مخالفت مجلس با کلیات لایحه کاهش ۹ درصدی مالیات کالاهای اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم موافقت دولت، با کلیات لایحه کاهش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی مخالفت کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۱۸ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح جزء (۱) بند «ذ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۱۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

بر اساس این مخالفت، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی با همان نرخ ۱۰ درصد به جای یک درصد اعمال خواهد شد.

بر اساس جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به دولت اجازه می‌دهد تا در سال ۱۴۰۴ تنها حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن و کالاهای اساسی را دریافت کند. در واقع، این بند معافیت مالیات ارزش افزوده را برای واردات این کالاها در نظر گرفته است.

به زبان ساده‌تر، این بخش از قانون، واردات برخی کالاهای ضروری مثل دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک را به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفته و برای تسهیل دسترسی مردم به آنها، دولت را مجاز کرده تا فقط حقوق گمرکی این کالاها را دریافت کند و مالیات ارزش افزوده را دریافت نکند.

تصویب این لایحه موجب عدم تعادل درآمدها و مصارف می‌شود

پیش از رای گیری، محمدمهدی مفتح در این باره توضیح داد: دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که در  جهت کنترل قیمت دارو و مواد اولیه آن و میزان مصرف شیرخشک و حتی نهاده‌های دامی، مالیات بر ارزش افزوده تا یک درصد کاهش پیدا کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: درآمدهای دولت با این لایحه کاهش می‌یابد، اما از کجا باید هزینه‌هایی که کاهش پیدا کرده را متوازن کنیم که متاسفانه در این بخش دولت سکوت کرده و مطلبی را عنوان نکرده و فقط درآمدها را کاهش داده است.

مفتح اضافه کرد: در این لایحه ۶۵ هزار میلیارد درآمد دولت کاهش پیدا می کند و نحوه جبران آن در لایحه پیش بینی نشده است. از طرفی بخشی از کاهش درآمدها در لایحه بودجه ناشی از نهادهایی همچون وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، حوزه سلامت و ورزش خواهد بود.

وی تاکید کرد: تصویب این لایحه موجب عدم تعادل درآمدها و مصارف می شود که این موضوع مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. همچنین این لایحه اثر تورمی ناشی از اخذ ۱۰ درصد موضوع لایحه از کالاهای اساسی را دارد که اثر قابل توجهی در کاهش قیمت‌های بازار نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی تاکید می کند که لایحه باید به امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه برسد که متاسفانه این لایحه فقط با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده است، این لایحه ناترازی در بودجه ایجاد کرده و اثر تورمی در بازار خواهد داشت، کمیسیون این لایحه را رد کرده است.

 لایحه دولت برای اصلاح بودجه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد است

عباس پاپی‌زاده نیز در مخالفت با رد لایحه دوفوریتی و موافقت با نظر دولت گفت: در حال حاضر ۶۰۰ دلار به کالاهای کشاروزی داده می‌شود، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای کشاورزی ۱۰ درصد گران‌تر و باعث می‌شود تولیدکننده آسیب ببیند.

نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه روغن، شکر، دارو برای مصرف کننده ۱۰ درصد گران می‌شود، در حالی که برای حمایت از مصرف کنندگان کم درآمد که عمدتا مصرف کنندگان کالاهای اساسی هستند، یارانه خاص در نظر گرفته شده است، افزود: این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ توجه مناسبی به مصرف کننده و اقشار کم درآمد نشده از این رو پیشنهاد دولت درست است تا بتوانیم تأمین دارو کنیم.

رد لایحه دولت سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود

علیرضا سلیمی هم در تذکری با بیان اینکه این لایحه از سوی دولت آمده، از این رو شامل اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر بر اساس بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم دولت باید نسبت به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال اقدام کند از این رو اگر این لایحه امروز رأی بیاورد باعث افزایش عمومی قیمت ها می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این گزارش بر اساس ردیف ۵۳۰ هزار نیست نباید مطرح می شد، بیان کرد: اگر رد این لایحه رأی بیاورد باعث افزایش ۲.۵ برابری قیمت ها می‌شود.

