات قانونی و ترک فعل در اجرای تعهدات، نقض اصل ۲۹ قانون اساسی و حقوق شهروندی، تخلف از حکم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تضییع محیط کسبوکار و نقض سیاستهای کلی اصل ۴۴ مرتکب تخلف شده است.
به همین خاطر از دادگاه کیفری دو تهران که ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت است، تقاضای صدور حکم مجازات میکند.
در همین حال وزیر بهداشت به وزیر اقتصاد نامه نوشته و استرداد شکایت را درخواست میکند.
وزیر اقتصاد نیز دستور پس گرفتن شکایت را میدهد و به این ترتیب در نزدیکی صدور حکم کیفری برای رئیس سازمان غذا و دارو شکایت از او بینتیجه میماند و تخلف ادامه پیدا میکند.
این در حالی است که مصوبه ۷۷ هیئت مقررات زدایی صراحتا همکاری پلتفرمهای دارای مجوز را با داروخانهها مجاز دانسته و سازمان غذا و دارو را مکلف کرده تا دستورالعمل نظارتی خود را ظرف ۴ ماه از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ تدوین و ابلاغ کند.
اما با گذشت ۲ سال از زمان تصویب این مصوبه این سازمان در حال سنگاندازی و ایجاد ممنوعیت برای پلتفرمها در زمینه ارسال دارو است و با پس گرفتن شکایت هیئت مقررات زدایی، ابزار قضایی نیز مانع تخلف رئیس سازمان غذا و دارو نخواهد بود.
