تصمیم‌گیری برای اولویت‌های اقتصاد ایران

تصمیم‌گیری برای اولویت‌های اقتصاد ایران

چند روزی است وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌ها و دستگاه‌های بزرگی مانند گمرک، سازمان مالیات، بیمه مرکزی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان اموال تملیکی، بانک‌های دولتی و... قرار دارد که بیشتر در حوزه اجرایی است.
نویسنده ایمان زنگنه - کارشناس مسائل اقتصادی
 
این وزارتخانه نقش تنظیم‌گری در حوزه سیاست‌گذاری را دارد؛ البته نقش اصلی با وزارت اقتصاد نیست و چند وزارتخانه و سازمان دیگر هم در این مورد نقش دارند که هم‌راستایی با آنها در کارآمدی سیاست‌های اقتصادی کشور اثرگذار است. وزارت اقتصاد با توجه به زیرمجموعه‌هایش باید در بهبود فرآیندهایی اقدام کند که می‌تواند در بهبود اقتصاد کشور نقش داشته باشد.امروز برای حل بحران‌های کشور به تصمیماتی نیاز داریم که باید با شفافیت، اقناع افکار عمومی و اطلاع مردم انجام شود. دولت برای تصمیمات مهم خودش، آن را با مردم در میان بگذارد و از طریق نخبگان، انجمن‌ها و رسانه طرح موضوع کند تا در میان افکار عمومی تبیین شود و پس از اقناع مردم به‌دنبال اعلام و اجرای آن تصمیمات برود که در موضوع گازوئیل این پیوست رسانه اجتماعی کامل نبود.یک وزارت اقتصادچابک می‌تواند نقش اثرگذاری در زمینه اتخاذ تصمیمات مهم در کشور داشته باشد. امروز با ناترازی‌های متعددی مواجه هستیم و کسری بودجه باید از طریق وزارت اقتصاد و سازمان برنامه حل شود که نشان می‌دهد این وزارتخانه باید به این موضوعات ورود کند. اصلاح ناترازی انرژی باید یکی از کارهای اساسی وزارت اقتصاد باشد و اگر مردم قبل از تعدیل قیمت‌ها بدانند که منافع آن به جیب خودشان می‌رود، با تصمیمات همراهی می‌کنند.وزیر اقتصاد احکام مدیران و هیأت‌مدیره بانک‌های دولتی را صادر می‌کند که باید در انتصاب‌ها دقت شود و افراد صاحب صلاحیت منصوب شوند و این وزارتخانه می‌تواند با همکاری بانک مرکزی در جهت بهبود شاخص سلامت بانکی، کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌ها اقدامات خوبی انجام دهد.
آقای مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی، یک کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه است اما حوزه تدریس و ارائه نظر کارشناسی با سیاست‌گذاری و اجرا تفاوت دارد، زیرا اجرا با ملاحظات بیشتری روبه‌رو می‌شود؛ هر چند ایشان با دستگاه اجرایی بیگانه نیست اما ملاحظات اجرا سبب کُند شدن اصلاحات خواهد شد.وزیراقتصاد حدود ۱۸۰۰حکم انتصاب صادرمی‌کند. اگرآقای مدنی‌زاده توانست ازمجلس رای اعتمادبگیرد بایدبدون ملاحظه، افراد صاحب صلاحیت را انتخاب کند که با سیاست و نگاه ایشان همسو باشد. امروز مدیریت در سازمان‌ها و دستگاه‌های ما دچار روزمرگی شده و ایشان می‌تواند چراغ تحول را روشن کند.امکانات ما محدود است و امروز کسری بودجه زیادی داریم که برای حل مشکلات باید تصمیمات مهم و اساسی با همراهی و اقناع مردم گرفته شود. اگر در دو بخش انرژی و کسری بودجه تصمیمات درست گرفته شود، خیلی از ناترازی‌ها حل خواهد شد.امروز نیازمند اصلاح سیاست تجاری و ارزی و اصلاح نظام بانکی هستیم و مهم است که باید با هماهنگی در دولت برای آن تصمیم اتخاذ شود. باید برای ناترازی انرژی، کسری بودجه، یارانه‌ها که ۷۵ درصد مسائل کشور هستند، تصمیم بگیریم که جزو اولویت‌های اقتصاد ایران است. اگر سریع و شفاف تصمیم گرفته نشود، روزهای دردناک ادامه خواهد داشت. آقای مدنی‌زاده، فردی متعهد، متخصص و آشنا به اقتصاد کشور است و می‌تواند گرهگشای مشکلات اقتصادی باشد.

پیشنهادی باخبر