سیدحسن هاشمی در موافقت با رد لایحه دولت با بیان اینکه تولیدکننده و مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده آسیب می‌بینند، گفت: زمانی که مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد در حوزه دارو، مواد اولیه دارو، کالاهای پزشکی، شیرخشک و نهادهای کشاورزی و دامی اعمال کنیم، چگونه می‌شود که این موضوع در سفره مردم تأثیرگذار نباشد، لذا مصوبه کمیسیون باعث آسیب به سفره مردم می‌شود.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی جامعه ایجاب می کند که از مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه نسبت به برخی از دغدغه مسئولان در اولویت قرار دهیم. امروز مردمی که به داروهای خاص نیاز دارند با مشکل مواجه شده اند و باید شرایط آنها مد نظر باشد.

نماینده مردم بیرجند در مجلس اضافه کرد: لایحه دولت باعث کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده و تضمینی برای عدم افزایش قیمت‌ها ناشی از آن وجود ندارد.

حمیدرضا عزیزی فارسانی نیز در موافقت با رد لایحه دولت گفت: پیشنهادی که در لایحه دولت آمده مغایر اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی است، در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه و یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می شود و باعث کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست.

مجتبی یوسفی هم در موافقت با رد لایحه دولت عنوان کرد: در ماده ۲۷ برنامه هفتم آمده که به جهت ثبات تصمیم گیری نباید تصمیمات خلق الساعه گرفته شود. هنوز یک تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده نمی داند با چه روشی کار کند چرا که هر سال قوانین تغییر می‌کند.

وی  تأکید کرد: نرخ مؤثر ۱۰ درصد به گونه‌ای است که ممکن است با  تصویب لایحه دولت، قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و هیچ تضمینی برای عدم افزایش قیمت ها وجود ندارد. این موضوع همچنین باعث گرانی دارو می شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به ۶۰ هزار روستا و هزار و ۴۵۰ شهر در کشور، یادآور شد: این تعداد شهر و روستا هنوز در تأمین حقوق و دستمزد و اتمام پروژه های عمرانی خود مانده‌اند. این لایحه باعث می‌شود درآمد بخش بهداشت و درمان نیز کم شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد شهرداری‌ها و دهیاری ها کاهش می‌یابد، در حالی که در گذشته نیز چنین تصمیمی در مجلس گرفته بودیم و به دلیل اشکالی که داشت ناچار شدیم اصلاحیه بزنیم.

مهدی طغیانی دیگر نماینده‌ای بود که در موافقت با رد لایحه دولت صخن گفت و با بیان اینکه بودجه دولت برای کشور یکساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد، بیان کرد: امروز هیچ پیش‌بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری ها و دهیاری ها دچار آسیب می شود.

دولت و مجلس بر روی معیشت مردم حساسیت ویژه ای دارند

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در موافقت با لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: دولت و مجلس بر روی معیشت مردم حساسیت ویژه‌ای دارند که این موضوع را مطرح کردند، آنچه پیشنهاد شده مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی است که از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: برای تولید کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ذرت و ... مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد عنوان شده که اگر به یک درصد کاهش پیدا کند قیمت آن ها نرخ کاهشی خواهد داشت، این لایحه هنوز اعمال نشده است. بر اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ کالاهای اساسی بر مبنای همان یک درصد قیمت گذاری شده، اگرچه این لایحه اعمال شود روند افزایشی قیمت ها را شاهد خواهیم بود. امیدوارم با تصویب این لایحه تورم بیشتری به سفره های مردم وارد نشود، کاهش ۹ درصد به یک درصد آثار تورمی نخواهد داشت.

ادامه بررسی لایحه جامع باشگاه‌داری در دستورکار مجلس

اعلام وصول و قرائت نامه معرفی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و ادامه بررسی جزئیات لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در دستور امروز مجلس قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رد لایحه دوفوریتی اصلاج جز ۱ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

اعلام وصول و قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان برای گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح نظام قانونگذاری