رئیس ستاد انتخابات کشور:
مجلس تدابیری برای اصلاح قوانین مربوط به امکان اعتراض افراد در انتخابات شوراها اتخاذ کند
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ضروری است مجلس تدابیری برای اصلاح قوانین مربوط به امکان اعتراض افرادی که صلاحیت آنها در انتخابات شوراها از سوی هیئتهای نظارت استانی احراز نشده، اتخاذ کند.
به گزارش ایلنا، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، صبح دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در نشست استانداران سراسر کشور با محوریت انتخابات سال ۱۴۰۵ که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور و رؤسای کمیسیونهای مرتبط با انتخابات در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این دوره انتخابات شوراها در هزار و ۴۵۹ شهر و ۴۸ هزار و ۴۶۰ روستا برگزار میشود که البته ممکن است این ارقام دستخوش تغییرات جزئی شوند. همچنین برای روز رأیگیری، حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری افزود: همزمان با انتخابات شوراها، در پنج حوزه انتخابیه شامل «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستانآباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر» انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. همچنین انتخابات میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به روند اجرایی انتخابات گفت: نخستین جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در یکم دیماه برگزار و معتمدین از میان افراد فراجناحی انتخاب شدند. در حال حاضر نیز هیئتهای اجرایی در سراسر کشور تشکیل شدهاند. نهادهایی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارتخانههای دفاع، بهداشت، علوم و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دادستانی کل کشور، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال، مرکز آمار و صداوسیما در برگزاری انتخابات پیش رو با وزارت کشور همکاری دارند.
زینیوند در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران گفت: تاکنون ۶۶ حزب و ۱۳ جبهه برای ارائه فهرست در انتخابات تناسبی رسمیت یافتهاند که این تعداد در حال افزایش است. همچنین تاکنون سه تا چهار نشست با نمایندگان احزاب درباره نحوه برگزاری این انتخابات برگزار شده است.
وی با تأکید دوباره بر بالا بودن سطح مشارکت اجتماعی در جامعه ایران اظهار کرد: اگر بتوان شوراها را به مسائل واقعی زندگی مردم گره زد، این موضوع بهطور مستقیم بر مشارکت مردم در انتخابات اثرگذار خواهد بود. در این دوره حدود ۲۰۰ هزار نفر عضو شوراها خواهند شد که میتوانند بهعنوان بازوی ارتباطی دولت با بدنه اجتماعی ایفای نقش کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر ضرورت بازسازی تصویر نهادی شوراها بهعنوان نهادهای حل مسئله تأکید کرد و گفت: در برخی افکار عمومی، شوراها گاه با حاشیه، تعارض یا ناکارآمدی شناخته میشوند و این تصویرسازی منفی، مشارکت را کاهش میدهد. در این زمینه برنامههایی از جمله بازنمایی شوراهای موفق و مسئلهمحور، تفکیک خطاهای فردی از ماهیت نهادی شوراها و برجستهسازی نقش شوراها در ارتقای کیفیت زندگی مردم در دستور کار قرار گرفته است. در کشور ۱۳۸۰ شورای شهر فعال داریم که در دوره ششم تنها ۱۹ شورا منحل شدهاند؛ یعنی حدود ۱.۴ درصد. همچنین از مجموع ۱۹۱ هزار و ۸۲۸ عضو شوراها، تنها ۹۸ نفر سلب عضویت شدهاند که کمتر از نیم درصد را شامل میشود.
زینیوند با اشاره به اهمیت رقابت سالم در انتخابات شوراها افزود: راهبردهایی از جمله تضمین رقابت سالم، صیانت از حق انتخاب مردم، افزایش اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات، تضمین حضور گروههای متنوع اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی و نیز تعامل سازنده میان هیئتهای اجرایی، نظارت و دستگاههای استعلامی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به نقش حضور جوانان و زنان در انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: آمار دورههای گذشته نشان میدهد ۴۲ درصد داوطلبان شوراها زیر ۴۰ سال بودند که ۴۱.۲ درصد آنها موفق به کسب رأی شدند. همچنین ۸ درصد داوطلبان زن بودند که ۶.۷ درصد آنها رأی آوردند. این آمار نشان میدهد حضور جوانان و زنان تأثیر مستقیمی بر مشارکت دارد. پیشبینی ما این است که در انتخابات پیش رو حدود ۳۰۰ هزار نفر نامزد شوند و اگر سهم جوانان و زنان به ۵۰ درصد برسد، قطعاً شاهد افزایش مشارکت خواهیم بود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان با اشاره به برخی چالشهای حقوقی گفت: ضروری است مجلس تدابیری برای اصلاح قوانین مربوط به امکان اعتراض افرادی که صلاحیت آنها در انتخابات شوراها از سوی هیئتهای نظارت استانی احراز نشده، اتخاذ کند. در غیر این صورت، این مسئله هم بر تنوع و رقابت و هم بر میزان مشارکت تأثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین لازم است اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای انتخابات هرچه سریعتر تخصیص یابد تا روند اجرایی طبق برنامه زمانبندی پیش برود.
