ایران در برابر بازگشت تحریمها و تعلیق همکاری با آژانس؛ چه باید کرد؟

دیاکو عزیزی- تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، واکنشی به اقدامات سه کشور اروپایی و فشارهای بینالمللی است، اما نگاه علمی و تجربی نشان میدهد که این اقدام اگر صرفاً واکنشی و کوتاهمدت باقی بماند، میتواند تبعات قابل توجهی برای ایران داشته باشد. تجربه تاریخی و تحلیل رفتارهای بینالمللی نشان میدهد که کاهش ارتباط با آژانس علاوه بر فراهم کردن زمینه روایتسازیهای منفی، میتواند دستاویزی برای اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی بیشتر علیه ایران شود و حتی حمایت برخی کشورهای غیرغربی را که تاکنون در کنار ایران ایستادهاند، کاهش دهد. نکته مهم این است که در تصمیمگیریهای حساس و کلان، پرهیز از واکنشهای احساسی و لحظهای امری حیاتی است. سیاستگذاری کوتاهمدت، حتی اگر انگیزه آن دفاع از حقوق هستهای باشد، بدون در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی، اقتصادی، فناورانه و دیپلماتیک میتواند جایگاه کشور را در سطح بینالمللی تضعیف کند. از این منظر، تعلیق همکاری باید تنها بخشی از یک نقشه جامع و بلندمدت باشد که مبتنی بر سناریوهای متعدد، ارزیابی ریسکها و ابزارهای جبرانی است.
تصمیم اخیر شورای امنیت مبنی بر رد قطعنامهی تداوم لغو تحریمها علیه ایران به معنای بازگشت فشارهای حقوقی و اقتصادی در سطح بینالمللی است. این رخداد صرفاً یک چالش سیاسی یا حقوقی نیست، بلکه میتواند اقتصاد، امنیت و روابط خارجی کشور را در مقطع حساسی تحتتأثیر قرار دهد. با این حال ایران میتواند با طراحی راهبردی چندلایه، ضمن کاهش آثار این تصمیم، حتی از دل بحران، فرصتهایی تازه خلق کند.
نکته مهم این است که این بار آمریکا آغازکننده روند بازگشت تحریمها نبود؛ بلکه سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) مکانیسم «اسنپبک» را فعال کردند و با جلب همراهی برخی اعضای شورا، زمینهساز رأی منفی به قطعنامهی تداوم لغو تحریمها شدند. همین موضوع نشان میدهد که اروپا در شرایط کنونی، ابتکار عمل بیشتری در فشار علیه ایران به دست گرفته و لازم است سیاست خارجی ایران بیش از گذشته متوجه مهار و مدیریت شکافها در اروپا باشد.
در این شرایط، دیپلماسی فعال و ائتلافسازی اهمیت مضاعف دارد. اگرچه ۹ کشور علیه ایران رأی دادند، اما همراهی چین، روسیه، پاکستان و الجزایر نشان میدهد همچنان ظرفیت ایجاد جبههای مخالف با سیاستهای یکجانبه غرب وجود دارد. ایران باید دیپلماسی چندجانبه خود را در سازمانهای منطقهای نظیر بریکس، شانگهای و اوپک تقویت کند و از این بسترها بهعنوان پشتوانههای سیاسی و اقتصادی بهره گیرد. در کنار آن، خنثیسازی تحریمها از مسیر اقتصاد منطقهای ضرورتی انکارناپذیر است. بازارهای همسایه همچون عراق، ترکیه، افغانستان، آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس میتوانند ضربهگیر اولیه بازگشت تحریمها باشند. ایجاد سازوکارهای مالی دوجانبه بر پایه ارزهای محلی یا تهاتر کالا و افزایش سهم تجارت غیرنفتی از ابزارهای اصلی در این مسیر به شمار میروند.
البته همه این اقدامات بدون تقویت اقتصاد درونزا بیاثر خواهد بود. بزرگترین پشتوانه ایران در مقابله با تحریمها، اقتصادی مقاوم و متکی بر ظرفیتهای داخلی است؛ شفافیت مالی، کاهش فساد، تسهیل فضای کسبوکار، حمایت از جوانان، ترمیم تیم مدیریتی با استفاده از ظرفیت نخبگان و حمایت واقعی از تولید میتواند تابآوری کشور را افزایش دهد. در کنار آن، مدیریت افکار عمومی و سرمایه اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. بازگشت تحریمها بهطور مستقیم بر زندگی مردم اثر میگذارد و شفافسازی دولت، ارائه برنامههای روشن برای کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر ضرورتی جدی است تا اعتماد عمومی حفظ شود. دولت باید از حالت روزمرگی خارج شده و ابتکار عمل را با طرحهای فوری، علمی و جامع بدست گیرد و هر چه سریعتر از حالت انفعال و انتظار خارج شود. بدون همراهی جامعه، هیچ سیاست مقابلهای کارآمد نخواهد بود.
باید گفت بازگشت تحریمها یک شکست قطعی نیست، بلکه هشداری است برای ایران تا دیپلماسی، اقتصاد، سیاست داخلی و نحوه مدیریت خود را بازآرایی کند. اگر راهکارهای یادشده با جدیت و هماهنگی دنبال شوند، میتوان فشارهای خارجی را به فرصتی برای تحول ساختاری در کشور بدل ساخت.
ایران میتواند همزمان اقداماتی علمی و دیپلماتیک انجام دهد؛ توسعه دیپلماسی منطقهای و علمی برای نشان دادن شفافیت و مسئولیتپذیری ایران در حوزه هستهای، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای بینالمللی جایگزین و موازی برای استمرار تبادل اطلاعات فنی، طراحی سناریوهای چندلایه برای مواجهه با واکنشهای جهانی شامل مدیریت تحریمها، تعامل با کشورهای غیرغربی و حفظ مسیرهای تجاری و فناوری، و ارزیابی مداوم اثرات اقتصادی، فناورانه و حقوقی تصمیمات برای جلوگیری از آثار جانبی منفی. نگاه مشفقانه و علمی نشان میدهد که ایران نمیتواند صرفاً بر مقاومت تکیه کند، بلکه باید تعادلی هوشمندانه میان حفظ حقوق هستهای، بهرهگیری از فرصتهای تعامل و پیشبرد منافع ملی ایجاد کند. تنها در چارچوب چنین استراتژی بلندمدت و نظاممند است که کشور قادر خواهد بود هم منافع ملی را حفظ کند و هم جایگاه مشروع خود را در نظام بینالملل تقویت نماید.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات