به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی برای نوسانات بازار ارز در چهار دهه اخیر که البته از سال ۱۳۹۷ به بعد با تشدید تحریمها شدت گرفته مطرح میکنند. در پی برخی اعتراضات به افزایش قیمت ارز و مشکلات معیشتی در تهران و برخی شهرستانها دلار در روزهای اخیر تا محدوده ۱۴۵ هزار تومان بالا رفت اما تنها پس از دو روز به کانال ۱۳۷ و در حال حاضر به ۱۳۵ هزار تومان برگشت. این اتفاق پس از آن رخ داد که عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی جایگزین محمدرضا فرزین شد.
اما دلیل اصلی روند افزایشی قیمت ارز در سالهای اخیر چییست؟ عامل نخست کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور است؛ نفتی که پارسال دولت به طور میانگین ۷۲ دلار میفروخت، اکنون با کسورات تنها ۵۱ دلار به فروش میرسد، یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش درآمد ارزی که اثر مستقیمی بر بازار دارد. عامل دوم، تثبیت نرخ دلار نیما در سطح ۷۰ هزار تومان طی یک سال گذشته است. کارشناسان معتقدند این اقدام برخلاف اصول اقتصادی و تجارب جهانی باعث شد اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد افزایش یابد، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز کاهش یابد و واردکنندگان نیز با ارائه تقاضای غیرواقعی، رانت بزرگی کسب کنند.
محمد صادقالحسینی، اقتصاددان، بر اهمیت تعیین کانال واقعی قیمت دلار تأکید دارد و میگوید: «قیمت واقعی دلار بر اساس اختلاف نرخ تورم ایران و آمریکا باید در حدود ۱۳۰ هزار تومان باشد.» او توضیح میدهد که طبق نمودار ارائه شده در آذرماه، نرخ ارز در بازه ۹۷ تا ۱۳۰ هزار تومان قرار دارد و هر قیمتی در این محدوده میتواند نوسان کند. سقف این کانال در آذر و دی بین ۱۳۳ تا ۱۳۴ هزار تومان است، گرچه امکان افزایش موقت بالاتر وجود دارد، اما به سرعت دوباره به کانال بازمیگردد. نرخ میتواند پایینتر، مثلاً ۱۰۵ هزار تومان نیز باشد، اما هماکنون دو عامل عمده باعث شدهاند که دلار در سقف کانال واقعی قرار گیرد.
صادقالحسینی معتقد است که تثبیت نرخ نیما، تولید و صادرات کشور را دچار اختلال کرده و یکی از دلایل استیضاح برخی مدیران بانکی بوده است. او میگوید: «وقتی نرخ دلار نیما بالا برود، اختلاف آن با بازار آزاد کاهش یافته و انگیزههای غیرواقعی صادرکنندگان و واردکنندگان از بین میرود، اما تثبیت نرخ، رانت عظیمی ایجاد کرد و فشار بر تولید را افزایش داد.»
علاوه بر این، تقاضای فصلی پایان سال میلادی و پایان سال چینی نیز نوسانات افزایشی قیمت ارز را تشدید کرده است. بنابراین، ادعای برخی مبنی بر اینکه سهنرخی شدن بنزین عامل رشد دلار است، فاقد اعتبار بوده و واقعیتهای اقتصادی و سیاستهای اشتباه داخلی علت اصلی نوسانات ارزی را شکل میدهند.
۲ عامل تحریم و نقدینگی
کاهش عرضه ارز در شرایط تحریم یکی از عوامل کلیدی رشد نرخ دلار و افزایش تورم در ایران است. حسین امیری، کارشناس اقتصادی، میگوید که نوسانات ارزی نتیجه ترکیبی از مسائل سیاسی، کاهش ارز حاصل از صادرات و سهنرخی شدن قیمت بنزین است و نمیتوان تأثیر تحریمها را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت، زیرا این محدودیتها بسیاری از صنایع را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر نقش نقدینگی، میگوید: «تا زمانی که حجم نقدینگی بدون افزایش متناسب با تولید و کالا رشد میکند، افزایش قیمتها در همه بازارها اجتنابناپذیر است.» او افزود: «این اثر فراگیر نقدینگی شامل مسکن، ارز، مواد غذایی مانند برنج و نان و حتی کالاهای مصرفی روزمره میشود که همه تقریباً با همان نسبت دچار نوسان شدهاند.»
دولت در سالهای گذشته تلاش کرده برخی قیمتها را بهصورت مصنوعی پایین نگه دارد، اما اکنون این سیاست دیگر ممکن نیست. در نتیجه، کاهش عرضه ارز، تحریمها و رشد بیضابطه نقدینگی، ترکیبی شکننده ایجاد کرده که تورم و نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران را تشدید کرده و صنایع و خانوارها را تحت فشار قرار داده است.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، روند افزایشی اخیر بازار ارز را محصول ترکیبی از تحولات داخلی و بینالمللی میداند و میگوید: «قیمت ارز در ایران بیش از هر چیز تابع سیاست خارجی و شرایط منطقهای است؛ تحریمها، تنشها، جنگ و درگیری عواملی هستند که در هر جای دنیا بر ارزش پول ملی اثر میگذارند. اگر به دنبال ریشه نوسانات ارزی باشیم، باید بپذیریم که کشور ما در دو دهه گذشته به طور مستمر درگیر منازعه و فشارهای خارجی بوده است.» با این حال، حریری تأکید میکند که این عوامل به تنهایی قادر به ایجاد شوکهای ارزی شدید نیستند: «اگر ما با روشی متعادل و پایدار عمل میکردیم و تکلیف خود را درباره الگوی اقتصادی روشن میکردیم، شرایط متفاوت بود. اینکه اقتصاد ما مبتنی بر بازار باشد یا اقتصاد متمرکز دولتی، باید مشخص میشد. در شرایط جنگی، اقتصادها به سمت تمرکز و مداخله دولت حرکت میکنند، اما ایران هیچیک از این مسیرها را بهدرستی انتخاب نکرده است.»
به گفته این کارشناس، نوسانات ارزی که از اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام شدت گرفت، ریشه در کاهش عرضه ارز ناشی از تحریمها، افت صادرات و رشد بیضابطه نقدینگی دارد. ترکیب این عوامل، اقتصادی شکننده ایجاد کرده که نهتنها بازار ارز، بلکه تولید، صادرات و قدرت خرید خانوارها را نیز تحت فشار قرار داده و بر تورم و بیثباتی اقتصادی دامن زده است.
انتنای پیام
