برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اعتبار در نظر بگیرید

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در نامه‌ای به پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار پیش‌بینی بودجه اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شد. 

متن این نامه به شرح زیر است: 

«همان‌گونه که مستحضرید، قانون حمایت از حقوق معلولان از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا بوده است؛ اما با گذشت نزدیک به هشت سال، ماده ۲۷ این قانون نه‌تنها به‌طور کامل اجرا نشده بلکه در سال‌های اخیر، پرداخت کمک‌هزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید با استناد به تبصره ۱۲ به‌صورت سلیقه‌ای و محدود اعمال شده است. 

این رویه در حالی است که تبصره ۱۲ در موارد مرتبط با معلولان، با ماده ۱۳ برنامه هفتم توسعه و ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در تعارض آشکار قرار دارد؛ زیرا ماده ۱۳ تأکید دارد: بودجه سالانه نمی‌تواند قوانین دائمی را تغییر یا محدود کند و نباید شامل احکام غیربودجه‌ای باشد. از سوی دیگر ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید دارد؛ پرداخت کمک‌هزینه معیشتی باید بر اساس حداقل دستمزد سالانه باشد. در حالی که درج آن در تبصره ۱۲، عملاً ماده ۲۷ را محدود کرده و نقض آشکار این ماده است. 

از سوی دیگر، رئیس جمهور محترم در بند «ب» بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌صراحت بر تأمین معیشت عموم مردم و حمایت ویژه از اقشار محروم تأکید کرده‌اند. بی‌تردید، جامعه افراد دارای معلولیت یکی از محروم‌ترین و کم‌درآمدترین گروه‌های کشور هستند و هرگونه محدودسازی پرداخت‌های قانونی آنان، مغایر با این دستور صریح و مغایر اصول عدالت اجتماعی است. 

لذا انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، هیچ‌گونه تکرار یا بازتولیدی از تبصره‌ها یا رویه‌هایی که با مواد قانونی مذکور مغایرت دارند، صورت نگیرد و بودجه ماده ۲۷ مطابق تکلیف قانونی آن، به صورت کاملاً مشخص، شفاف و غیرقابل‌انتقال به مفاد دیگر پیش‌بینی شود. 

همچنین تأکید می‌گردد که بودجه اجرای ماده ۲۷ می‌بایست به میزان حداقل دستمزد سالانه و برای تمام مشمولان این ماده پیش‌بینی شود؛ چرا که هر رقم کمتر از این میزان، ناقض قانون و تضییع‌کننده‌ی حقوق افراد دارای معلولیت خواهد بود. 

در صورتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه کافی و کامل برای اجرای ماده ۲۷ پیش‌بینی نشود، جامعه افراد دارای معلولیت ناچار خواهد بود اعتراضات مدنی خود را با شدت بیشتری دنبال کند. بدیهی است که مسئولیت  ناشی از ادامه بی‌توجهی به این حقوق مسلم و قانونی، به‌طور کامل بر عهده دولت خواهد بود. »

انتهای پیام/