عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۹ فروردین) گزارش این کمیسیون درباره ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را قرائت کرد.

در ارزیابی نتایج این گزارش آمده اسـت: در ارائه خدمات مهندسی، تکیه بر ظرفیت اشخاص حقیقی عضو سازمان است در حالی‌که باید از ظرفیت شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران متخصص دارای صلاحیت حرفه‌ای با سابقه اجرایی کافی استفاده شده و همچنین زمینه جذب، تشویق، تقویت و ماندگاری سرمایه گذاران متخصص در صنعت ساختمان فراهم گردد.

در ادامه این گزارش تاکید شد: در این قانون، جلوگیری از تمرکز مدیریت و نیز بومی سازی خدمات مهندسی متناسب با شرایط و نیاز‌های استان‌ها پیش بینی نشده است. این درحالی است که تجارب موفقی در این زمینه مانند هیات‌های چهارنفره استانی، شامل استاندار، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار مرکز استان وجود دارد که با ساماندهی خدمات مهندسی در سطح استان، موجب ارتقای کیفیت ساخت و ساز شده است و لازم است این تجربه موفق با لحاظ در قانون تثبیت گردد.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: گرچه اعضای هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان در مجمع عمومی سازمان‌ها انتخاب می‌شوند، اما در عمل، ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، توسط وزیر تعیین می‌شوند و این موضوع یکی از اشکالاتی است که موجب تعارض منافع و آسیب رسانی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و موجب ناکارآمدی نظام‌های مهندسی و زمینه ساز ورود نگرش‌های سیاسی در تعیین ترکیب ساختار سیاست گذاری نظام مهندسی ساختمان شده است؛ درحالی که تعیین ترکیب شورای مرکزی توسط اعضا، در قوانین مشابه، مانند نظام پزشکی سال‌هاست آزموده شده و نتایج مثبت و مفیدی داشته است.

همچنین در ادامه نتایج این گزارش تاکید شده است: یکی از مسائلی که مدت هاست به عنوان یک آسیب جدی در سازمان نظام مهندسی پایتخت و دیگر استان‌های دارای اعضای زیاد مطرح است و موجب تعارض منافع و گاهی فساد و رانت شده، مسئله انباشت وجوه حاصل از جمع آوری حق الزحمه نظارت مهندسان است. لازم است سازمان‌های نظام مهندسی از تصدی‌گری امور مالی فیمابین خدمات دهنده و خدمات گیرنده (مهندسان و مالکان) خارج شوند.

متن کامل گزارش را  اینجا بخوانید.